تلقف «اتحاد القوى الوطنية» العراقي الذي ينتمي إليه كل من نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حديث الملك الأردني عبد الله الثاني عن تسليح العشائر في المنطقة الغربية من العراق والشرقية من سوريا، ببيان رحب فيه بالإعلان الأردني، مشدداً على أن العشائر في غرب العراق بحاجة إلى تزويدها بالسلاح من قبل «الأصدقاء والأشقاء». وفي هذه الأثناء، يقوم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة رسمية إلى ايران، اليوم، هي الثانية له منذ تسلمه مسؤولياته، لبحث الحرب ضد تنظيم «داعش» حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.
وأشار السفير الإيراني في العراق حسن دانائي فر إلى أن زيارة العبادي تأتي بناءً على دعوة وجهها له النائب الأول لرئيس الجمهورية الايرانية اسحق جهانغيري، الذي زار بغداد منتصف شهر شباط الماضي. ويلتقي العبادي في زيارته أيضاً، كلا من الرئيس الايراني حسن روحاني وجهانغيري ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مؤخراً، الحكومة إلى الإسراع بإنجاز قانون العفو العام. ويدخل تشريع القانون ضمن خطوات «الاصلاح السياسي»، الذي ضغطت باتجاهه الولايات المتحدة لتطبيقه من أجل «كسب تأييد المكون السُنيّ». ويعد قانون العفو العام وقانون إنشاء «الحرس الوطني» وإلغاء قانون «المساءلة والعدالة»، أبرز مطالب «القوى السُنية» التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي، وفقاً للسفير.
وذكرت صحيفة الأخبار أنّ مناقشات حادة ستشهدها أروقة البرلمان العراقي بشأن قانون العفو العام الذي قد يسمح بإطلاق سراح إرهابيين ومحكومين بالإعدام، بعدما صوّتت عليه الحكومة أمس وأحالته على البرلمان لترمي الكرة في ملعبه، فيما تشير ردود الفعل بشأنه إلى وجود صفقة ستخرجه إلى النور قريباً وتنهي الجدل الذي استمر حوله... وما كاد التلفزيون العراقي الرسمي يبثّ نبأ التصويت على القانون حتى سارعت الكتل السياسية وقياديوها إلى مدح القانون والثناء على الحكومة، وأخرى تذم وتنتقد، معتبرةً إياه «خدمة مجانية لداعش» مع استعار الحرب ضد التنظيم الإرهابي في أكثر من مدينة عراقية، فيما سارع بعض النواب «الشيعة» إلى بث تطمينات بأن القانون لن يشمل الإرهابيين والمحكومين بالإعدام، ما يشير إلى وجود صفقة أو تفاهمات سياسية حول القانون وأخرى تتعلق بزيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لواشنطن، بحسب ما قال مصدر مطّلع.
اقتصادياً، شهد الدينار العراقي خلال الفترة الماضية تذبذباً كبيراً أمام الدولار الأميركي، ما جعل المواطن يفقد الثقة بالدينار، ويفضل استعمال العملة الأجنبية لشراء المواد الغالية الثمن، وذلك تجنباً للخسارة، في ظل ارتباك السوق العراقية من جراء التذبذب في سعر صرف العملة الوطنية. وتراجع قيمة الدينار مقابل الدولار كان له تأثير في القدرة الشرائية للعراقيين التي تراجعت كثيراً.
