أكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمس لدى وصوله الى بروكسيل لحضور قمة لمنطقة اليورو، أن التوصل الى اتفاق بين أثينا وشركائها الأوروبيين ممكن الأحد «إذا اراد كل الأطراف هذا الأمر». وأضاف «انا هنا للتوصل الى تسوية صادقة، اننا مدينون بذلك للشعب الأوروبي».
وسيطر غياب الثقة في التعهدات اليونانية على سير المفاوضات. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لدى وصولها الى اجتماع القمة «لن يكون هناك اتفاق باي ثمن» لإنقاذ اليونان. وأضافت ان «القيمة الأهم المتمثلة بالثقة والقدرة على الوفاء (بالالتزامات) فقدت» مع اليونانيين، متوقعة حصول «مفاوضات شاقة». وأشارت الى ان اجتماع وزراء مال منطقة اليورو قبل القمة لم يتوصل الى نص من شأنه ان يطلق رسمياً مفاوضات من أجل برنامج المساعدة. وجاء كلام مركل متوافقاً مع دول عدة بينها مالطا، التي اعتبر رئيس وزرائها جوزيف موسكات ان «هناك حدوداً لكل شيء».
وذكرت الحياة أنّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر المشارك في مفاوضات الفرصة الأخيرة، وعد بـ «القتال حتى آخر عشر من الثانية للتوصل الى اتفاق». واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي الالماني مارتن شولتز أن «الأمر لا يتعلق باتفاق، بل بتماسك أوروبا». وكان زعماء آخرون مترددين في مواقفهم، على غرار وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، ووزير خارجية سلوفينيا ميرة سيرار.
واستمر اجتماع وزراء المال في بروكسيل الى وقت متقدم أمس. وأوضح دبلوماسي أوروبي ان الوزراء أعدوا أمس قائمة بشروط إضافية يجب ان تلتزمها الحكومة اليونانية لبدء التفاوض حول خطة انقاذ مالية جديدة. وأضاف ان هذه الوثيقة التي لا تزال مشروعاً، تشمل الاقتراح الألماني بإنشاء صندوق خارج اليونان يضم أصولاً يونانية بخمسين بليون يورو لضمان مشاريع التخصيص التي وعدت بها أثينا. وأكد مصدر قريب من المفاوضات ان «مجموعة اليورو تعمل على وثيقة مع كلمات (لا تزال) بين قوسين» يجب ان يوافق عليها المجتمعون خلال قمة بروكسيل. وأشار مصدر ديبلوماسي آخر الى ان صيغة سابقة لهذه اللائحة من الشروط شملت صباحاً فكرة ألمانية ثانية، كذلك «بين قوسين»، تقضي بخروج موقت لأثينا من منطقة العملة الموحدة لخمس سنوات مع إعادة هيكلة لديونها. لكن هذه الفكرة لم تعد واردة في الصيغة الأخرى التي كان الوزراء يعدونها بعد الظهر.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان منطقة اليورو ستقرر في القمة «ما اذا كانت اليونان ستبقى في منطقة اليورو». وأضاف لدى وصوله الى بروكسيل «فرنسا ستبذل كل ما هو ممكن لإيجاد اتفاق يتيح بقاء اليونان في منطقة اليورو»، رافضاً الخيار الذي اقترحته المانيا والقاضي بخروج موقت لأثينا.
وافادت مسودة بيان لوزراء مال منطقة اليورو أمس، بأن اليونان لن تتمكن من البدء في مفاوضات حول برنامج ثالث للإنقاذ إذا لم تجر تغييرات تتعلق بضريبة المبيعات ونظام المعاشات وتعزيز استقلالية مكتب الإحصاءات.
وأبرزت صحيفة الأخبار: تنازلات أثينا تغري الدائنين بمزيد من الابتزاز. وأفادت أنّ تسيبراس أقرّ بأن مقترحاته بعيدة عن العقد الانتخابي الذي أوصل حزبه إلى السلطة. ووفقاً للصحيفة، أخلّت الحكومة اليونانية بـ«التفويض الانتخابي» الذي أوصلها إلى السلطة، وذلك عندما أذعنت لجلّ شروط دائنيها في مقترحاتها الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول برنامج قروض جديد. لكن ذلك لم يمنع الأوروبيين من الإمعان في ابتزاز أثينا، فأتوا أمس بشروط إضافية «قاسية»، وذلك في مقترحاتهم التي وصفها مصدر حكومي يوناني بـ«السيئة جداً»
ولفتت الصحيفة إلى قول ميركل، لدى وصولها يوم أمس للمشاركة في قمة قادة منطقة اليورو في بروكسل. «لن يكون هناك اتفاق (لتسوية أزمة الديون) بأي ثمن... القيمة الأهم، والمتمثلة في الثقة (بالجانب اليوناني) والقدرة على الوفاء (بالالتزامات)، قد فُقدت». كما جاءت مواقف دول أوروبية، كهولندا وسلوفينيا ومالطا، كصدى للموقف الألماني.
وعنونت السفير: اليونان إلى سجن التقشف أو الإعدام.. و«الطلاق المؤقت» مع أوروبا! وأفادت أنه حينما يصير الاتفاق بحاجة لمعجزة سياسية، يصبح الحل على طريقة الأساطير: تقديم الأضاحي الكبيرة. القمة الطارئة لزعماء اليورو أوصلت إلى تلك الخلاصة، بما تمثله من بيان الوضع الراهن لأزمة اليونان المستعصية. الصدام لم يعد بحاجة لأقنعة. القضية ليست بين اليونان وألمانيا، بل بين معسكرين أوروبيين لكل منهما حساباته البعيدة، الأبعد بالتأكيد من خروج أثينا أو بقائها في تكتل اليورو.
اجتماعات الطوارئ تواصلت في بروكسل من دون أن تحقق انفراجاً أكيداً. وزراء مالية منطقة اليورو التقوا على مدار يومين، وانتهوا بعدم الاتفاق على مخرج يمكن لجميع الأطراف التوقيع عليه. كان المطلوب أن يقدموا خريطة طريق، تتبناها قمة زعماء دول منطقة اليورو أمس. لذلك اكتفى الوزراء بتقديم ما يشبه «قائمة الطعام» لرؤساء دولهم وحكوماتهم. القائمة تتضمن أصنافاً كثيرة، لكن تحت عنوانين لا يمكن الجميع بينهما: وجبات خروج اليونان، ووجبات بقائها في اليورو. التكلفة عالية في الحالتين، لهذا لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي لما سوف تعيش عليه عائلة اليورو خلال السنوات المقبلة.
ولفتت السفير إلى تفاوت التقديرات، حد التضارب، كان حاضراً في حديث زعماء التكتل. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نعت فقدان «العملة الأكثر أهمية: الثقة والمصداقية». وأكدت أنها لن تقبل «اتفاقا بأي ثمن». الثمن الذي تطلبه مرتفع جداً، ويضع في المجهول مستقبل غريمها الزعيم اليوناني ألكسيس تسيبراس. لهذا اعترفت بأنه رغم كل الضغوط الواقعة عليهم «لست متأكدة من أننا سوف ننجح» في إنجاز الصفقة.
وراء تصلب ألمانيا تقف أيضا مجموعة دول في شمال وشرق أوروبا. المعسكر المقابل باتت فرنسا تقوده علناً. رئيسها فرانسوا هولاند قال إن ما يتقرر الآن هو وجهة أوروبا، وليس فقط مصير اليونان. المنافسة هنا على أشدها، بين برلين التي تريد جعل اليورو محكوماً بقواعد صارمة، وباريس التي لا يناسبها ذلك لأن أوضاعها الاقتصادية لا تتحمل تلك القواعد. رافضا بشدة أحد الخيارات التي يطرحها فريق ميركل، قال هولاند إنه «إذا غادرت اليونان اليورو فإن أوروبا ستعود إلى الخلف، وفرنسا لا تريد ذلك».
هكذا صارت حسابات تسيبراس مبنية على هذا الصدام، وأنه لم يعد معزولا أبداً. هكذا أكد أنه «مستعد للتسوية»، معتبراً أن ذلك مرهون بإرادة «كل الأطراف»، لأن ذلك يتعلق بإظهار «أوروبا المتحدة لا المنقسمة».
وختمت السفير: معركة على هذا المستوى، مع انقسام عميق كهذا، تعطي أملاً أخيراَ لحكومة تسيبراس بإمكانية إنجاز تسوية. الأمل ضئيل كما يردد الجميع. لكن إذا كانت ميركل تقول إنها لن تعقد صفقة «بأي ثمن»، فهل يمكن لتسيبراس أن يدفع هذا الثمن الباهظ؟ كل شيء يتوقف على القرابين التي يملك الاثنان تقديمها على مذبح العملة الموحدة.
من جانب آخر، أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أمس، أن موسكو تنوي إمداد اليونان مباشرة بالمحروقات لمساعدتها في إنعاش اقتصادها. وقال إن "روسيا تنوي دعم النمو الإقتصادي لليونان عبر توسيع التعاون في قطاع الطاقة. نحن إذاً ندرس احتمال البدء قريباً بإمداد اليونان مباشرة بمصادر الطاقة". وتوقع نوفاك أن تصل وزارة الطاقة الى اتفاق في هذا الصدد "خلال أسابيع قليلة"، من دون أن يحدد نوع المحروقات التي تنوي روسيا مد اليونان بها.
