بدأت المعركة السياسية بين أحزاب المعارضة والرئيس أردوغان، مع ظهوره للمرة الأولى بعد أربعة أيام على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أتت مخيبة لآماله في تحويل النظام الى رئاسي بصلاحيات واسعة. ووفقا لصحيفة الحياة، طلب أردوغان من «جميع السياسيين تقديم مصلحة الوطن على مصالحهم من أجل تشكيل حكومة ائتلافية» في أسرع وقت ممكن لتفادي الفراغ. وقال: «لا يمكننا أن نترك تركيا من دون حكومة ومن دون رأس. والذين يحرمون تركيا من حكومة سيدفعون ثمن ذلك»، في إشارة إلى انتخابات مبكرة محتملة. ودعا «كل التشكيلات السياسية إلى التحرك بهدوء وتحمل مسؤولياتها، لكي تتمكن بلادنا من تجاوز هذه الفترة بأقل الأضرار الممكنة».
لكن المعارضة بمختلف أطيافها، اعتبرت هذه الدعوة «تهمة مردودة على صاحبها»، مؤكدة أن أردوغان هو الذي يقف بينها وبين التفاهم مع «حزب العدالة والتنمية» على تشكيل حكومة أقلية بعد حصول الحزب على أكبر عدد من الأصوات من دون غالبية تمكنه من التفرد بالحكم.
وأكد كمال كيليجدار أوغلو زعيم «حزب الشعب الجمهوري» أن ما «اعتبره أردوغان مصالح شخصية إنما هو وعود انتخابية لا يمكن التراجع عنها»، في إشارة الى وضع حزبه، شرط إعادة فتح ملفات الفساد الحكومي من أجل الاتفاق على حكومة ائتلافية مع «العدالة والتنمية». وقال دولت باهشلي زعيم «الحركة القومية»: «كيف يمكن أن نتصالح قبل أن نتحاسب وقبل أن نصفي المشاكل العالقة؟»، في إشارة إلى ملف الفساد ذاته. أما صلاح الدين دميرطاش زعيم «حزب الشعوب الديموقراطية»، فقال إنه «يمكن تشكيل ائتلاف حكومي في حال تراجع حزب العدالة والتنمية عن أخطائه وغيّر سلوكه»، مشيراً الى ضرورة استئناف مفاوضات السلام حول الملف الكردي بأسرع وقت.
ويبدو أن مرحلة من تبادل تحميل المسؤولية بدأت بين كل الأطراف، تحسباً لاحتمال اللجوء الى انتخابات مبكرة في تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين على أبعد تقدير، خصوصاً وأن الناخب سيحاسب حينها الطرف الذي سيعتقد بأنه وقف في طريق تشكيل تلك الحكومة.
وانتهز أحمد داود أوغلو رئيس الحكومة الفرصة ليعترف بأن الشارع «رفض النظام الرئاسي الموسع الذي اقترحه الرئيس»، وبذلك يكون «رفع عن رقبته هذا السيف» الذي وضعه أردوغان قبل الانتخابات.. ودارت في أوساط «العدالة والتنمية» نقاشات حول كيفية الخروج من الأزمة، وبدأ بعض الأصوات تدعو قيادات الحزب للعودة إلى سياسة الإيثار والتضحية، باعتبار أنه «قد يكون من الأفضل أن يدعى الرئيس السابق عبدالله غول لقيادة الحزب تحسباً لانتخابات مبكرة»، لعله يضمن بذلك استعادة الغالبية والتفرد بالحكم مجدداً. لكن هذا السيناريو يتطلب تفاهماً وتوافقاً من القيادات، وفي مقدمها أردوغان، وكذلك قبولاً من غول الذي يرفض كثيراً من سياسات الحزب الحالية.
وعنونت صحيفة الأخبار: أردوغان يستفيق من «الصدمة»: نحو حكومة ائتلافية بسرعة. وأوضحت أنه وبعد أربعة أيام على لزومه الصمت عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي نتج منها نكسة موجعة له ولحزب «العدالة والتنمية»، خرج أردوغان يوم أمس، ليدعو علناً إلى تأليف حكومة ائتلافية «في أسرع وقت ممكن في إطار العملية الدستورية»، و"إلى وضع المصلحة الشخصية جانباً" لتحقيق هذا الغرض. وبدا أردوغان وكأنه استسلم للواقع الذي فرضته النتائج الانتخابية، إذ قال إن تلك النتائج «لا تعني بالطبع أن تركيا ستبقى بلا حكومة»، آملاً أن تفضل الأحزاب «الحلّ بدلاً من الأزمة». واتهم أردوغان الغرب بـ «قصف العرب والتركمان في سوريا ودعم جماعات كردية إرهابية، لتحل محلّهم».
وعنونت السفير: أردوغان يخرج عن صمته «الانتخابي»: الغرب يقصف العرب والتركمان.. ويدعم الأكراد. وأفادت أنه وفي أول ظهور علني له منذ الانتكاسة الانتخابية يوم الاحد الماضي، تبنى أردوغان، أمس، خطاباً تصالحياً مع المعارضة، مقترحاً تشكيل ائتلاف حكومي، قائلاً في الوقت ذاته، ان التاريخ سيحكم على اي شخص يعرقل هذه المهمة. وفي مقابل اللهجة التصالحية، الممزوجة بالتحدي، وجه أردوغان سهامه باتجاه الأكراد، حيث اتهم الغرب بقصف العرب والتركمان في مقابل توفيره الغطاء لـ«حزب العمال الكردستاني» و«حزب الاتحاد الديموقراطي». وقد تثير تصريحات أردوغان غضب الأكراد في تركيا الذين يعتقد كثير منهم بأن أنقرة تدعم فصائل إسلامية متشددة في سوريا في مواجهة الأكراد هناك.
وفي السفير، اعتبر توفيق المديني في مقاله؛ مأزق أردوغان، أنّ فكرة أردوغان تقوم أساساً على الدمج بين «العثمانية» و«الأطلسية»، بمعنى أن يصبح زعيماً إقليمياً تحت جناح السيطرة الأطلسية. وقد كانت العقبة الرئيسة أمام ذلك هي سوريا. واليوم، وبعدما بات المشروع السياسي لتركيا بمنزلة النموذج الذي يلقى ترحيباً من «الإخوان المسلمين» العرب، الذين ينظرون إلى أنقرة كعاصمة محورية في الشرق الأوسط، وبعدما طوّرت تركيا توازياً علاقاتها مع بلدان «مجلس التعاون الخليجي» واضعة هذه العلاقات على خطوط الانقسام المذهبية السائدة في المنطقة، وصل أردوغان وحزبه إلى مأزق كبير، لا يتصل برؤية بلاده حيال ملفات المنطقة فحسب، بل أيضاً بهويتها. وأصبح الاصطدام وتداعياته على سياسة تركيا الخارجية قائماً بين المدافعين عن الذات التركية الصافية، الذين يرون في نهج التيار الإسلامي قطيعة مع الأتاتوركية، وبين أنصار التيار المذكور الذين يحنون إلى أزمنة عثمانية غابرة.
وأوضح محمد نورالدين في الخليج أنّ الانتخابات التركية التي جرت الأحد الماضي انهت حقبة حزب العدالة والتنمية... بعد 13 سنة من الانتصارات المتعاقبة أن تخسر هذه النسبة من قاعدتك يعني أنك أمام تفكك آت لا محالة. كم هي متشابهة حالة حزب العدالة والتنمية بمساره مع حالة حزب الوطن الأم الذي تفرد بالسلطة طوال الثمانينات. لكن طمع زعيمه طورغوت أوزال بأن يكون رئيساً للجمهورية عام 1989 أدى إلى هزيمة حزبه عام 1991 وخروجه من الحكم وتلاشيه بعد عشر سنوات كلياً. وترك أردوغان الحزب العام الماضي ليكون رئيساً للجمهورية وطمعه جعله يسعى لتغيير النظام السياسي برمته كرمى لشخصه فقط لا غير. فتلقى الصفعة القاضية هو وحزبه. وكما تحلل حزب الوطن الأم فليس من أي عامل يمكن أن يوقف تحلل حزب العدالة والتنمية ولو بعد عدة سنوات. النهاية حصلت فعلاً، لكن اكتمالها قد يحتاج إلى وقت.
واضاف الكاتب: تركيا اقترعت ضد حكم الشخص الواحد وضد إلغاء الديمقراطية وضد الفساد وضد المتاجرة بالدين وضد سياسات إنكار هويات الآخرين وضد المشروع العثماني في المنطقة. لقد كان الشعب التركي عند حسن الظن والمطلوب الآن استكمال تفكيك هذه البنية التي هددت التوازن في تركيا والاستقرار في المنطقة كلها.
ورأى أمير طاهري في الشرق الأوسط أن ما نخرج به من نتائج الانتخابات التركية هو: 1) أن نمط السياسات الذي يمارسها حزب العدالة والتنمية لا يزال يتمتع بقاعدة داعمة كبيرة، غير أنها (السياسات) باتت مرفوضة من جانب ثلثي الناخبين الأتراك في الآونة الأخيرة؛ إن غالبية الناخبين الذين تخلوا عن حزب العدالة والتنمية، ما فعلوا ذلك إلا من واقع بغضهم لأردوغان ذاته وبصفة شخصية، وليس بسبب خيبة آمالهم في موقف الحزب. 2) من الواضح أن أصوات الناخبين المناوئة لحزب العدالة والتنمية كانت في مقامها الأول موجهة نحو سقوط أردوغان نفسه في منحدر الغطرسة والصلف الزلق. 3) ورسالة تتعلق بظهور تلك الدوائر الانتخابية المرتكزة حول العرق والنوع داخل تركيا. 4) ورسالة أخرى تبعث بها نتائج الانتخابات التركية تقول إن الكتلة الانتخابية التركية تتحرك نحو الوسط. وأضاف الكاتب أنّ الانتخابات رسخت الاعتقاد من أن نظام الحكم البرلماني هو الأكثر ملاءمة لواقع وحقائق المنطقة عن نظام الحكم الرئاسي على نمط الولايات المتحدة..
وفي السياسة الخارجية، رأى الكاتب أنّ تركيا تحتاج إلى إصلاح علاقاتها مع حلفائها في (الناتو) ومع شركائها التقليديين في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا الدول العربية. وإحدى الخطوات المقترحة في ذلك الاتجاه هي تنسيق السياسات المتعلقة بسوريا والعراق، وتبني موقف أكثر مسؤولية ومبدئية فيما يخص الطموحات النووية الإيرانية، وحالة استعراض العضلات الروسية في «جوارها القريب». أحسن الشعب التركي صنعًا يوم الأحد الماضي بحق. وعليهم المضي قدمًا في ذلك.
