تستمر المفاوضات النووية في فيينا على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، «من أجل القيام بالعمل الشاق» بحسب ما أفاد به مسؤولون أميركيون، فيما من المتوقع توجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إلى العاصمة السويسرية. ووفقاً لصحيفة الأخبار، يجري الحديث، خلال الساعات القليلة المتبقية من المهلة الأساسية لنهاية الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية بين إيران ودول الـ«5+1»، حول نص مشروع اتفاق من 80 صفحة مع ملحقات، يحوّل إلى مجلس الأمن ليتخذ بشأنه قراراً ملزماً بالتطبيق. نقاش الساعات والأيام الأخيرة ضمن مهلة بدل الوقت الضائع، يتمحور إجمالاً حول طريقة الإخراج السياسي للاتفاق. الولايات المتحدة تقترح مشروع بيان رئاسياً مرتبطاً بتاريخ التوقيع ومرهوناً بموافقة الكونغرس. خطوة تراها واشنطن ضرورية قبل تحويل الملف إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار تنفيذي.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، تشير مصادر غربية إلى صعوبة المفاوضات، في نهايتها، إلا أن التقدم سيد الموقف وفي الاتجاه الصحيح، من وجهة نظر المصالح الغربية، يقابله ثبات في الموقف الإيراني في مناقشة المسائل على المستويات التقنية والسياسية. وتفيد مصادر في الخارجية الروسية بأن النقاط الخلافية الأساسية قد تم تذليلها، مع بقاء عدد من الجزئيات التي تقف في الاتجاه نحو الاتفاق. ومن بين النقاط التي رُصد استمرار النقاش بشأنها: توزيع حصص الاستثمارات في السوق الإيرانية الواعدة، ومحاولة كل دولة من الدول الست تحصين مصالحها وحمايتها، حالية كانت أو مستقبلية، في مرحلة ما بعد رفع العقوبات.. الصين التي تولّت مسألة تحويل مفاعل آراك وإدارة هذا الملف، بمفردها، تحاول توزيع المهمات المترتبة على عملية التحويل، وتطالب بضمانة حماية مصالحها في حال جرى تنفيذ مبدأ الـSnapback، أي إعادة تفعيل العقوبات إذا أخلّت إيران بتعهداتها أو بتطبيق الاتفاق. وفي هذا الإطار، يسجَّل موقف للخارجية الروسية التي ترفض عملية تفعيل تلقائي لـSnapback، وتربط عملية التفعيل أو إعادة العقوبات بآلية في مجلس الأمن، تستطيع موسكو من خلالها استعمال حقّها في النقض.
ومن النقاط العالقة، أيضاً، كيفية التخلص من النفايات المشعّة، وهي متعلقة بمنشأة فوردو، ومعظمها تقني لا يزال قيد النقاش مع الجانب الروسي الذي يقود دفّة التفاوض في هذا المجال ذي الصلة بنقل كميات اليورانيوم المخصّب إلى روسيا، طبقاً لاتفاقيات روسيّة ــ إيرانية وبروتوكولات تعاون. من ناحية أخرى، تطالب الدول الخمس (روسيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، بريطانيا) بضمانات من الولايات المتحدة، كي لا تشكل عقوباتها الأحادية على إيران عائقاً أمام مصالحها. وتتضمن الضمانات حماية مصالح أوروبية متعلقة بقطاعات إنتاجية، كصناعة السيارات والطيران المدني ومجال الطاقة والنفط والبتروكيماويات. وتطالب إيران بإعادة تعاونها ونشاطها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المرحلة الأولى، حتى ولو وافقت على وضع برنامجها النووي تحت رقابة مشددة لعشر سنوات، وهي مهلة يتقبّلها الأميركي، إلا أنه مع الغرب يجري البحث في السنوات الـ11 حتى الـ15 ما بعد المهلة. أما في ما يتعلق بمراقبة المنشآت النووية والعسكرية، فيدور النقاش حول الآلية والفترة التي يجب على الدول الست إبلاغ إيران خلالها نيّتهم الكشف على منشأة ما، ولكن هناك مواقع عسكرية لا داعي لمراقبتها أصلاً وغير مشكوك فيها، كما أنه لا يمكن أن يكون لها علاقة بالمشروع النووي، وغير واردة في البروتوكولات الإضافية. وبعد الاتفاق، تدخل المهل المقرّرة حيّز التنفيذ، وهي تحدّد وضع الاتفاق على مسار التطبيق. ويطالب الغرب إيران بوضع قيود تضمن التنفيذ، فيما تطالب طهران برفع العقوبات، بشكل كامل وموازٍ، وهناك إمكانية لصيغتي تعليق العقوبات أو إلغائها، أفادت الأخبار.
ووفقاً للحياة، أعلنت الولايات المتحدة أمس، التوصل خلال المفاوضات بين إيران والدول الست، إلى نظام يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المنشآت الإيرانية «المشتبه فيها»، مشيرة إلى أن طهران لن تكون مُجبرة على السماح بتفتيش كل مواقعها العسكرية.
