تتجه أزمة تأليف الحكومة التركية الجديدة إلى المزيد من التعقيد، وذلك مع تصعيد المعارضة ضد الرئيس أردوغان بمطالبته بتحويل ابنه للقضاء، بسبب اتهامه في ملفات فساد، وكذلك مع ارتفاع سقف الشروط التي تضعها أحزاب المعارضة على حزب «العدالة والتنمية» لمساعدته في تأليف الحكومة، التي تتركز في معظمها على أردوغان، فيما بدا أن مشروع تسلم المعارضة السلطة قد سقط قبل أن يولد بسبب رفض حزب الحركة القومية أي ائتلاف مع الأكراد، حتى لو ترأست الحكومة، ووضعها شروطا قاسية، في المقابل، على حزب العدالة والتنمية الحاكم للائتلاف معه. ورفض رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهجلي اقتراحا قدمه له حزب الشعب الجمهوري لترؤس حكومة المعارضة، على الرغم من أن الحزب الجمهوري هو أكبر أحزابها.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس، أن قوات الأمن التركية اعتقلت مساء أول من أمس أربعة صحافيين أجانب، هم ثلاثة إيطاليين وفرنسي، بينما كانوا يحاولون دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني انطلاقا من سوريا، طبقاً للشرق الأوسط.
واعتبر بشير عبدالفتاح في الحياة، انّ تراجع «العدالة والتنمية» التركي انتخابياً... سلاح ذو حدين. وانّ إيجابيات وسلبيات شتى ينطوي عليها ذلك التراجع الصادم الذي مني به حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة
أما الإيجابيات، فيتمثل أبرزها في إنقاذ التجربة الديموقراطية التركية.. كما حملت نتائج الانتخابات مؤشرات إلى استعداد التجربة الديموقراطية التركية لتجديد ذاتها من خلال عملية حراك سياسي جنينية لكنها موحية، بعدما عمد الناخبون إلى العمل من أجل إنهاء حالة القطبية الحزبية والسياسية الأحادية.. كذلك، فتحت هذا الانتخابات الباب أمام الأحزاب التي تمثل الأقليات كحزب الشعوب الديموقراطي الكردي لتجاوز أطره الإثنية الضيقة والانخراط في العملية السياسية الديموقراطية برداء وطني. وأما السلبيات، فتجلى أهمها في تعقيد المشهد السياسي والعودة به إلى حقبة الحكومات الائتلافية غير المتناغمة وغير المستقرة، والتي لا تلقى ترحيباً من غالبية الأتراك بســـبب تجاربهم المريرة معها طوال عقود. من هنا يجدر السؤال من سيؤلف الحكومة الجديدة وكيف؟ وتشكل الخلافات الجوهرية بين حزب العدالة والأحزاب الثلاثة في شأن قضايا استراتيجية محورية تتصل بالسياستين الداخلية والخارجية لتركيا تحدياً أمام تلاقي الأحزاب الأربعة في حكومة ائتلافية.
ورأى الكاتب أن ذلك قد يقود إلى دعوة الرئيس التركي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قد لا يكون بمقدورها حل المعضلة السياسية المترتبة على التراجع الانتخابي لحزب العدالة.. وهنا تبرز المخاوف من أن تفضي حالة الارتباك السياسي إلى انبعاث الدور السياسي التدخلي للجيش بذريعة حماية البلاد من السقوط في براثن الفوضى أو المكايدات السياسية، خصوصاً مع اشتداد وطأة الاضطرابات التي تلقي بظلالها على المنطقة منذ سنوات.
