تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تقرير الـsns: برقيات سرية من السفارات السعودية حول العالم!!

مصدر الصورة
SNS

              تحت عنوان: الغبي والسارق والشحاذ، لفت ابراهيم الأمين في افتتاحية صحيفة الأخبار التي تنشؤ البرقيات السعودية، أنه كان لافتاً للانتباه أن شخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية، من فريق 14 آذار، قد بادرت إلى الهجوم على الأخبار وعلى مسربي وثائق الخارجية السعودية. هؤلاء لا يمارسون تضامناً مع زملاء لهم في «الكار»، بل يعتقدون بأنهم يقومون بـ»هجوم وقائي»، حتى إذا ما ظهرت وثائق تخصهم، خرجوا للقول إنها مفبركة، وإن ناشرها، أي «الأخبار»، ليس ذا مصداقية. وأوضح: هذا اهتمام قلة، وقلة قليلة من حشد كبير لبناني وعربي وعالمي، مارست الوضاعة وهي تشحذ الأموال من النظام السعودي مقابل ولاء وتبعية. لكنّ هناك هجوماً وقائياً صامتاً، يقوده النظام السعودي بنفسه، وهو لا يستهدف، فقط، احتواء المضاعفات السلبية لما نشر، بل محاولة الحد، مسبقاً، من الآثار الأكثر سلبية لما سيرد في القسم غير المنشور بعد من وثائق الخارجية السعودية. في حالتي واهب المال والشحاذ، يجب إيراد الملاحظات الآتية:

أولاً: يحاول فريق 14 آذار التعامل مع فضائح الوثائق وكأنها مسألة سياسية، حيث يعتقد هؤلاء أن بالإمكان الاحتيال على الجمهور. ثانياً: يتجاهل هؤلاء أن الحقارة وقلة الوطنية اللتين أبدوهما في وثائق وزارة الخارجية الأميركية لا تساويان شيئاً أمام الإذلال عند أبواب السلاطين بحثاً عن حفنة من الدولارات. ثالثاً: خرج الناطق باسم الخارجية السعودية ليقول إن بلاده تقوم بالتحقيق في الخرق الإلكتروني. لكنه أضاف أن هناك وثائق مصنفة تحت بند الحماية العالية لم تتعرض للاختراق، قبل أن يتوعد المسرّبين بالملاحقة القانونية في كل العالم. لكن، هل يقول لنا الناطق إن ما نشر ليس مهماً، وإن المهم تم إخضاعه لبرامج حماية خاصة؟ وهل هو واثق من أن اختراق وزارة الخارجية لم يشمل كل ما في أرشيفها من وثائق نصية... وربما أكثر؟

رابعاً: يعرف النظام السعودي أن كل محاولات حجب الوثائق، أو منع نشرها أو تداولها، أمر معقد وصعب للغاية، وكلفته كبيرة جداً جداً، ولا ضمانات في أن يتم بصورة فعّالة. لكن الذي يعرفه النظام السعودي أن هذه الوثائق باللغة العربية، وأنها باتت متاحة للعموم... وأن إلغاء الانترنت، ووقف كل أنواع الاتصالات... لن تنفع في منع التداول بهذه الوثائق.

خامساً: يتجاهل النظام السعودي الخلاصة التي وصل إليها الأميركيون، بأن الأمر لا يتعلق بعملية فضائحية يلجأ إليها الكثيرون، بل القصة ترتبط بأن فكرة «ويكيليكس» تقوم، أساساً وقبل كل شيء، على مواجهة احتكار السلطات للمعلومات، وعلى مواجهة إخفاء السلطات المعلومات الحقيقية عن الجمهور، وعلى مواجهة الآثار المدمرة للعمليات السرية السياسية والاقتصادية والمالية... وأن ما تقوم به منظمة «ويكيليكس» إنما هدفه كسر هذا الاحتكار، وهو ما حصل، وهو ما سيكون أكثر توسعاً في المستقبل، علماً بأن اللجوء إلى برامج حماية معلوماتية يبقى في إطار محاولة تأخير انكشاف أمر كل ما هو محجوب، وهو مسألة وقت فقط.

واضاف الأمين أنّ من المفارقات التي يجري تجاهلها في تقييم الوثائق أن الخارجية السعودية تفتقد أبسط القواعد المهنية. أما ما يدعو إلى السخرية، فهو أن بعض «الشحاذين»، وخصوصاً في لبنان، يريدون الآن تحصيل تعويضات من النظام السعودي نفسه، لأن وزارة الخارجية لم تحترم تعهداتها بإبقاء المعلومات عنهم سرية. لكن، ثمة ما هو أكثر إثارة للسخرية: يقول زميل إن إحدى المؤسسات التي كشفت الوثائق عن تلقيها الدعم المالي من السعودية، تدّعي أنها قبضت مبلغاً أقل بكثير من ذاك المشار إليه في الوثائق. وهي تريد الآن، وقبل أي حديث آخر، الحصول على بقية المبلغ، وهو ما يعيدنا إلى التحقيقات السابقة مع عملاء لجهاز الاستخبارات الأميركية، حيث بان أنهم كانوا يوقّعون على إيصالات بتسلّم مبالغ مالية تساوي، فعلياً، ضعف ما يحصلون عليه من الموظف المشغل!؟ انتظروا، بعدنا بالأول!

وتحت عنوان: أهمّ ما في «ويكيليكس»، اعتبر عامر محسن في الأخبار أيضاُ، أنّ كلّ ما نُشر وسيُنشر، صحافياً، عن تسريبات الخارجية السعودية لن يؤذي المملكة بشكلٍ مباشر، ولن يرتّب عليها كلفة حقيقية. الكشوفات قد تُحرج حلفاء الرياض ومن يستجدي تمويلها، وهي تُظهر للمواطن السعودي مستوى من يقود دبلوماسية بلاده، وانعدام الكفاءة والتخطيط لديه، وإهداره للمال ــ على من يستحق ومن لا يستحقّ ــ ولكننا جميعاً ندرك مدى أهمية الرأي العام بالنسبة إلى النظام في السعودية. إلّا أن هناك عنصراً أساسياً في التسريبات هو، وحده، سيكلّف الحكومة السعودية غالياً، وقد سبّب ذعراً حقيقياً لدى مسؤوليها الأمنيين منذ أن أفرجت «ويكيليكس» عن الوثائق. ولأنّ المنظمة قد قررت أن تكشف عن كمّ معتبر من البرقيات للعموم، فقد أصبحت هذه المادة، منذ أيام، أمام أعيننا جميعاً، وإن لم ينتبه اليها بعد إلّا قلّة.

وأوضح الكاتب: هذه الوثيقة من عمّان، والممهورة بختم «سري للغاية»، تشرح المسألة: هي تتكلّم عن إلحاق موظف سعودي بالسفارة «بمسمى ملحق»، وتطلب من السفارة «عدم تكليفه بالأعمال التي يستغرق أداؤها جلّ وقته حتى يتفرّغ للعمل المرسل من أجله». البرقية نفسها، بالصياغة ذاتها ــ مع تغيير اسم «الموظف» ــ تجدها مرسلة الى أغلب عواصم العالم، من واشنطن الى القاهرة، و من بروكسل الى المنامة. هي، ببساطة، أكثر من مئتي وثيقة تشير الى عددٍ هائل من ضباط المخابرات السعودية، والعملاء الخارجيين والأمنيين الذي يرسلون الى بلادٍ أجنبية سرّاً تحت مسمى ديبلوماسي.

لقطع الشك باليقين، نجد في الأرشيف أيضاً برقيات مرسلة الى رئاسة الاستخبارات العامة، توضح أن هذه الأسماء هي، بالفعل، لعملاء في جهاز الاستخبارات السعودي يعملون في السفارات بغطاء دبلوماسي. بمعنى آخر، فإن القيمين على الدبلوماسية السعودية، بحسّهم الأمني المعدوم وعدم التزامهم بأبسط مبادئ التصنيف والسرية، قد تركوا لكلّ من يخترق وثائق خارجيتهم «خريطة طريق» ــ كاملة وواضحة ــ تشي بكلّ عملائهم السريين حول العالم، وتسمح بتتبّع ضباط استخباراتهم في كلّ السفارات. أهمّ ما في تسريب «ويكيليكس» الأخير هو ليس الفضائح التي تطال الاعلاميين والسياسيين، وكلّ المواد التي تُنشر في الاعلام، بل واقع أنّ كامل الطاقم الاستخباري السعودي، تقريباً، وجهاز العمليات الخارجية وعملائه، قد صار مكشوفاً (بالأسماء الحقيقية، والماضي «المهني»، ومراكز العمل السابقة).

وعقّب الكاتب أنّ من يفهم القيمة الأمنية لهكذا اختراق يعرف، تلقائياً، كلفته ومغزاه، وكيف أنها مادّة كانت الحكومة السعودية مستعدّة لدفع مبالغ طائلة لمن يحوزها كي لا تخرج إلى العموم. ولا يوجد شكّ في أنّ كل «المحترفين» الذين اطّلعوا على الأرشيف ــ من أصدقاء السعودية وأعدائها ــ قد أعدّوا منذ أيام لوائح بكلّ هذه الأسماء.

حين تكشف عن اسم عميل خارجي، كلّ رصيده هو سريته والغطاء الذي يعمل تحته، فإنّه «يحترق» ولا يعود قابلاً للاستخدام. هكذا يصبح عميلاً مهمّاً، تمّ إعداده بل يصير هو، والمقربون منه، هدفاً لعمليات المخابرات المضادة، وعمليات الاستدراج والتحييد... غير أنّه، في كل التسريبات السابقة حتى اليوم، لم يحصل أن جرى كشفٌ أمني على هذا المستوى وبهذا الحجم. المسؤولون السعوديون ــ بكفاءتهم المعروفة ــ قاموا، بأنفسهم، بالكشف عن كلّ عملائهم!

وعرضت الصحيفة نموذجين عن طريقة المراسلة بين السفارة ووزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات حول تعيين الملحق الأمني.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.