اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الذي يزور واشنطن، أن اصلاح الجيش العراقي يكون عن طريق إعادة بنائه من جديد على أسس «وطنية متوازنة»، داعيا المسؤولين الاميركيين الى الإسراع بتسليح القوات الأمنية العراقية وخصوصاً العشائر. وذكر بيان صدر عن مكتب الجبوري أنه التقى، أمس الأول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب كوركر إضافة إلى عضو اللجنة السيناتور بن كاردن. ولفت البيان إلى أن «اللقاء شهد مناقشة كيفية الإسراع في تسليح القوات الأمنية وضرورة إقرار قانون الحرس الوطني ليكون رافدا للقوات الحكومية». وناقش الجبوري مع المسؤولين الأميركيين ضرورة أن يتفاعل «المجتمع الدولي وخصوصا أميركا بشكل واضح في عمليات الإسناد والتسليح»، بحسب البيان. واعتبر الجبوري، أمس، أن «أحداث حزيران (العام الماضي) أثبتت عجز الجيش العراقي عن مواجهة الارهاب، ومع ذلك يجب أن يبقى اصلاحه هو الأصل بإعادة بنائه من جديد على أسس وطنية متوازنة». من جانبه، عدّ رئيس الحكومة حيدر العبادي، فتوى «الجهاد الكفائي» التي أطلقها السيستاني «إنقاذاً للعراق من حلم داعش الأسود»، وأكد أنها نجحت في إيقاف امتداد التنظيم إلى دول المنطقة، مشدداً على أن «الحشد الشعبي أصبح هيئة رسمية وجزءاً من منظومة الدفاع والقوات المسلحة»، افادت السفير.
وأبرزت صحيفة الأخبار: أكراد العراق يبحثون «إعلان الاستقلال». وذكرت انه ومنذ احتلال «داعش» لمساحات شاسعة من العراق، وفي ظل الخلافات بين أربيل وبغداد، ازداد الحديث في إقليم كردستان عن استقلال الإقليم وقيام الدولة الكرية الموعودة. وفيما انحصرت الرغبات بإطلاق التصريحات والوعود حول «الحلم»، بدأت الأحزاب الكردية في دراسة الخيارات المتاحة، في ظل خلافات حول توقيت إعلان الاستقلال وحدود الدولة الموعودة وموقف بغداد الأساسي من إعلان الاستقلال. ووفقاً للصحيفة، بدأ إقليم كردستان العراق خطواته نحو إعلان استقلاله وسط خلافات حول توقيت إعلان الدولة القادمة وحدودها بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم، فيما لم يتضح موقف الدول المحيطة بالإقليم تجاه خطوات الانفصال. الخطوات العملية للدولة الكردية القادمة بدأت مع انتهاء زيارة رئيس الإقليم مسعود البرزاني للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الشهر الماضي، حيث تشاور معهم بالوضع الراهن في العراق ومستقبل الدولة الكردية. الخبير في الشؤون السياسية، ريبوار كريم، أوضح أن «السيناريو المطروح حالياً لإعلان الدولة الكردية يبدأ بالاستقلال الاقتصادي أولاً وبعدها يتجه نحو الاستقلال السياسي والجغرافي».
ولفتت الأخبار إلى أنّ التوقيت ليس النقطة الخلافية الوحيدة بين الأحزاب الكردية، بل حدود تلك الدولة المزمع تشكيلها أيضاً عليها بعض الإشكاليات بين أحزابها. إضافة إلى ذلك، فإن موقف بغداد من إعلان الإقليم لاستقلاله له تأثير على قرار أربيل. أما الدولة الوحيدة التي أيّدت استقلال كردستان حتى الآن هي هنغاريا التي كشفت عن موقفها خلال زيارة رئيس الإقليم الشهر الماضي، وقد سبّب ذلك الموقف ضجة سياسية بين الحكومة العراقية ونظيرتها الهنغارية.
وعنونت الأخبار تقريراً آخر: كركوك تتمرد على بغداد: نفطنا لنا. وأشارت خلافات جديدة بين الحكومة العراقية ومحافظة كركوك الغنية بالنفط بدأت بسبب عدم صرف الموازنة المالية المخصصة للمدينة، حيث تحولت المشكلة إلى انقطاع العلاقات الإدارية والمالية بينهما وأصبح النفط ورقة ضغط تستعملها كركوك ضد بغداد. كركوك أو كما يسميها المحللون «القنبلة الموقوتة» جراء الخلاف السياسي الكبير عليها بين «الأكراد» والحكومة الاتحادية حول ملكية المدينة، لم تستطع المادة 140 من الدستور العراقي حل ملكيتها وضمها إلى إقليم كردستان أو إبقاء وضعها الحالي مربوط بالحكومة الاتحادية. لكن المشكلة الحالية بين كركوك وبغداد حول الميزانية هي الأولى من نوعها منذ الاحتلال الأميركي، لأنها تهدد العلاقة بين الطرفين على المستوى الإداري والمالي وربما جغرافياً في ما بعد.
إلى ذلك، ووفقاً للحياة، اعترف تنظيم «داعش» بأن انسحاب القوات العراقية من الموصل في حزيران 2012 «لم يكن في الحسبان». وأكد في شريط فيديو عنوانه «عام على الفتح»، أنه دخل إلى الجانب الأيسر من المدينة وهو «خال من القوات الرسمية». واعترف التنظيم في سياق عرضه صور معارك جرت خلال سيطرته على الموصل، بأن العملية كانت تستهدف احتلال الجانب الأيمن، وأن توسع سيطرته اللاحقة لم يكن مخططاً له. وجاء هذا الشريط متزامناً مع رفض رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الرد على أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط المدينة، وأعلن قائد العمليات في الموصل بدء عملية تحريرها.
