ذكرت صحيفة الأخبار أنه وبعد فشل محاولة القادة الأوروبيين إسقاط حكومة «سيريزا»، عبر فرضهم لاتفاق مخالف لتفويض الناخبين اليونانيين إلى الحزب رفض سياسة «التقشف»، يرى مراقبون أن الأوروبيين قد يعمدون إلى مواصلة الضغوط على أثينا، وإطالة معاناة اليونانيين، حتى يقبل الأخيرون بما رفضوه في الاستفتاء. وكررت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، القول إن «القاعدة لمفاوضات» مع اليونان حول برنامج قروض جديد «لا تزال غير متوافرة»، وذلك حتى قبل انعقاد القمة الطارئة لقادة منطقة اليورو في بروكسل مساء أمس. وقالت ميركل إن المجتمعين «لن يستطيعوا التوصل إلى رؤية شاملة نهائية... (قبل) بضعة أيام، وليس أسابيع». وعقدت ميركل اجتماعاً مع رئيس الحكومة اليونانية، الكسيس تسيبراس، والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قبل بدء أعمال القمة.
وكان هولاند قد عقد اجتماعاً مع ميركل يوم الاثنين الماضي في باريس، حيث اتفقا على مواصلة الضغوط على تسيبراس، عبر الطلب منه تقديم «اقتراحات دقيقة للغاية وجدية» للتفاوض حول خطة قروض جديدة. ورأى هولاند، لدى وصوله إلى بروكسل أمس، أن «الهدف» من القمة كان «أن تبقى اليونان في منطقة اليورو».
وفيما قال رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسيلبوم، إن الوفد اليوناني لم يقدم أي مقترحات تتعلق بـ«الإصلاحات» التي يطلبها الدائنون في القمة يوم أمس، إلا أن وكالة نوفوستي نقلت عن مصدر في وزارة المالية اليونانية تأكيده أنه عندما يقول القادة الأوروبيون «إنه لا توجد اقتراحات، فهذا غير صحيح. لا يجري الحديث عن الاقتراحات الآن، وإنما نضع اتفاقية جديدة، وسيجري بحث محتواها (اليوم) بتفصيل أكثر».
بالمقابل، قال وزير المالية الألماني، أمس إن قواعد الإنقاذ في أوروبا لا تسمح بخفض الديون، علماً بأن مسألة خفض الديون وإعادة هيكلتها مطلب أساسي تصر عليه حكومة تسيبراس، بوصفه شرط التعافي الاقتصادي وممره الإجباري.. كذلك، رأى نائب رئيس المفوضية الاوروبية، فلاديس دومبروفسكيس، أمس أن خروج اليونان من منطقة اليورو «ليس مستبعداً» إذا لم تقدم أثينا «رزمة إصلاحات ذات صدقية». وعلى الضد من التشدد الألماني حيال خفض الديون اليونانية، أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الى أن اليونان ستكون بحاجة إلى 50 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأن تطبيق «الإصلاحات» البنيوية التي يجري التفاوض بشأنها قد يتطلب إلغاء جزء من ديون البلاد.
ويرى مراقبون أن صندوق النقد الدولي سيجد نفسه في موقع حرج حينما يخوض الجولة المقبلة من المفاوضات مع اليونان، ذلك أنه لن يواجه موقفاً سلبياً من اليونانيين فقط، بل أيضاً من الدائنين الأوروبيين، فيما هو يسعى إلى انتزاع تسوية تمكنه من استعادة الأموال التي أقرضها لهذا للبلد الذي قد يصبح أول اقتصاد متقدم يتعثر في سداد قروضه للصندوق. ويرى مراقبون في انتظار الصندوق نحو 24 ساعة قبل إصدار موقف من نتائج الاستفتاء في اليونان دليلاً على الارتباك، حيث اكتفت المديرة العامة للصندوق، بالإعلان أن «صندوق النقد الدولي أخذ علماً بالاستفتاء الذي جرى في اليونان.. ونبقى على استعداد لمساعدة اليونان إذا ما تلقينا طلباً بذلك».
وأبرزت الحياة: منطقة اليورو تطالب اليونان بإصلاحات جدية. وأوضحت: تنتظر منطقة اليورو من اليونان تقديم مقترحات إصلاحات لها ما يكفي من «المصداقية» لتفادي السيناريو الأسوأ أي توقف أثينا عن اعتماد اليورو، وذلك بعد يومين على رفض الناخبين اليونانيين المدوي لخطة الدائنين في استفتاء. وأكدت مصادر أوروبية أن 17 من أصل 19 دولة عضو في منطقة اليورو لا تعارض خروج اليونان من المنطقة. ولفتت إلى أن الدولتين المؤيدتين لبقاء اليونان في المنطقة هما فرنسا وإيطاليا....غير أن أوروبا منقسمة إلى معسكرين، معسكر الصقور المؤيدين لخط متشدد حيال أثينا والذين لن يروا على الأرجح أي مانع في ترك اليونان تخرج من اليورو، وهو معسكر يضم ألمانيا ودول شمال منطقة اليورو وشرقها. وفي المقابل، هناك معسكر الحمائم ويضم الدول التي تبدي مزيداً من الليونة حيال اليونان وفي طليعتها فرنسا ودول جنوب أوروبا.
وعنونت السفير: اليونان: واشنطن تضع ثقلها.. وبرلين ترفض الرضوخ. وأفادت أنه حينما تسمع تناقض كلام زعماء كبرى الدول الأوروبية، يمكن الاستنتاج بسهولة مدى المأزق الذي يقيم فيه الجميع. البعض يقول إن خروج اليونان من اليورو مستبعد تماماً. آخرون يقولون إن المسألة واردة، في حال رفضت اليونان مزيداً من التقشف. هكذا، لم تخرج قمة زعماء اليورو في بروكسل بحل. الأجواء القاتمة جعلت الرئيس أوباما يتدخل شخصياً، واضعاً ثقله خلف إيجاد حل مهما كان الثمن. اتصاله بزعيمي اليونان وألمانيا كانت رسالته واضحة: أي حلّ، بأيّ ثمن، لكن مع بقاء اليونان في اليورو. لكن الرأي الأميركي لم يزحزح، على المستوى العلني، إرادة ميركل. لا تزال برلين مصرّة على أن تدفع حكومة أثينا ثمنا سياسيا باهظا لأي خطة إنقاذ، غير مستبعدة في حال رفضها سيناريو الإخراج من اليورو.
يؤيدها في ذلك دول عديدة في منطقة اليورو. هؤلاء يريدون حشر حكومة اليونان اليسارية في الزاوية، لتختار بين المرّ والأمرّ. على عكس هذا التقدير، هناك تيار أوروبي، تتصدره فرنسا وايطاليا، يطالب بإيجاد مخرج وسطي. يريدون بأي ثمن تجنّب إخراج اليونان، والمجازفة بمستقبل تكتل العملة الموحدة، الاقتصادي والسياسي. ويوم الاحد المقبل سيكون موعدا حاسما، فمن المرجح ان يعقد زعماء اليورو قمة جديدة لمواصلة النقاش.
وسط هذا الخلاف المحتدّ، صارت حكومة اليونان تلتزم أقصى درجات الحذر. كان من المفترض أن تقدم مقترحاً جديداً لطلب خطة الإنقاذ الثالثة، وأن تعرضه خلال اجتماع وزراء مجموعة اليورو الذي سبق القمة. لم يحدث أي من ذلك. قدم الوزير اليوناني الجديد مجموعة أفكار عامة، شارحاً تبعات الأزمة المعقدة التي تعيشها بلاده. معظم نظرائه خرجوا من الاجتماع بملامح صارمة. قالوا إنهم لن يقرروا أي شيء، ولن يعطوا أي بصيص أمل، قبل أن يروا عرضا يونانياً مكتوباً يقرّ بحتمية التقشف الواسع.
