شهدت السياسة الخارجية المصرية خلال العام الأولى لحكم عبد الفتاح السيسي تحولات جذرية اعتمد فيها «الجنرال» على تعزيز العلاقات العسكرية مع عدة دول في مقدمتها روسيا وفرنسا، وفي الوقت نفسه ركز على العودة إلى العمق الافريقي، وإتمام المصالحة مع الدوحة في ظل تعزيزه التعاون مع دول الخليج التي تشن حربا على اليمن.
وذكرت صحيفة الأخبار أنه وبرغم الإخفاقات في ملفات كثيرة خلال العام الأول من حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فإن السياسة الخارجية شهدت طفرة كبيرة اعتمد فيها على التوازن في العلاقات بين الدول واستعادة الدور المصري في المنطقة العربية، برغم بعض الملاحظات على الأداء الرئاسي خلال بعض المواقف، إذ رأى كثيرون أن تلك المواقف لا تليق بمكانة الرئيس المصري، على غرار ما حدث في استقباله الملك السعودي الراحل، عبد الله في المطار، وصعود السيسي لطائرة الملك ولقائه هناك، لكن تلك الملاحظات لم تصل إلى الحد الذي كان عليه أداء محمد مرسي قبل عزله عن المنصب منذ نحو عامين.
وبالعموم، فإن السيسي حرص في العام الأول على حضور غالبية المحافل الدولية التي تجمع قادة العالم... ولعل أكثر ما برز في العلاقات الخارجية للرئيس المصري هو تواصله القوي مع دول الخليج التي ساندته منذ إعلان إطاحة نظام «الإخوان المسلمين»، إذ استمرت مساندة الخليج السياسية والاقتصادية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار ما بين مساعدات واستثمارات وودائع خلال العام الأول من حكم السيسي، وفي الوقت نفسه شهدت العلاقات المصرية ــ السعودية، والمصرية ــ القطرية تحولات جذرية.
وتجنب السيسي حتى الآن الدخول في أي حروب خارجية، فرغم إعلانه المشاركة في الحرب على تنظيم «داعش»، فإنه لم يعلن مشاركة الطائرات المصرية في غارات داخل أماكن وجود التنظيم في سوريا والعراق، ولكن الجيش المصري أعلن شن غارات جوية داخل الأراضي الليبية بعد ذبح «داعش» 21 قبطياً مصرياً هناك، ثم جاء إخفاق القاهرة في الحصول على موافقة دولية بالتدخل في ليبيا ضمن تحالف دولي ليوقف الغارات في العمق الليبي، برغم ترحيب الحكومة الليبية بتدمير مخازن سلاح تمتلكها «داعش». إلى ذلك، لفتت الأخبار إلى أنه ورغم أن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ودمشق لم تعد إلى سابق عهدها، فإن عبد الفتاح السيسي حرص خلال عامه الأول في الحكم على تأكيد وحدة الأراضي السورية والتوصل إلى نقاط تفاهم بين النظام والمعارضة التي رعت الخارجية المصرية عدة لقاءات لها في القاهرة من أجل ترتيب أجندتها وتوحيد مطالبها، كما ظهر التشديد المصري على أنه لا مطالبة بمغادرة الرئيس بشار الأسد السلطة. ولعل الموقف المتصلب في السياسة الخارجية المصرية ولم يبد فيه أي تنازل هو اتجاه تركيا التي ترى القاهرة أنها مستمرة في مهاجمة السيسي خلال المحافل الدولية للدفاع عن محمد مرسي، ما دفع السيسي إلى تكوين تحالف مع قبرص واليونان لمواجهة التحركات التركية في استحصال الغاز الطبيعي من أعالي البحار، بالإضافة إلى تكوين تحالف دولي بين القاهرة وأعداء أنقرة، علماً بأن زيارات متبادلة بين السيسي ورؤساء قبرص واليونان جرت خلال العام الأول لحكم الرئيس المصري، قبيل الجولة الأخيرة له في ألمانيا. كما شهدت العلاقات بين القاهرة ومختلف البلاد الأفريقية نشاطا ملحوظا خلال العام الأول لحكم عبد الفتاح السيسي.
لكن «رفع الدعم»، كان شعار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ خطواته على قدم وساق برفع الدعم الحكومي عن سلع وخدمات كثيرة وسط صمت شعبي، ومع أن هذه الخطوات بدأت تدريجيا فإنه من المتوقع أن تُجرى نهائيا خلال خمس سنوات، وستشمل بعض السلع الأساسية، وفق ما صدر عن وزارة المالية في نيسان الماضي، تحت عنوان «محاولة سد عجز الموازنة». ولعل آخر وأخطر ما أعلن أنه سيرفع الدعم عنه هو الطاقة الكهربائية، إذ أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجي لدعم الكهرباء في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
ولخصت افتتاحية القدس العربي العام الأول من حكم السيسي بأنه حصاد من الاحباط بسبب الفشل المريع للنظام في بذل اي جهد حقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت احد الاهداف الرئيسية للثورة، والاصرار من جانب السيسي على التفرد بالحكم، وعلاقته بوسائل الاعلام.
بالمقابل، أشادت افتتاحية الأهرام بمنطقة التجارة الإفريقية، معتبرة أنها خطوة جبارة طال انتظارها من قبل الافارقة، وكل المتعاملين مع القارة الإفريقية.. فبعد سنوات طويلة من العمل وخيبة الأمل تمكنت القاهرة من أن تحتضن الحلم الكبير بأن تتجمع التكتلات الثلاثة ـ الكوميسا وجماعة شرقى إفريقيا والسادك، وأن تعمل معا من أجل هذه المنطقة الحرة بحلول عام 2017 ، وتشمل المنطقة الجديدة 60% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة الإفريقية، وسوف تخدم 52% من سكان القارة.
