لم يحمل الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، أمس، أي مفاجأة، فقرار محكمة الجنايات الصادر في أيار الماضي قضى بإرسال أوراق المتهمين الى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم، وكان الحكم في انتظار ورود هذا الرأي فحسب. وصدر الحكم بالإعدام على مرسي والمرشد العام لـ «الإخوان» محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام السجون» أثناء تظاهرات «ثورة 25 يناير» العام 2011. وفي القضية ذاتها، صدر الحكم بالسجن المؤبد بحق 16 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بينما صدر الحكم بالإعدام غيابياً على أكثر من 90 متهماً بالقضية، معظمهم ينتمي الى حركة «حماس».
الحكم بإعدام مرسي سبقه في اليوم ذاته حكم ضده بالسجن المؤبد 25 سنة، في قضية التخابر مع حركة «حماس». الحكم بالسجن المؤبد شمل محمد بديع، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأيمن علي، وصفوت حجازي، وجهاد الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وسامي أمين. وحكم في القضية ذاتها بالإعدام على خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، والقيادي «الإخواني» محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية أثناء حكم مرسي. كما حُكم بالسجن سبع سنوات على محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية أثناء حكم مرسي، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في الفترة ذاتها. وقضت محكمة الجنايات بالإعدام غيابيا على محمود عزت، ومتولي عبد المقصود، وحسن خيرت الشاطر، وأحمد الحكيم، ورضا فهمي، ومحمد العقيد، وحسين القزاز، وإبراهيم فاروق.
وبالرغم من أن الحكم الذي سبقته إحالة الأوراق الى المفتي لم يكن مفاجئا، إلا أنه يبدو لافتاً للانتباه في ظل ما يجري داخل جماعة «الإخوان»، فبعد صراع معلن بين التوجه نحو العنف والتمسك بالسلمية، يصدر حكم قضائي بإعدام رموز الجماعة من الحرس القديم، والمفترض أنهم يمثلون تيار السلمية في «الاخوان»، فيما يبدو رفضا من جانب الدولة لأي حوار مع الجماعة أو استقبال لرسائلها. وربما دعم ذلك أن ردود فعل الجماعة ومؤيديها على قرار إحالة أوراق المتهمين للمفتي تمكنت الدولة من احتوائها في الداخل والخارج ولم ينتج عنها خسائر فوق المتوقع.
على جانب آخر، شهدت العلاقات بين مصر وحركة «حماس» درجة ملحوظة من التهدئة في الفترة الماضية، وصلت الى حد إلغاء قرار قضائي باعتبار «حماس» منظمة «إرهابية»، بالإضافة الى فتح معبر رفح بين الجانبين. ومن غير الواضح بعد ما اذا الحكم بإعدام أكثر من سبعين عنصراً من «حماس» غيابيا سيربك التهدئة ام لا، أفادت السفير.
وتوقع داود الشريان في الحياة أن تلغي محكمة النقض أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة، وهذا يعني أن محاكمة قيادة «الإخوان» ستستغرق وقتاً طويلاً. لكن تمديد المحاكمة ليس في مصلحة الاستقرار في مصر. وأضاف: لا شك في أن أحكام الإعدام، التي صدرت أمس، جددت المخاوف من عودة العزلة الدولية التي فرضت على القاهرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، فضلاً عن أن هذه الأحكام ستدمر سمعة القضاء في مصر، وتكرس الإدانات الدولية ضده. الأكيد أن التعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها حركة «إرهابية» طارئة على الحياة السياسية في مصر ويمكن أن تنتهي بإعدام قياداتها هو مجرّد وَهم، وينبغي استبداله برؤية سياسية أكثر واقعية وحكمة.
واعتبرت افتتاحية القدس العربي: الإعدام لمرسي: وقائع جريمة سياسية بحق مصر، أنّ الغطرسة التي تتصرف بها محكمة المستشار شعبان الشامي، ومن ورائها الحكام العسكريون لمصر، تثير الذهول والغضب فهي تتعامى كلّياً عن الآثار السياسية الخطيرة التي ستترتب بالضرورة عن أحكام الإبادة الجماعية ضد مرسي وعشرات من رفاقه من قادة جماعة الإخوان، فهي حركة متجذرة في المجتمع المصري كما أنها مؤثّرة في كافة أرجاء الوطن العربي. واعتبرت الصحيفة أيضاً أنّ أكثر ما يثير الأسف حقّاً ليس التواطؤ الخبيث الذي يتعامل العالم فيه مع هذه القضية، رغم علمه بنتائجها المخيفة على مصر، ولكن في تشجيع قطاعات من النخبة المصرية لهذه المجزرة المعلنة (وسكوت البعض الآخر) في تجاهل للمآلات الخطيرة للواقع العربي، وكذلك في تناس مقصود للعطب الهائل الذي لحق بالمجتمع المصري منذ بدأت حملة مطاردة الإسلاميين في خمسينات القرن الماضي وما أدّت إليه من تفريخ تنظيمات تطرّف وتشدد ظهرت في مصر ولكنها طبعت العالم الإسلامي وأدّت إلى كوارث ما زلنا نعاني من آثارها حتى الآن.
