اتّهم نواب المعارضة التركية الرئيس أردوغان بعرقلة المساعي لتشكيل حكومة ائتلاف، فيما يسعى إلى إحكام قبضته على السلطة بعد شهر على خسارة حزب «العدالة والتنمية» الغالبية المطلقة في البرلمان. ولبدء محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف، على أردوغان أولاً أن يكلِّف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لتشكيل حكومة جديدة، ويكون أمام الأخير مهلة 45 يوماً لتشكيل الحكومة أو مواجهة احتمال إجراء انتخابات مبكرة. بعض نوَّاب المعارضة لمّحوا إلى أنَّ أردوغان يرجئ منح التكليف لبذر الخلاف بين المعارضة ولضمان أن يكون حزب «العدالة والتنمية» في السلطة عندما يحين موعد اجتماع المجلس العسكري الأعلى في آب المقبل، حين يتم تعيين كبار قادة الجيش.
وقال النائب عن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض أصــغر أوزيل: «يريد (أردوغان) أن تطبق التغييرات في المجلس العسكري الأعلى بيده وحده من دون نقاش وفي ظل وجود الحكومة القديمة والأجواء السياسية القديمة». وأضاف: «يعتقد أنَّ العــملية البطيــئة ستفــجر نزاعات بين المعارضة وليــس داخل حزبــه»، مشيراً إلى أنَّ الهدف هو تعزيز التأييد لحزب «العدالة والتنمية» في حال أُجريت انتخابات مبكرة. ونفى نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش مزاعم التأخير المتعمَّد، وقال لإذاعة «هابرتورك»، يوم أمس، إنَّ أردوغان سيكلف داود أوغلو هذا الأسبوع «على الأرجح»، طبقاً للسفير.
وفي الحياة، اعتبر رستم محمود، أنه وبعد انتظار مديد وتوقعات كثيرة، لم تخرج الاجتماعات الماراثونية الأخيرة لمجلس الأمن القومي التركي بأية قرارات جديدة ونوعية؛ فلم يُقر أي تدخل عسكري واضح في المسألة السورية، وخطة المنطقة العازلة شمال سورية يبدو وكأنه تم صرف النظر عنها، بعد التحذيرات الأميركية المبطنة من خطورة ذلك. وكذلك لم يتم إقرار أي تحول لنمط التعاطي التركي مع القوى المسلحة السورية المدعومة منها بالأساس، وبقيت «الخطابية» السياسية التركية المحذرة من خطورة تفاقم الأوضاع في الشمال السوري، ومالات التمدد العسكري والسياسي الكردي هناك، بقيت جزءاً تقليدياً مما تمارسه أنقرة منذ سنوات.
لا تعني هذه «السلبية» السياسية التركية، بأي حال، أن تركيا لا تستطيع أن تُحدث تحولاً نوعياً في كثير الملفات التي تشكل مساً حقيقياً بأمنها القومي.... وراهناً تتعرض تركيا لكثير من «الاستفزازات» والمماحكات السياسية التي تجبرها على التفاعل المباشر معها، لكنها بالمقابل ما زالت تحافظ على مستوى عال من «ضبط النفس» لأنها تدرك أن ثلاث ديناميات جوهرية للاستقرار يمكن أن تنهار بسهولة إذا فعلت غير «ضبط النفس» العالي الذي تُخضع نفسها له. أولى تلك الديناميات مرتبطة بطبيعة اقتصادها الناعم، وهو المعتمد بثلثيه على عائدات السياحة والتجارة الوسائطية والصناعات المتوسطة والخدمات؛ إن تركيا تدرك أن سلامها الاجتماعي الداخلي هش للغاية من حيث المبدأ، سواء بين الحركتين القوميتين الكردية والتركية، أو في العلاقة بين المحافظين الإسلاميين والمحافظين العلويين. على أن أكثر ما يثير حفيظة تركيا السياسية هو رغبتها الجمة في المحافظة على القليل من علاقتها الاستراتيجية الدولية والإقليمية، وهي التي تنهار بالتقادم خلال السنوات الخمس الأخيرة كنتيجة للتقارب الأميركي الإيراني من طرف وصعود الهيمنة الإيرانية في كامل الإقليم، ولخفوت وهج الحركة الإسلامية في كامل المنطقة ودورها.
