أفاد تقرير في السفير أنه وبالمقارنة مع أوجه التعاون العربي المختلفة، يسير مشروع تشكيل «القوة العربية المشتركة» بخطوات سريعة. هذه السرعة اللافتة للانتباه تبدو مثيرة للانتباه، مثيرة سؤالاً من بين أسئلة كثيرة بشأن أهداف القوة المشتركة وتأثيراتها الاقليمية في ظل ما يجري في الوطن العربية من أحداث خطيرة.
كثيرة هي مشاريع التعاون بين الدول العربية التي اقترحت منذ عقود، ولم يسجل معظمها أي تقدم، الى ان طواها النسيان وتجمدت في أدراج جامعة الدول العربية. لكن مشروع «القوة العربية المشتركة» يسير بإيقاع أسرع من المعتاد.. وبالأمس انتهى الاجتماع الثاني لقادة الجيوش العربية كافة، رؤساء أركان الدول الاعضاء في الجامعة العربية، ما عدا سوريا، المعلقّة عضويتها، والجزائر، التي اقتصر تمثيلها على مستوى المندوب الدائم. الاجتماع الذي عقد على مدار يومين برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي انتهى بدراسة مشروع البروتوكول الاختياري لإنشاء القوة العسكرية المشتركة، والذي يحدد مهماتها وميزانيتها وتشكيلها وهيكلها التنظيمي والإداري.
وتم الاتفاق على عرض المشروع على الدول العربية لإبداء رؤيتها بشأنه وإرساله إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال أسبوعين تمهيدا لعقد اجتماع آخر لرؤساء الأركان للنظر في وضع مشروع البروتوكول في صياغته النهائية، ومن ثم عرضه على رئاسة القمة العربية (مصر) لإجراء المشاورات اللازمة مع القادة العرب.
وفي البيان صدر عقب الاجتماع العسكري، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بما تم التوصل إليه من توافق حول مختلف القضايا المتعلقة بإنشاء وتشكيل القوة العربية المشتركة لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
وذكرت السفير أنه وبينما يقترب مشروع تشكيل القوة العربية المشتركة من التحقق، فإن الأسئلة حول طبيعة القوة وأهدافها وتأثيرها على الأوضاع الإقليمية والتوازنات القائمة تطرح نفسها.
ويقول مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون العربية السفير هاني خلاف، إنه «يمكن فهم السرعة التي جرت بها خطوات بناء القوة العربية المشتركة إذا وضعنا في الاعتبار أن المشاركة فيها اختيارية. وبالتالي فإن الخطوات لا تنتظر إجماعاً عربياً». ويضيف «في الواقع، هناك تحالف عسكري قائم بالفعل بين مصر والسعودية والإمارات والأردن. والمشروع يقنن هذا التحالف ويضيف إليه. وهناك دول ستبقى بعيدة عن هذا التحالف، مثل الجزائر وعمان، فيما هناك دول وضعها لا يسمح بالدخول في هذا التحالف. وفي كل الأحوال ستتوقف المشاركة في هذه القوة على القدرة والجاهزية لكل دولة». ويرى خلاف أن مشروع القوة المشتركة سيكون محددا بأهداف حماية الأنظمة الشرعية في الدول العربية، وحماية حدود الدول العربية واستقرارها.
ويوضح «بالنسبة الى التوازن في المنطقة، فلا الإيرانيون ولا الأميركيون ولا الروس ينزعجون من هذه القوة، لأن طبيعتها ومهامها وحجمها لن تكون مؤثرة في التوازنات القائمة حاليا».
ويرى اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق، أن «من الواضح جدا أن الخصم الأساسي أمام القوة العربية المشتركة هو خطر الإرهاب، الذي أصبح ينفذ عبر حدود أغلب الدول العربية. ومواجهة هذا الخطر ليست الهدف من تشكيل القوة العربية المشتركة فحسب، بل انها الباعث الأساسي على تأسيسها». كما يرى رشاد ان «السعودية تبحث عن خلق التوازن مع إيران عبر التحالف مع تركيا وليس عبر القوة العربية». ويتابع «حتى في ما يتعلق بإسرائيل، فإن تشكيل القوة العربية المشتركة لا يناقض مصالح تل ابيب، التي تعتبر الإرهاب تهديدا لأمنها». ويخلص رشاد الى القول ان «أقصى ما يمكن للقوة العربية المشتركة الوصول إليه هو مواجهة الإرهاب»، أفادت السفير.
بالمقابل، تحدثت صحيفة الأخبار عن خلافات تعصف برؤساء أركان الجيوش العربية حالت دون الاتفاق على "البروتوكول الأولي" لتأليف "القوة العربية المشتركة". وقالت مصادر ديبلوماسية في القاهرة إن «خلافات في وجهات النظر بين رؤساء أركان الجيوش العربية كانت سبباً في عدم الإعلان عن أي خطوات تجاه تشكيل القوة العربية المشتركة، إذ طلب عدد من القادة مراجعة رؤسائهم في عدة أمور مرتبطة بالقوة، من بينها الموافقة على مقر القيادة ليكون القاهرة، وهو المطلب الذي وجد تأييداً سعودياً ومعارضة قطرية ــ جزائرية وتحفظا عراقيا». وشرحت المصادر أن «هناك وجهتي نظر بشأن تشكيل القوة. الأولى تريد أن يكون هناك مقر قيادة للقوة بحيث تكون ثابتة ومتمركزة في المقر الرئيسي في إحدى الدول العربية، ويكون تدخلها عند الحاجة. أما الثانية، فتريد أن تبقى الفرق المشتركة بالقوة في بلادها، ويكون استدعاؤها عند الحاجة».
ولفت مصدر إلى أنّ اقتراح بغداد والدوحة يتمثل في ألا يكون هناك مقر ثابت للقيادة العسكرية، وأن تكون القيادة مرتبطة بطبيعة العملية العسكرية التي ستنفّذ، مؤكداً على أن القرارات النهائية ستكون للقادة العرب. وأوضح أنّ «إشكالية تحديد قرار التدخل ومن يحق له طلبه لم تحسم بعد». وقال المصدر الديبلوماسي إن «لقاءات مكثفة أخرى ستُعقد بين رؤساء أركان الجيوش العربية ووزراء الدفاع لتحديد طبيعة التدخل الذي ستقوم القوة العربية بتنفيذه، وما إذا سيكون لفض النزاعات فحسب، أم سيكون مرتبطاً بالانحياز لطرف على حساب آخر».
ورأت افتتاحية الأهرام أنّ قطار «القوة العربية المشتركة» قد تحرك، ولم يعد بالإمكان لأى قوة أن توقفه، كما أن حكمة القادة العرب باللجوء إلى الصيغة العملية ـ وهى «المشاركة اختيارية» ـ قد سهل الأمر على من يرغب فى التحرك. وفى مقر جامعة الدول العربية تدور المناقشات، ويتم وضع التصورات بشأن هذه القوة بمشاركة رؤساء الأركان بجميع الدول العربية.
