قام رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بزيارة مفاجئة إلى محافظة كركوك، أمس، في ظل الخلافات المتكررة حول أحقية إدارة المناطق المحررة من تنظيم «داعش» فيها، التي باتت تتنازعها قوات البشمركة مع الجيش العراقي، خصوصاً بعد تجدد هذا الجدل مع البدء بمناقشة قانون «الحرس الوطني». وتأتي هذه الزيارة في ظل تأكيد رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الاميركي مارتن ديمبسي، على أن استراتيجية بلاده تعتمد على مواجهة «داعش» في العراق على دعم قوات «محلية»، من ضمنها البشمركة، بحسب ما أعلن مرارا أكثر من مسؤول أميركي.
وقال ديمبسي، خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة الاستراتيجية في مواجهة تنظيم «داعش» وبرنامج تدريب المقاتلين في العراق وسوريا، إن «هناك مخاطر في حالة إبداء الصبر في المعركة التي يتم خوضها ضد تنظيم داعش، أو في حالة اتخاذ الاجراء العسكري». وذكّر ديمبسي، بأن «الاســتراتيجية المتبعة في العراق لدحر تنظيم داعش ستكون عن طريق القــوات المحلــية التي عن طريقها وعن طريق الحكومة سيتمكن الجميع من حرمان تنظــيم داعش من المؤيدين والاموال والقوة». وأضاف: «سنسهم بشكل قــوي وفعــال في مواجــهة تهديد تنظــيم داعــش بشـكل مباشــر على الارض فــي العــراق وســوريا».
وفي كركوك، طالب مسعود البرزاني، قوات البشمركة التي تدافع عن المحافظة بإدامة زخم المعركة لتحرير باقي مناطقها من «داعش»، مؤكداً أن أبناء كركوك هم من سيقررون «مستقبلهم السياسي». وأعرب البرزاني عن شكره «لإدارة كركوك وقوات الأمن والبشمركة الأبطال لجهودهم الكبيرة في مواجهة عصابات داعش الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في كركوك». وتأتي زيارة البرزاني بشكل مفاجئ إلى المحافظة في ظل الحديث المتكرر عن الخلافات حول إدارتها، مع عدم تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي حتى الآن. إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بالاعدام شنقا بحق 24 متهما في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة «سبايكر» العسكرية، العام الماضي، افادت السفير.
وعنونت صحيفة الأخبار: أربيل تتنصل من اتفاق النفط مع بغداد: عودة إلى الصراع.. تتجه العلاقة بين بغداد وأربيل إلى مزيد من التأزم. وأوردت أنّ حكومة اقليم كردستان بدأت ببيع أغلبية النفط الموجود في الإقليم دون رقابة الحكومة المركزية وخلافاً للاتفاق النفطي الموقع بينهما، ما أنتج أزمة جديدة بين الجانبين قد تتحول من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية ستعيد الطرفين إلى المربع الأول لخلافاتهما بعد سنة من الهدوء النسبي.... الخطوة من شأنها أن تجدد الأزمة السياسية بين الطرفين ستكون شبيهة بما حصل العام الماضي بعدما قررت حكومة نوري المالكي عدم إرسال ميزانية الإقليم كرد فعل على بيع أربيل نفطها دون إشراف بغداد وعدم إرسال العائدات المالية إلى بغداد. مصدر موثوق في حكومة الإقليم كشف أن أربيل منذ بداية شهر تموز لم تسلّم بغداد أي قطرة نفط، وقامت بتصدير نفط الإقليم وكركوك بشكل مستقل.. خطوة أربيل يتوقع أن يقابلها إقدام بغداد على عدم إرسال ميزانية الإقليم كاملةً.
