أبرزت صحيفة الأهرام عنواناً كبيراً: مواجهات شرسة مع الإرهابيين بالشيخ زويد.. التكفيريون يهاجمون أكمنة عسكرية بالأسلحة الثقيلة والسيارات المفخخة.. القوات المسلحة: استشهاد 4 ضباط و13 جنديا ومقتل 100 إرهابي.. شهود عيان: عناصر أجنبية شاركت في الهجوم واستخدمت المدنيين دروعا بشرية. ووفقاً للصحيفة، تشهد مدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها بشمال سيناء مواجهات شرسة بين القوات المسلحة ومجموعات إرهابية حاولت مهاجمة عدة أكمنة عسكرية في وقت متزامن.
وذكر بيان للقوات المسلحة أمس، أنه في السادسة و55 دقيقة من صباح أمس، قامت مجموعة إرهابية بمهاجمة عدد من كمائن القوات المسلحة بمنطقتي الشيخ زويد ورفح باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة، وتمكن رجال القوات المسلحة من التعامل معها وإحباط جميع المحاولات الإرهابية. وكشف البيان عن أن القوات بمعاونة القوات الجوية قامت بمطاردة الإرهابيين وتدمير تجمعاتهم، وقتلت ما لا يقل عن 100 عنصر إرهابي، وإصابة أعداد كبيرة أخرى وتدمير 20 عربة، وجار تمشيط المنطقة. وأضاف أن العمليات الإرهابية أسفرت عن استشهاد 17 من القوات المسلحة، منهم 4 ضباط.
وأعلن تنظيم ولاية سيناء الإرهابي التابع لداعش تبنيه هذه العملية، بينما أوضح مصدر عسكري أن الإرهابيين خططوا لعملية شاملة في مواقع عديدة من أجل تشتيت الانتباه وإثارة البلبلة بين صفوف القوات المسلحة، وكان من المخطط بعد ذلك إعلان مدينة الشيخ زويد منطقة تابعة لولاية سيناء، إلا أن القوات المسلحة سيطرت على الوضع تماما. وأكد المصدر أن هناك دعما خارجيا ماليا ولوجيستيا للعملية الإرهابية، بالإضافة الى اشتراك عدد من الأجانب فيها، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام تشارك أيضا في الحرب الإعلامية فى محاولة لبث صور وأحداث غير حقيقية وتحدد أعداد القتلى والجرحى بشكل غير صحيح.
وقالت افتتاحية الأهرام: أيها المصريون، إن مصر في خطر، ولم يعد الصمت ممكنا، مصر تتعرض في هذه الأيام لواحدة من أعتى موجات الإرهاب فلا تهوّنوا من الأمر ولا تستهينوا، إن المجرمين نظموا صفوفهم وهاهم يشعلونها نارا.. فماذا نحن فاعلون؟ هل سنواصل الثرثرة والصياح ولطم الخدود أمام الكاميرات وعلى صفحات الجرائد وفى التوك شو، ثم نعود لمنازلنا لننام؟ وماذا نفعل بالضبط؟ وتوضح الأهرام: لقد قدم الإجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول في أثناء تشييع جنازة الشهيد هشام بركات. قال الرئيس: «لكى يعيش التسعون مليونا يجب أن ندفع جميعا الثمن، كل منا فى موقعه». نعم.. يجب أن نتوحد جميعا لمواجهة الخطر لأن الخطر يترصدنا كلنا.. ويخطئ من يتصور أنه سينجو هو وحده، لا يا عزيزي.. وبالإضافة إلى ذلك يجب تفعيل وتجديد القوانين عندنا بحيث إن المجرم يلقى جزاءه العادل فورا، لأن في العدالة البطيئة موتا بطيئا للمجتمع.. الكل يجدد قوانينه فلماذا نتقاعس نحن؟ ماذا ننتظر؟ هل نجلس حتى يدخلوا علينا بيوتنا؟ أفيقوا يرحمكم الله.
وأبرزت صحيفة الحياة: «داعش» يهز هدوء سيناء ويعيدها إلى الواجهة. وذكرت انه وبعد شهور من الهدوء النسبي في شبه جزيرة سيناء، هزتها أمس اعتداءات متزامنة واسعة النطاق شنها الفرع المصري لتنظيم «داعش» على مكامن عسكرية ومقرات أمنية بأسلحة غير تقليدية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، في أعنف هجوم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وبعد عملية نوعية في القاهرة شهدت اغتيال النائب العام هشام بركات، نفذ مئات المسلحين هجمات متزامنة على 15 موقعاً لقوات الجيش والشرطة في سيناء، بالتزامن مع الذكرى الثانية للتظاهرات التي سبقت عزل مرسي. وظهر أن الهجوم ضخم للدرجة التي فتحت فيها مستشفيات محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس باب التبرع بالدماء، ودفعت بأسطول من سيارات الإسعاف للمساعدة في علاج المصابين.
وأضافت الحياة أنه وفي وقت كانت مدينة الشيخ زويد تشهد معركة حامية بين مئات المسلحين وقوات الجيش استخدمت فيها طائرات من طراز «اف 16»، أعلنت مصادر أمنية في القاهرة قتل 13 «مسلحاً» في ضاحية السادس من أكتوبر على أطراف العاصمة، قالت إنهم من «قيادات الخلايا النوعية المسؤولة عن العمليات الإرهابية» في تلك المنطقة. وبين القتلى النائب السابق عن جماعة «الإخوان المسلمين» ناصر الحافي، وهو أول قيادي في الجماعة يُقتل أثناء توقيفه..
وأقر مجلس الوزراء المصري أمس حزمة من القوانين «لمكافحة الإرهاب» وتسريع إجراءات التقاضي «بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا»، إضافة إلى القوانين المنظمة للانتخابات النيابية. وأحالتها الحكومة على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية، قبل رفعها إلى الرئيس السيسي لإصدارها. وقال بيان لمجلس الوزراء انه «في حال انعقاد دائم لمجابهة التطورات واتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة الارهاب».
ونشرت صحيفة الأخبار اللبنانية عدة مواضيع وأبرزت: مصر تدخل الحرب ضد «داعش». وأفادت أنه ربما كان التعاطي مع الملف السيناوي مقابل الأزمة السياسية المصرية وصراع جماعة «الإخوان» والسلطة هامشياً في مراحل ما، سواء على صعيد القيادة المصرية أو من يعاديها. لكن «ولاية سيناء»، التي تمثل الثقل الأكبر في الجماعات المسلحة هناك، ظلت تفرض هذا الملف بقوة على صناع القرار في مصر التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها في أتون الحرب الإقليمية المستعرة ضد «داعش» من العراق إلى ليبيا مروراً بسوريا وتونس واليمن. صحيح أن اغتيال النائب العام هشام بركات، قبل أيام، لم يحمل بصمات داعشية تتصل بـ«ولاية سيناء» ــ التي لا تتأخر في إعلان عملياتها، بل نقل مقاطع مصورة عنها ــ ولكنه يأذن بأن النار القادمة من الشرق بدأت تلفح وجه العاصمة. حتى في اليوم الأسود الجديد الذي ضرب بالجيش وقوى الأمن، أمس، فإن انفجارات وأحداثاً أخرى بدأت تدوي في القاهرة وضواحيها، وبات الناس يعيشون أجواء كانوا يسمعون بها في دول أخرى. الغريب في الأمر أن ما جرى كان متوقعاً، وكان الجيش واقفاً ينتظر من يلطمه على خده، وظهر هذه المرة كما المرات الماضية، واقعاً في لعبة «صيد البط».
وأضافت الأخبار: هذا ليس حديث الصحافة، بل ما كانت تشرحه مصادر أمنية وميدانية، حينما قالت إن معلوماتها تشير إلى عمليات كبيرة قريبة، فيما كانت تركز عملها على تحصين موقع الكتيبة «101» (العدد ٢٦٢٤ في ٢٥ حزيران)، التي تحوي مقر الحاكم العسكري للعريش، ومقر قائد العمليات العسكرية للجيش الثاني الميداني، وكذلك أكبر وأهم المعدات والآليات العسكرية، إضافة إلى قاعدة جوية عسكرية. ويبدو أن تلك التحصينات «المميزة» حمت مقر الـ«101» من الدمار هذه المرة، ولكنه سيظل يعتبر «وجبة شهية» لـ«ولاية سيناء» التي تريد أن تدمر مركز التحقيق الشهير فيه. هل هذا يعني أن القيادة المصرية تركت باقي المقارّ والجنود فيها عرضة للموت؟ الملاحظ أنه على طول الخط الحدودي من غزة إلى الطريق الواصلة بالعريش ثم قناة السويس، يتحصن الجنود ــ غالبيتهم صغار العمر ــ في مواقعهم غالباً، ولا تظهر آثار نشاط الجيش وعيونه إلا حينما تشن الحملات على المناطق السكانية والمدنية، ما يسبب مزيداً من الآلام للناس، بينما تبقى «ولاية سيناء» تجول وتصدر الإصدارات المرئية واحدة تلو أخرى، وتنفذ إعدامات متتالية، بل تنشئ حواجز مثلها مثل الجيش على الطرقات لاغتيال واختطاف من تشاء.
وأردفت الأخبار، هذا الأسلوب الدفاعي ــ الانكفائي، بالتأكيد، لن يجدي نفعاً في ظل تطوير الجماعات المسلحة أساليبها، بل استيراد خبراتها في المعارك التي خاضتها في العراق وسوريا إلى سيناء، في ظل أن الجيش المصري ينشئ تحصينات إسمنتية أو حديدية، تذوب مع أطنان السيارات المفخخة التي تتقدم معارك «داعش» عادة، وفي الأمس محت موقعين (كميني السدرة والشيخ رفاعي) عن الوجود وقتلت من فيهما.
إذن، وقعت «صولة الأنصار 5» التي كانت تعد بها «الولاية الداعشية» علناً في رمضان، الذي شهد ولادة «داعش» وكبرى اعتداءاتها طمعاً بـ»ثواب أكبر». «صولة» أدت إلى مقتل عشرات الجنود وإصابة المئات دفعة واحدة، بينما لم يتمكن الجيش من إبداء رد فعل سريع، وفي أحسن الأحوال، فإنه صرح بقتله نحو عشرين من المهاجمين، الذين ضربوا 15 موقعاً عسكرياً في اليوم التالي لذكرى «30 يونيو»، فماذا عسى أن يفعل عبد الفتاح السيسي الذي يرأس أحد أقوى الجيوش العربية؟
وختم تقرير الأخبار بالقول: أياً يكن، تودع مصر العشرات من شهداء جيشها أمام مجموعات مسلحة لا تستهدف إسرائيل أو حتى الوجود الدولي في سيناء الذي تتحدث عن «كفره»، والبلاد الآن في وجه استحقاق كبير أمام الهيبة العسكرية، وأمام نظرة شعبها إلى «الجيش الذي هزم إسرائيل» يوماً ما، في ظل أن جهات كثيرة تأخذ هذه الاعتداءات مادة للمزايدة السياسية، في معركة كانت يجب أن توصم بالإرهاب، والإرهاب فقط.
وعنونت الأخبار تقريراً آخر: يوم دامٍ في مصر: إنها الحرب: 16 هجوماً و4 ساعات اشتباكات.. «ولاية سيناء» شكلت طوقاً قتالياً يشبه نصف الدائرة ثم بدأت هجمات متزامنة. وذكرت أنّ ما كان يتخوف منه الجنود المصريون، أو بالأحرى يتوقعونه، حصل فعلاً، ككابوس في أحد أيام رمضان الحارة وسط صحراء سيناء. لم يترك «داعش» هذا «الشهر الفضيل» من دون أن «تجود» فيه على السيناويين الذين يعانون التهميش والتقصير الحكومي، لتزيد عليهم الواقع بإدخال البلاد حرباً ضروساً لا أفق لنهايتها... رواية ميدانية تظهر القدرات الجديدة لـ«ولاية سيناء» وسط محاولة الجيش امتصاص الصدمة
في سياق متصل، قالت مصادر في القاهرة إن اقتراحاً أميركياً طُرح على المصريين بشأن سحب القوات المتعددة الجنسيات لحفظ السلام في سيناء (أحد مقررات اتفاق كامب ديفيد). وذكرت المصادر أن المقترح عُرض في نطاق دوائر ضيقة من أجل معرفة رد فعل الجانب المصري، خاصة أن هذه القوات لم يعد لوجودها معنى في ظل استقرار العلاقات بين القاهرة وتل أبيب. وأضافت أن «جزءاً من الرغبة الأميركية في الاستغناء عن القوات الدولية مرتبط أيضاً بالمخاوف التي تحيط بها خاصة في شمال سيناء».
وتحت عنوان: استنفار حكومي: إرهاب وانتخابات وموازنة، أوردت الأخبار أن إقرار قانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته؛ إقرار قوانين الانتخابات البرلمانية؛ اعتماد الموازنة العامة بعد تعديلها... ثلاثة ملفات كانت على أجندة اجتماع الحكومة أمس، وسط الفوضى الدائرة في البلاد، موضحة أنّه يمكن اعتبار الاجتماع الحادي والخمسين لحكومة إبراهيم محلب، من بين أهم الاجتماعات التي عقدتها على الإطلاق، وذلك لكثرة القرارات التي اتخذتها وتم إقرارها بالفعل برغم وقوع العمليات الإرهابية في سيناء.
وأبرزت السفير: حرب على سيناء وعشرات الضحايا في هجمات منسقة.. ومصر تواجه «داعش» بدمائها. وكتبت الصحيفة: إنها «حرب». هكذا اختصر مسؤول عسكري مصري ما شهدته سيناء امس بعد سلسلة هجمات كبيرة ومنسقة، على مراكز الجيش المصري في أكثر محطات الصراع دموية على الارض المصرية خلال السنوات الاخيرة، وتعكس مدى اتساع الخطر الذي بات تنظيم «داعش» يمثله، لا على هيبة الدولة المصرية فقط، بل على قدرتها على الاحتفاظ بسيادتها على بعض أراضيها. ووفقاً للسفير، لم تكن «حرب سيناء» أمس مشابهة لما جرى في السابق من مواجهات مسلحة بين المسلحين الإرهابيين وقوات الامن المصرية التي لجأت الى استخدام مقاتلات «اف 16» في هجماتها المضادة. فالتكتيكات التي استخدمها تنظيم «داعش» ـ «ولاية سيناء» من حيث ضخامتها، والغارات الخاطفة على مواقع الجيش بخمس هجمات متزامنة في المرحلة الأولى، وإلحاقها بسلسلة من الانتحاريين والانغماسيين، كانت تشي بمحاولة زعزعة سيطرة الجيش على هذه المنطقة الحدودية الحساسة، أو الاستيلاء عليها بعدما نمت فيها على مدى العامين الماضيين حالة أمنية مقلقة. كما تظهر الهجمات المنسقة أن التنظيم التكفيري نقل خبرات راكمها في العراق وسوريا إلى مصر.
وتأتي هجمات، أمس، بالتزامن مع الذكرى السنوية لـ «ثورة 30 يونيو» وسقوط حكم «الاخوان المسلمين»، ثم وصول الرئيس السيسي الى الحكم، في ظل التحديات الأمنية المتنامية عند الحدود الشمالية في سيناء، والغربية من الجهة الليبية التي سبق لتنظيم «داعش» أن نفذ فيها هجمات على القوات المصرية في المناطق الحدودية. وتضع هذه الهجمات الجيش المصري أمام المزيد من التحديات على المستوى الحدودي على وقع تحديات الأمن الداخلي المتواصلة التي كان آخرها، أمس الأول، اغتيال النائب العام هشام بركات.
وطبقاً للسفير، سارعت إسرائيل إلى استغلال الهجوم الدموي في سيناء. وأعلن الاحتلال رفع حالة التأهب على الحدود مع مصر. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «إننا شركاء مع مصر ومع دول كثيرة أخرى في الشرق الأوسط وفي العالم في النضال ضدّ الإرهاب الإسلامي المتطرِّف»، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون إنَّ «هناك إرهاباً إسلامياً في كل أرجاء الشرق الأوسط، وأنا من هنا بودي المشاركة في إبداء الأسى ومعانقة الشعب المصري بسبب الحادث الأليم في سيناء».
وقال الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي البسيوني، «يجب تهجير القرى المليئة بالبؤر الإرهابية في منطقة الشيخ زويد على الفور للتمكن من إبادة الإرهاب بها، ونقل كل المواطنين إلى مناطق الإسماعيلية والعريش وبورسعيد، وحرق منطقة الشيخ زويد بالكامل، ومن يحفر نفقاً يساعد الإرهاب يجب إعدامه»، معتبراً أنه «يجب على الحكومة بناء خندق على طول الحدود مع غزة، لكشف كل الأنفاق الموجودة في المنطقة». وطالب البسيوني الحكومة «بإقامة نقاط مراقبة دورية على طول الساحل في سيناء، الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، لأنه من المرجح دخول المخدرات والسلاح من البحر»، مضيفا «أقول للحكومة يجب ألا يشغلنا افتتاح المشاريع الكبرى عن مطاردة الإرهاب».
من جانبه، قال اللواء فؤاد علام، الخبير الاستراتيجي وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن «السبب الرئيسي وراء الإرهاب والتفجيرات التي تشهدها مصر بصورة شبه يومية هو قدوم الإرهابيين عبر الأنفاق وحدود مصر الشرقية مع غزة»، مضيفاً «باقي حدود مصر الأخرى مؤمنة بالكامل، ولا خوف منها». وتابع «لست مع تفريغ الشريط الحدودي وتهجير السكان، ولكن يجب أن يكون هناك بحث فني لكيفية غلق هذه الأنفاق والسيطرة عليها، والقوات المسلحة تقوم بدور بطولي في كشف الأنفاق وتفجيرها، ونجحت حتى الآن في أداء دورها وغلق أكثر من 90 في المئة منها، والأنفاق التي يقوم الإرهابيون بحفرها أصبحت لا تشكل خطراً كالعام الماضي».
وفي الدستور الأردنية، اعتبر عريب الرنتاوي أنّ التطورات التي تشهدها “المحروسة” ستتنزّل وبالاً على مختلف الأطراف. فالنظام لن يعرف الهدوء والأمان والتنمية من دون عملية سياسية جامعة، تسير جنباً إلى جنب مع إجراءات محاربة الإرهاب. والإخوان سيمنون بضربات قاصمة، ستبدو معها أحداث رابعة والانقلاب على شرعيتهم نزهة قصيرة. والأرجح أن الجماعة التي واجهت نزفاً حقيقاً بالسجن والقتل والتشريد والاستقالة والانشقاق، ستواجه المزيد من الشيء ذاته، ولكن بوتائر ومعدلات، أعلى مما يُظن، سيما إن أظهرت نتائج التحقيق وجود صلة ما، مباشرة أو غير مباشرة، تربط الجماعة بجريمة اغتيال بركات. وسوف يكون للوضع الداخلي الضاغط والمتفجر في مصر، آثاره المباشرة على دورها الإقليمي وسياساتها الخارجية، ومن المتوقع أن نشهد انكماشاً لهذا الدور وتآكلاً لتأثيرات تلك السياسة... مصر على مفترق صعب، وكذلك المنطقة.
ورات افتتاحية القدس العربي: أنّ حزمة مشروعات القرارات التي أقرها مجلس الوزراء المصري أمس بقوانين، تعني: توسيع الاعتقالات بمجرد اقرار القانون الجديد لمكافحة الارهاب، على اساس الاشتباه، طبقا لتحريات امنية مجهولة المصادر غالبا؛ نهاية عمليا للمواد الدستورية التي تشدد على حماية الحياة الخاصة للمواطنين، عبر اتاحة التنصت والمراقبة دون اذن قضائي؛ اختصار درجات التقاضي، بمنح محكمة النقض الصلاحية في الفصل في الدعوى من المرة الاولى بدلا من اعادة القضية إلى محكمة الجنايات كما هو متبع حاليا. وبالتالي يمكن توقع تأكيد الاحكام الصادرة بالاعدام ضد قيادات جماعة «الاخوان» خلال شهور قليلة؛ الغاء الحق التاريخي للمتهم في اعادة محاكمته إذا سلم نفسه او قبض عليه بعد ادانته غيابيا، بمجرد حضور وكيل عنه في المحاكمة. وهكذا تصبح أحكام الإعدام الغيابية على سبيل المثال باتة ونهائية حتى في حال عدم مثول المتهم امام المحكمة. وعقّبت الصحيفة: إنها دائرة جهنمية تحتاج إلى كسرها بمقاربة شاملة لا تخلو حتما من العنصر الأمني، لكن تقدم رؤية سياسية تجمع ولا تفرق.
ورأت كلمة الرياض أن استهداف أحد الرموز السياسية المصرية في هذا الوقت هو رسالة موجهة ل"30 يونيو" ومن يقف وراءها، لإضعاف تلك الثورة، والتذكير بأن تبعاتها وأضرارها، لاسيما على جماعة الإخوان المسلمين لن تمر دون محاسبة، وأن كل رجال الدولة المصرية اليوم بالإمكان الوصول إليهم، وأن المواجهة لم تنتهِ. ويضع ذلك الموقف القاهرة أمام مسارين يجب أن تعمل من خلالهما بشكل متوازٍ: الأول: أمني، ولعل الرئيس السيسي الذي بدا متأثراً وهو يمشي في جنازة المستشار ويتوعد بالقصاص من القتلة، قد تحدث صراحة عن تعديل لبعض القوانين لإطلاق يد العدالة التي قال بأنها مغلولة. والثاني: سياسي، إذ إن إعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها في مصر قد يشكل فرصة لحماية ثورة 30 يونيو ومن قبلها 25 يناير، ويعزز من موقف الدولة على الرغم من الصعوبات الأمنية، التي قد تهدد هذا الاستحقاق.
بدورها، رأت افتتاحية الوطن السعودية أنّ تزامن تلك الاعتداءات والعمليات الجبانة في مصر مع ذكرى ثورة 30 يونيو، أمر متعمد تمت برمجته والإعداد له مسبقا كي يتم خلاله هز استقرار مصر، بيد أن مخطط الإرهابيين لن يحدث، فمصر قوية بتلاحم شعبها وتكاتفه مع بعضه ومع قيادته الجديدة التي اختارها بعد ثورة 30 يونيو، ولن يحبط هذا الشعب أي عمل إرهابي أو يضعف إرادته، بل سيرفع مستوى انتمائه إلى بلده للحد الأقصى حين يرى الخطر يقترب من وطنه، وسيتماسك أكثر وهو يرى العرب يعضدونه ويدعمونه وفي مقدمتهم السعودية.
