جدد المرشد الأعلى للجمهورية في ايران علي خامنئي، أمس، التأكيد على "الخطوط الحمراء" لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، مطالباً برفع "فوري" للعقوبات في حال التوصل إلى اتفاق ورافضاً أي تفتيش دولي لـ"مواقع عسكرية" إيرانية. وأدلى خامنئي بتصريحه هذا أمام جمع من كبار المسؤولين في البلاد يتقدمهم الرئيس حسن روحاني، علماً بأن الكلمة النهائية في المسائل الأساسية في إيران، وبينها طبعاً الملف النووي، تعود إلى المرشد الأعلى.
وقال إن "كل العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية سواء أكانت المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي أم من قبل الكونغرس والحكومة الأميركيين يجب أن تلغى فورًا حال توقيع الاتفاق وبقية العقوبات يجب أن تُرفع في غضون مهل زمنية معقولة". وأعرب خامنئي أيضاً عن حذره من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، قائلاً إن "إلغاء العقوبات لا يجب أن يربط بتطبيق إيران لالتزاماتها. لا تقولوا: طبقوا التزاماتكم ثم (انتظروا) إن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها من أجل أن ترفع العقوبات. نحن لا نقبل بأي طريقة من الطرق مثل هذا الأمر". كما جدد خامنئي رفضه لأي عمليات "تفتيش غير تقليدية، أو استجواب شخصيات إيرانية أو تفتيش مواقع عسكرية". وقال إن "تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاما أمر غير مقبول.. تفتيش منشآتنا العسكرية غير ممكن بتاتاً وهو أحد خطوطنا الحمراء"، طبقاً للسفير.
وأبرزت الأخبار: «الشورى» يحصّن النووي الإيراني. وأفادت أنه ومع اقتراب المهلة المحدّدة لإبرام اتفاق نووي، ما زالت الضبابية تخيّم على إمكان التوصل إليه، خصوصاً أن طهران تفضّل الاتفاق الجيّد، انطلاقاً من تجاربها الماضية مع الغرب الذي طالما سعى إلى الإيقاع بها، والذي حتى الآن يسيطر عدم الوضوح على مواقفه. وقذفت إيران الكرة النووية في اتجاه ملعب الغرب، عبر إقرار قانون في البرلمان، سيتسلح به وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، «ملزماً» في المباحثات النووية. قانون فرضه مجلس الشورى الإيراني راسماً أساسيات أي اتفاق نووي ببنود غير قابلة للنقاش: أولاً: ضرورة رفع العقوبات بشكل تام وكامل فور توقيع الاتفاق. ثانياً: عدم السماح بإجراء عمليات تفتيش للمراكز العسكرية والأمنية والدفاعية، كذلك فإنه لن يسمح بأي عمليات تفتيش غير «متعارف عليها». ثالثاً: عدم السماح بمقابلة أو استجواب العلماء النوويين أو الحصول على دراسات ووثائق نووية. رابعاً: عدم فرض أي قيد أو شرط على مشاريع الأبحاث والتطوير العلمي النووي.
وعنونت الحياة: حكومة روحاني ترفض جرّ مفاوضات «النووي» إلى «البازار». وأفادت أنّ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أقرّ أمس، مشروع قانون يمنحه حق المصادقة على اتفاق محتمل مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، ويمنع تفتيش مواقع عسكرية أو استجواب علماء نوويين. واعتبرت الحكومة هذا القانون «انتهاكاً» للدستور، معربة عن أسفها لجرّ المفاوضات النووية إلى «الشارع وأزقة البازار». مشروع قانون «الحفاظ على الإنجازات النووية للشعب الإيراني» أيده 214 من 240 نائباً حضروا الجلسة، ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.لكن البرلمان استند إلى المادتين 77 و125 من الدستور اللتين تلزمان الحكومة بنيل موافقته على كل الاتفاقات والمعاهدات التي تُبرم مع الدول الأجنبية.
ونسبت الحياة إلى مصادر برلمانية أن النواب تسلّموا إشارات إيجابية إلى موافقة المرشد على مشروع القانون الذي اعتبرت أنه «يواجه المطالب الجديدة للغرب ويحفظ حقوق إيران في تخصيب اليورانيوم». ويأتي السجال بين الحكومة والبرلمان قبل أسبوع من انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي يطوي الملف النووي الإيراني. وقالت مصادر ديبلوماسية إن القانون يمنح ظريف والوفد المفاوض فرصة أكبر للمناورة مع الدول الست. وأفادت الصحيفة أنّ ظريف ينتظر من وزراء خارجية الدول الست رداً على اقتراحه تنظيم احتفال التوقيع على اتفاق محتمل، في مسقط، تقديراً من المفاوضين للدور الذي أدته سلطنة عُمان في هذا الصدد. ونقلت مجلة نيويوركر عن الوزير إن «الولايات المتحدة ستخسر فرصة فريدة» إذا فشلت المفاوضات، مشدداً على أن الشعب الإيراني «مستعد للتضحية، إذا لزم الأمر، للدفاع عن حقوقه ومكانته». وتابع: «الحديث ليس عن توجّه قومي أو وطني، بل امتلاك عمق تاريخي».
وفي الحياة أيضاً، اعتبرت رندة تقي الدين أنّ الاتفاق النووي يسلّم المنطقة إلى إيران. وزعمت أنّ خريطة المنطقة التي تشير اليوم الى اضطراب كبير ستتغير في شكل كبير اذا تم التطبيع بين ايران والإدارة الأميركية. فلبنان حيث حزب الله هو الأقوى حالياً على الساحة السياسية سيتحكم بالمزيد من الحياة السياسية فيه عبر حلفائه المسيحيين وبضوء أخضر غير معلن من الإدارة الأميركية، اما بالنسبة الى سورية فقد تعقد واشنطن صفقة مع طهران لإبعاد(الرئيس بشار) الأسد واستبداله برجل آخر يكون حليفاً لها(؟؟؟) لأن نظامه لن يفيد مصالح ايران في المنطقة اذا اتفقت مع الولايات المتحدة. فالاتفاق النووي مع ايران اذا حصل سيعني تسليمها المنطقة وإعطاءها المزيد من الإمكانات المالية لدعم ومساعدة المخربين والمعطلين في المنطقة من الحوثيين الى علي عبد الله صالح الى الميليشيات المؤيدة لإيران في العراق. ان نتيجة الاتفاق النووي مع ايران ستفتح الطريق أمام تسليمها بعض المراكز حيث يهيمن وكلاؤها، والأسوأ سيأتي إذا بقيت الإدارة الأميركية الجديدة على خطوات اوباما.
