زار وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية بغداد، أمس الأول، في زيارة مفاجئة، هي أول زيارة لمسؤول قطري إلى العراق منذ الاحتلال الأميركي للبلاد في العام 2003، حيث بحث مع كل من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري «التنسيق الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب»، بحسب ما أعلنت رئاسة الحكومة العراقية.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، صدر أمس، فإن الأخير التقى العطية، ليل امس الأول، حيث جرى خلال الاجتماع «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ورؤية العراق لحل الإشكاليات فيها والحرب التي يخوضها العراق ضد عصابات داعش الإرهابية». وأبدى العطية «دعم بلاده الكامل للحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب»، مثمّناً «الانتصارات التي حققها العراقيون على العصابات الإرهابية». وتأتي الزيارة بعد توتر أصاب العلاقات الديبلوماسية بين البلدين طيلة السنوات الماضية على خلفية اتهام العراق لدولة قطر، خلال حقبة حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بدعمها للإرهاب.
وكان رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم قد زار الدوحة، في شباط الماضي، ضمن سياسة «الانفتاح» التي اعتمدها العراق على الدول الإقليمية، عقب تولي العبادي منصب رئاسة الحكومة.
والتقى العطية أيضا كلا من معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري، أمس، أعلن العطية عن إعادة افتتاح سفارة بلاده في العراق قريباً. ولفتت مصادر مطلعة على الزيارة، إلى أن العطية حمل عرضاً للجانب العراقي يقضي بانسحاب مسلحي «داعش» من مدينة الرمادي في الأنبار باتجاه الأراضي السورية، مقابل إعادة التمثيل الديبلوماسي للدوحة في بغداد. ولفت العطية إلى أن «هناك مشكلة بالعراق وإذا لم تكن هناك مصالحة وطنية فستنتقل من معسكر الى معسكر».
من جهته، قال الجعفري إن «العراق اعتذر عن عدم قبول أي مساعدة عسكرية برية في حربه ضد داعش ونتطلع من العالم وقطر لتقديم الدعم الأمني والإنساني»، وأشار الجعفري إلى ان بغداد طوّرت علاقاتها «مع كثير من الدول، فالمملكة العربية السعودية قامت بتسمية سفيرها في بغداد وقطر على وشك تسمية سفيرها». وشدد الجعفري على أن «الحشد الشعبي ليس مليشيا وهذا المفهوم تحدثنا عنه في أكثر من دولة»، أفادت السفير.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، تشير معلومات إلى أن زيارة وزير الخارجية القطري خالد العطية لبغداد ستمهد لتحركات وتدخلات قطرية كبيرة في العراق لإعادة قيادات «سنية» ومعارضين متهمين بالإرهاب، مستخدمة المال وحاجة بلاد الرافدين إلى إعادة الدول العربية والخليجية تمثيلها الدبلوماسي معه. وتُعَدّ زيارة العطية غير عادية، وبدأت بالاتفاق على فتح السفارة القطرية في بغداد، كما أعلن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري خلال مؤتمر صحافي مشترك، وانتهت بحديث «غير بريء» عن عودة معارضين عراقيين وقيادات «سنية» مناهضة للنظام السياسي في العراق، بينهما طارق الهاشمي ورافع العيساوي، أبرز مطلوبين للقضاء العراقي، وأشد المعارضين شراسة للحكومتين السابقة والحالية.
وكشف مصدر مطلع أن العطية تطرق خلال لقاءاته مع الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي إلى ضرورة أن يحتوي الوضع السياسي العراقي الجديد المعارضين والقيادات «السنية» التي «عمل المالكي على إقصائها»، وأبرزها الهاشمي والعيساوي، ما دفع معصوم إلى القول إن «المصالحة الوطنية لن تستثني أحداً إلا داعش والإرهابيين ومرتكبي الجرائم». المصدر بيّن أن زيارة الوزير القطري ما هي إلا بداية لتدخل قطري «كبير»، وذلك بغية حسم بعض القضايا المرتبطة بأدوات الدوحة في الداخل العراقي كالهاشمي والعيساوي وشيوخ «ساحات الاعتصام» الذين يقيم عدد منهم في الدوحة ويمارسون نشاطتهم بكل حرية. المصدر أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات جديدة لقطر من قبيل تقديم قروض ومنح مالية لمساعدة العراق في أزمته المالية.
ولم تخل أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجعفري مع العطية في مقر وزارة الخارجية في بغداد أمس من مشاكسة وإحراج للعطية، كان أبرزها سؤال أحد الصحافيين عن «تعاطف» قناة «الجزيرة» الفضائية مع «داعش» وإصرارها على تسمية التنظيم الإرهابي بـ«الدولة الإسلامية» ليرد الوزير القطري بالقول إن «الجزيرة» لا تمثل السياسة القطرية، متذرعاً بوجود «إعلام حر» في بلاده.
من جانب آخر، يبدو أن التصريحات الأميركية عن السعي لتعديل الاستراتيجية في مواجهة تمدّد تنظيم «داعش»، مجرّد تلويح علني لن يترجم على الأرض، طبقاً لموقع «ديلي بيست»، أمس، نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون أبدوا «عدم شهية» الإدارة الأميركية على إحداث أي تغيير في مقاربتها للحرب. وفي مقابلة مع ديلي بيست، ذكر أربعة مسؤولين عسكريين أن «هناك مقاومة داخل إدارة أوباما لإحداث تغييرات جدية في الاستراتيجية المتبعة في مواجهة داعش، رغم تنامي شكوك البنتاغون في ما يتعلق بالمقاربة الأميركية للحرب». ورغم أن الرسالة التي تعمل الإدارة الأميركية على الترويج لها، أخيراً، هي أنها تسعى «تدريجاً إلى دحر داعش»، إلا أن عدداً من المسؤولين في وزارة الدفاع، يرون أن «الهدف الأساسي يتبخّر مع مرور الوقت».
