عند منتصف ليل أمس، كان عدّاد الوقت الذي انتشر على مواقع الصحف التركية ومواقع التواصل الاجتماعي يشير الى أن الرئيس التركي أردوغان امضى يومين وتسع ساعات و30 دقيقة، من دون كلام، وذلك بعد الهزيمة السياسية المدوّية التي تعرض لها في الانتخابات التشريعية الاخيرة. هذا الصمت صار عند كثيرين مصدراً للحيرة والسخرية في آن، لكنه يؤشر الى المأزق الذي يواجهه الرئيس التركي، غداة الزلزال الانتخابي، في وقت تترقب القوى السياسية في تركيا صدور النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الاحد الماضي، إيذاناً ببدء العد التنازلي للمهلة الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي فترة ستشهد مشاورات مكوكية بين «حزب العدالة والتنمية» وبين الاحزاب الثلاثة الاخرى التي دخلت البرلمان الجديد، والتي تجمعها العداوة المشتركة للرئيس أردوغان بقدر ما تفرّقها التناقضات الموضوعية ذات الطابع الايديولوجي.
وأوضحت السفير أنه وبعدما كان أردوغان يظهر أو يتحدث بمعدّل ثلاث مرّات يومياً، يتساءل الاتراك عن سبب غياب رئيسهم، في ما عدا البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، وآخرها يوم أمس، بشأن إجراء روتيني، تمثل في قبول أردوغان استقالة حكومة احمد داود اوغلو، وكلّفها تصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، التي سيكون شكلها إمّا حكومة اقلية ضعيفة يشكلها «حزب العدالة والتنمية» (258 من اصل 550 مقعداً)، أو حكومة ائتلافية يتشارك فيها «العدالة والتنمية» مع أحد الأحزاب الثلاثة الاخرى الفائزة انتخابياً، وهي «حزب الشعب الجمهوري» العلماني (132 مقعداً) وحزب «الحركة القومية» اليميني (80 مقعداً) و«حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي (80 مقعداً)، أو حكومة معارضة تجمع بين خصوم أردوغان، وتبقي «حزب العدالة والتنمية» خارج التشكيل الحكومي.
ومن غير الواضح بعد الخيار الذي سيستقر عليه أردوغان، لكن من الواضح أن هامش المناورة لديه سيكون ضيقاً جداً، بالنظر الى أن عدد المقاعد التي حصل عليها «حزب العدالة والتنمية»، والتي لا تسمح له بتشكيل حكومة قوية منفرداً، وبسبب المواقف المتصلبة التي أبداها خصومه ازاء الشراكة الحكومية. وإثر لقاء بين أردوغان وداود اوغلو، أمس، اعلنت رئاسة الجمهورية التركية ان رئيس الوزراء واعضاء فريقه سيواصلون مهمتهم «حتى تأليف حكومة جديدة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر حكومي قوله إنه لن يتم تكليف داود اوغلو، الذي يرأس «حزب العدالة والتنمية»، تشكيل حكومة جديدة الا بعد اعلان نتائج الانتخابات رسمياً خلال أسبوعين.
وبمجرّد اعلان النتيجة الرسمية ستبدأ مشاورات مكوكية بين الاحزاب السياسية للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة. وفي حال فشل المفاوضات ضمن مهلة 45 يوما، فسيكون بإمكان اردوغان الدعوة الى انتخابات جديدة. وحتى الان، أبدت الاحزاب الثلاثة المنافسة لـ «حزب العدالة والتنمية» رفضها أي تحالف حكومي. وأمس، كرر زعيم «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش موقفه قائلاً: «ما نحن متأكدون منه، أننا لن نشارك في ائتلاف مع العدالة والتنمية».
وفي موقف بارز، ألمح زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليتشدار اوغلو الى احتمال تشكيل حكومة معارضة، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» ان «الانتخابات المبكرة ليست سوى مضيعة للوقت». ولكن فرص هذا التحالف تبقى ضئيلة للغاية لأسباب كثيرة، ابرزها التناقض بين «الحركة القومية» و«حزب الشعوب الديموقراطي».
وأضافت السفير، أنه في تطوّر امني يعكس مدى التشنج داخل المجتمع التركي، قتل اربعة اشخاص بينهم مسؤول منظمة اسلامية غير حكومية، يوم امس، في اشتباكات بين فصائل كردية متنافسة في دياربكر، ما يزيد من التوترات في المدينة المأهولة بغالبية كردية بعد يومين من الانتخابات التشريعية. وقتل ايتاج باران، رئيس منظمة «اهيا دير» غير الحكومية القريبة من حزب «هدى بار» الاسلامي الكردي، بعدما اطلق عليه مسلحون مجهولون النار في مكتبه في دياربكر، ما ادى الى اندلاع اشتباك بين فصائل متنافسة خلّف ثلاثة قتلى اخرين واربعة جرحى بينهم ثلاثة صحافيين. وذكرت الداخلية التركية، في بيان، أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص أحدهم يحمل مسدسا ويعتقد أن لهم صلة بالهجوم المسلح. وتأتي اعمال العنف هذه بعد بضعة ايام من الاعتداء بالقنبلة الذي اوقع ثلاثة قتلى واكثر من مئة جريح، يوم الجمعة الماضي في صفوف ناشطي «حزب الشعوب الديموقراطي»، الذين قدموا الى مدينة دياربكر لحضور اجتماع في اطار حملة لزعيمهم صلاح الدين دميرطاش، الذي قال ان هذا الهجوم الارهابي يحمل بصمات تنظيم «داعش».
وأبرزت الحياة: تكهنات بفشل داود أوغلو في تشكيل حكومة ائتلافية. ووفقاً للحياة، كلّف أردوغان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو، تشكيل حكومة جديدة، كون الأخير هو رئيس حزب «العدالة والتنمية» الذي حل أولاً في الانتخابات الاشتراعية التي أجريت الأحد الماضي، ولكن من دون أن يملك الغالبية المطلقة في البرلمان. وكان لافتاً إطلاق بعض الصحف اشاعات تناولت تغيير محتمل على رأس «العدالة والتنمية» إذا فشل داود أوغلو في تشكيل حكومة خلال مهلة 45 يوماً التي يحددها الدستور. وبين الأسماء التي تداولتها للحلول بدلاً من داود أوغلو الرئيس السابق عبد الله غل، وهو من المعتدلين الذي قد يكون بديلاً أو خصماً محتملاً لأردوغان.
ويعزز تمسك صلاح الدين دمرطاش، زعيم «حزب الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد، أحد أقطاب ثلاثي المعارضة الذي يضم أيضاً «حزب الشعب الجمهوري» و«حزب العمل القومي» اليميني، برفض دخول حزبه أي ائتلاف مع «العدالة والتنمية»، احتمالَ فشل مهمة داود أوغلو، على رغم أنه يستطيع عملياً تشكيل حكومة أقلية، ولكن نائبه محمد علي شاهين وصف هذا «الاحتمال بأنه الأضعف»، معتبراً أن الحديث عنه «عديم الجدوى في هذه المرحلة».
وفيما تملك المعارضة، في حال تعثر مهمة داود أوغلو، فرصة تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب، لا تبدو فرصها كبيرة، لأن حزب العمل القومي لا يميل الى التحالف مع «حزب الشعوب الديموقراطي» لأنه يطالب بوقف مفاوضات السلام مع «حزب العمال الكردستاني» في حين يجعل الحزب الكردي إعادة إطلاقها أبرز أولوياته.
وعنونت صحيفة الأخبار: أردوغان يعيد ترتيب أوراقه الحزبية. ووفقاً للصحيفة، يجني أردوغان اليوم ثمن سياسة «إحراق المراكب» التي انتهجها في السنوات الأخيرة، وخصوصاً مع خصومه في الداخل. بعد يومين على «النكسة» التي تعرّض لها حزب «العدالة والتنمية»، يبدو تأليف حكومة ائتلافية أشبه بمهمّة مستحيلة، في وقتٍ يشهد فيه جنوب شرق البلاد هزّات أمنية، قد تتسع رقعتها إذا لم يجرِ احتواؤها سريعاً. وأوضحت الصحيفة أنه وقبل اتضاح المفاعيل السياسية لنتائج الانتخابات التشريعية التركية على المستويين الداخلي والخارجي، ينصب التركيز اليوم على مصير الحكومة التي ستكون أول تطبيق عملي لصورة المستقبل في تركيا. وفيما تزداد التأويلات بشأن انعكاسات هزيمة حزب «العدالة والتنمية» على ملفات عدّة، يبدو أن أول تداعيات هذه الخسارة ستكون على هيكلية الحزب نفسه، في ظلّ إمكانية جنوح أردوغان نحو خيارات انتقامية في «بيته الداخلي»، بعدما عزز الاستحقاق الاخير من مخاوف أفول نجمه نهائياً. ويبدو موقف أردوغان في مسألة تأليف الحكومة الأكثر إحراجاً، إذ يمكن القول إن الرجل الذي وصل إلى سدة الرئاسة في آب الماضي، أحرق جميع مراكبه على الساحة الداخلية، بعدما كان يكرّس نفسه حاكماً مطلقاً للبلاد. وسيكون أحمد داوود أوغلو «كبش الفداء» فكيف سيشهد بنفسه اليوم ولادة حكومة مكوّنة من قوى اتهمها سابقاً بالخيانة والعمالة والإرهاب؟ وكيف لمن أسبغ على حكمه «شرعيةً» شبه مقدّسة، ملغياً آخرين في المشهد السياسي الداخلي، أن يقبل التنازل والجلوس معهم على طاولةٍ واحدة؟ هذه الأسئلة تنتظر إجابات حاسمة في الأيام المقبلة، بينما يقف احتمال إجراء انتخابات مبكرة بالمرصاد لأي إخفاق في تأليف الحكومة، برغم صعوبة اللجوء إلى هذا الخيار.
وبعدما استفاق من هول الصدمة، ينهمك أردوغان اليوم في ترتيب أوراقه الداخلية، تحت عنوان «تقييم» النتائج الانتخابية. وتزداد المخاوف في هذا الصدد، من أن يتجه الرئيس الغاضب إلى تدابير حزبية، يكون أحمد داوود أوغلو «كبش الفداء» فيها، ليحمّل زعيم الحزب مسؤولية الخسارة الفادحة. وفي وقتٍ تزداد فيه الأقاويل بشأن إمكانية عودة رئيس الجمهورية السابق عبدالله غول إلى زعامة الحزب وإلى الحياة السياسية عموماً، يعتزم "العدالة والتنمية» عقد اجتماعين حزبيين بغية «رسم خريطة طريق بشأن الفترة المقبلة»، وفقاً لإعلان نائب رئيس الحزب محمد علي شاهين. وكان داوود أوغلو قد قدم استقالة حكومته عصر أمس إلى أردوغان الذي كلّفه تأليف الحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون من "الشعب الجمهوري" انهم سيبحثون مع حزب "الحركة القومية" تأليف حكومة ائتلافية بين الحزبين، على ان يدعم حزب "الشعوب الديمقراطي" هذه الحكومة من الخارج، كما ان الحزب على استعداد لتأليف حكومة ائتلافية مع حزب "الشعوب الديمقراطي" على ان يدعم حزب "الحركة القومية" هذه الحكومة من الخارج، في مقابل تصويت الحزبين لمرشح "الحركة القومية" لرئاسة البرلمان طالما ان الأحزاب الثلاثة متفقة في موضوع اعادة فتح ملفات الفساد، التي تورط فيها وزراء أردوغان الأربعة، وبالتالي الحد من دور اردوغان في الحياة السياسية، وأخيرا تغيير السياسة الخارجية بأكملها وإغلاق الحدود مع سوريا في وجه الجماعات الارهابية وإيقاف كافة انواع الدعم لها.
وأضافت الأخبار: بدأ الحديث عن خسارة "العدالة والتنمية" في حال بقائه خارج السلطة لعدد كبير من المواقع السياسة المحسوبة على اردوغان مباشرة. ومن هذه المواقع رئاسة المخابرات ومدراء الامن والمجلس الاعلى للقضاء والمجلس الاعلى للتعليم، والمجلس الاعلى للإعلام، وكلها أجهزة مهمة جدا يسيطر أردوغان من خلالها على جميع مرافق ومؤسسات الدولة، كما ستسيطر احزاب المعارضة إن اتفقت فيما بينها على جميع اللجان المهمة في البرلمان، إضافة الى تغيير المحافظين ورؤساء ومدراء جميع اجهزة ومرافق الدولة المحسوبين على اردوغان، وذلك في حال تأليف حكومة ائتلافية بين احزاب المعارضة واستبعاد "العدالة والتنمية" من الحكم.
خارجياً، ركزت المواقف الدولية من نتائج الانتخابات التشريعية، يوم أمس، ولا سيما الغربية منها على أهمية الديموقراطية في تركيا، فيما لم يلحظ حلفاء أنقرة في الدول العربية، الذين هنأوا «العدالة والتنمية»، بحلوله في المرتبة الاولى، تغييرات كبرى. ومن المواقف الاقليمية اللافتة، كان تعليق رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الذي عبر عن «سعادته» لتمكن حزب «الشعوب الديموقراطي» الكردي من دخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، متمنياً أن يساهم دخول الاكراد البرلمان في تعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.
ورأى عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط أنه وبغض النظر عن رئيس وزراء أنقرة الجديد فإن قضية سوريا ستبقى في صلب المصالح التركية العليا، ومن المستبعد أن تغير الحكومة الجديدة موقفها. أضاف: نتوقع أن تستمر تركيا في تحاشي الدخول في الحرب مباشرة على التراب السوري، خاصة بوجود قوات وميليشيات إيرانية داخل سوريا، وستستمر في التأثير على المعارضة السورية. ستحافظ أنقرة على تحالفها مع السعودية وقطر، لأنه يعزز نفوذها، ويقوي موقفها في الغرب. أهمية تركيا ازدادت في حرب سوريا مع تغيير خريطة الصراع على الأرض بضعف الأسد، والتي ستتطلب مشاركة الأتراك لمواجهة تنظيم داعش، ومقابل ذلك سيستمر الحلفاء الثلاثة يطالبون بإقصاء نظام الأسد، أو رأسه على الأقل. لهذا لا أتصور أن تناقص عدد مقاعد حزب إردوغان برلمانيا سيغير كثيرا في موقف تركيا من الحرب السورية. وكذلك لا نتوقع تغييرا في العلاقة مع إيراِن، لكن من المتوقع أن يفقد «الإخوان المسلمون» الحماية والرعاية التركية، لأنهم فشلوا في مصر، وأصبحوا عبئا سياسيا على تركيا، ولم يعد حزب إردوغان مهتما بوظيفة رعايتهم بالوكالة.
ورأت افتتاحية الأهرام أنّ الأتراك وجهوا صفعة قوية لأردوغان، وفى الوقت نفسه تمت معاقبته بقسوة على سوء سياساته وتصرفاته غير الحصيفة، لا سيما الخارجية منها، وإصراره بصلف على التدخل في الشئون الداخلية لبعض دول المنطقة.. بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تزايد شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا بفضل جهده وما حققه خلال فترة زمنية وجيزة من ولايته، وابتعاده عن الصغائر والتصريحات العنترية التي اعتاد أردوغان عليها في كل مناسبة يظهر فيها. كما لم يفطن أردوغان إلى أن الصندوق الانتخابى أعلن صراحه أنه لم يعد صالحا للبقاء فى السلطة، فإن كان كما يزعم زاهدا فيها لماذا لم يتقدم باستقالته بعد هزيمة حزبه المدوية، والتدليل العملى على احترامه إرادة الناخبين؟
