أقرّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعديل بعض أحكام قوانين الانتخابات (تقسيم الدوائر الانتخابية، مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب)، فيما قسّم قانون «الدوائر الانتخابية» مصر إلى 205 دوائر للانتخاب وفقاً للنظام الفردي وأربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وجاء إقرار القانون مستبعِداً جميع مقترحات الأحزاب التي تقدمت بها.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، جاءت التعديلات على القوانين الثلاثة لتتماشى وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين، ولتحدد تشكّل أول مجلس نواب بعد العمل بدستور 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب وللمستقلين الترشح في كل منهما. وبرغم تباين آراء الأحزاب تجاه القانون، إلا أنّ الأغلبية تصر على خوض الانتخابات تحت شعار أنّ «المرحلة تقتضي التكاتف من أجل البرلمان».
وأضافت الأخبار انّ اجتماعا مفاجئا عقده السيسي في مقر الرئاسة أمس، ضم وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، إضافة إلى رئيس الأركان محمود حجازي، ومدير المخابرات خالد فوزي، وعدد من قادة الجيش. واستمر الاجتماع عدة ساعات لمناقشة وعرض التقارير التي أعدّتها أجهزة المخابرات عن الأوضاع في سيناء بشكل خاص، فضلاً عن الوضع الأمني في البلاد والتدابير التي اتخذتها الداخلية لتأمين كبار الشخصيات في أعقاب اغتيال النائب العام، هشام بركات، نهاية الشهر الماضي. وبشأنّ التقارير الأمنية عن الأوضاع في سيناء، أكد مدير المخابرات وجود تنسيق كامل مع أبناء القبائل العربية خلال الفترة الحالية، في ظل الإشارة إلى معلومات عن احتمال وجود عمليات أخرى يجري الترتيب لها.
وفي سياق آخر، أعلن، أمس، «البنتاغون» الأميركي عن اتفاقية وقعتها الخارجية الأميركية مع نظيرتها المصرية لصفقة قيمتها 100 مليون دولار تهدف إلى توريد أبراج مراقبة محمولة تعمل بالاستشعار ومعدات اتصال لمراقبة الحدود المصرية ــ الليبية، وهي الصفقة التي تنتظر موافقة «الكونغرس».
وفي سيناء، قامت قيادات في الجيش المصري، تستقل مدرعات وآليات عسكرية، بالتجوال داخل قرى تقع جنوبي الشيخ زويد في شمال شرق سيناء، مطالبين الأهالي عبر مكبرات الصوت بعدم النزوح من القرى والبقاء بمنازلهم، مشيرين في نفس الوقت إلى أنهم مكلفون حمايتهم والحفاظ على حياتهم. ويأتي ذلك بعد تدمير عشرات المساكن في مناطق وتجمعات جنوب الشيخ زويد بقذائف الهاون العسكرية، وسقوط العشرات من القتلى والمئات من المصابين إثر تدمير منازلهم وسقوطها فوق رؤوسهم.
وفي الوطن العمانية، زعم سامي حامد أنّ الدولة المصرية أدركت واستوعبت تماما حادثي اغتيال النائب العام وموقعة أول يوليو في شمال سيناء وأنها مطالبة الآن بتغيير استراتيجيتها في محاربة الإرهاب والقضاء عليه بأساليب جديدة وطرق مختلفة.. فالمعركة مع الإرهاب ليست قصيرة بل طويلة طالما أن هناك دولا تستهدف أمن واستقرار مصر.
ولفتت افتتاحية الاهرام إلى الإعلان عن إحباط القوات المسلحة أمس لإحدى محاولات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، ليعيد إلى الذاكرة من جديد ذلك الخطر الداهم الذى يهدد شبابنا، خطر الهروب من مجتمعهم وهم فى زهرة العمر، والسؤال الأول فى هذا الصدد هو: لماذا يهربون؟ طبعا ـ وأساسا ـ لأنهم يائسون. وطالبت الحكومة الآن إعادة فتح ملف الهجرة غير الشرعية، والوقوف على أسباب تلك الظاهرة، والمسارعة إلى البدء في التنفيذ، وأن لا نكتفى بالكلام فقط، إن شبابنا هم أغلى ما نملك فحافظوا عليهم قبل فوات الأوان!
