تسود رؤية ضبابية لدى النظام المصري بشأن التعامل مع اتفاق القوى الكبرى وإيران الذي تم التوصل إليه أخيراً. ضبابية الرؤية مرجعها مراعاة الموقف الخليجي المعارض ومعرفة سبل التصعيد المقترحة قبل أي قرار مصري معلن ونهائي من الاتفاق، فيما يطوف وزير الخارجية في الرياض وأبو ظبي بحثاً عن رؤية تحدد موقف بلاده، وخصوصاً مع اشتعال الملف اليمني، وبقاء الموقف من سوريا على حاله.
وذكرت صحيفة الأخبار أنّ الواضح أن القاهرة لم تتخذ موقفاً حاسماً حتى الآن بسبب تداعيات الاتفاق على الخليج الرافض ضمنياً لمضمون الاتفاق، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تكليف وزير الخارجية سامح شكري بالسفر إلى الرياض وأبو ظبي للتواصل مع قادة الخليج والاستماع إلى وجهة نظرهم قبل الخروج بموقف حاسم للرأي العام. وعملياً، لا تبدو الخارجية المصرية قادرة على اتخاذ موقف حاسم بمفردها، فتداعيات الاتفاق على «الأمن القومي العربي» هي الأهم بالنسبة إليها، لا لاعتبارات الدعم والمساندة من الخليج مالياً على مدار العامين الماضيين فقط، ولكن لحساسية التوقيت الذي جاء قبل أسابيع من إقرار النظام الأساسي لـ«القوة العربية المشتركة» التي ستشهد خطوات أكثر جدية في الأيام المقبلة من جهة الجامعة العربية ووزارات الدفاع والخارجية في مصر والسعودية.
وطبقاً للأخبار، فإنه ظاهرياً، لا توجد خلافات بين القاهرة والرياض، لكن حالة التوافق التام مع النظام بعد عزل جماعة «الإخوان المسلمين» ــ التي كانت خلال عهد الملك عبدالله ــ لم تبق كما هي بعد وصول سلمان إلى الحكم، لا بسبب الخلافات في وجهات النظر بشأن التعامل مع «الإخوان» فحسب، ولكن أيضاً لأمور عديدة؛ من بينها الخلاف حول إدارة بعض القضايا عربياً، فضلاً عن التراجع في الدعم الاقتصادي الموجه لمصر، وهي نقطة وإن لم تثرها القاهرة مباشرة، فإنها أبقت على «غضة» في العلاقات بين البلدين.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمع سامح شكري ونظيره السعودي خالد الجبير، أكد الاثنان توافق الرؤية تجاه القضايا الإقليمية كالملف السوري وما يتعلق بحركة «حماس»، بينما طلب الجبير من شكري إبداء الاعتراض على الاتفاق الإيراني النووي، مشدداً على أن الرياض ترى فيه إضراراً مباشراً بمصالحها، فيما رد الوزير المصري بأن بلاده «لن تقبل المساس بأمن الخليج»، وهي الجملة التي باتت تشكل مخرجاً للسياسة المصرية الخارجية.
أما في اللقاء المغلق بين الوزيرين، فتناولت المباحثات بصورة أساسية موضوع «الإخوان»، فقد تحدث شكري عن ضرورة اعتذار الجماعة عن «العنف» وتقديم ذلك علناً إلى الشعب المصري، وأيضاً «التوقف عن جميع الممارسات»، ولكن ذلك لن ينفي أن يكون قرار التعامل مع أعضائها المحبوسين «وفقاً لإجراءات قانونية إذا تقبل الشعب المصري المصالحة، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً نسبياً لا يقل عن العام بعد تقديم الاعتذارات». كما أكد وزير الخارجية أن السيسي «يمكن أن يوقف التصديق على أحكام الإعدام خلال تلك المدة إذا تم التمهيد لمصالحة حقيقية» لا يقدم فيها النظام أي تنازل. كذلك نسبت الأخبار إلى مصادر في وزارة الخارجية أن شكري «جدد موقف القاهرة الرافض بالإفراج غير المشروط عن قيادات الإخوان وغيرها من المطالب التي تطلقها الجماعة»، لافتاً إلى أن الملف لم يعد سياسياً فقط، بل هو «قضائي ومجتمعي بالدرجة الأولى، والدولة لا يمكن أن تقبل أي ضغوط في المدة الحالية».
أما اليوم، فمن المقرر أن يلتقي شكري مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين خلال زيارة قصيرة لأبو ظبي تستغرق عدة ساعات يجري خلالها البحث في وجهة النظر الإماراتية حول الاتفاق النووي الإيراني، وكيف ستتحرك الإمارات خلال المدة المقبلة، وسط توقعات باجتماع وزاري عربي لمناقشة الأمر لتنسيق المواقف العربية، وهو الاجتماع الذي سيتحدد عقب عودة شكري إلى القاهرة وعرض نتائج الزيارتين على السيسي في اجتماع مغلق سيعقد في مقر رئاسة الجمهورية صباح غد السبت.
وأبرزت الأخبار أيضاً: القاهرة: «الإخوان» يمارسون العنف بالتحريض... والفعل. وأفادت أنّ أيام قليلة تفصل مصر عن أول «إنجاز» قومي قدمه عبد الفتاح السيسي على دفتر حساب كرسي الرئاسة. كرسي لم يكمل فيه الرئيس الإخواني محمد مرسي عامه الأول فيما يخطّ السيسي بقوة ولايته الأولى. في السادس من الشهر المقبل، يأتي افتتاح «التفريعة» الجديدة لقناة السويس وسط إجراءات أمنية كبيرة. استحقاق يترافق مع حرب إعلامية تدور بين الحكم في القاهرة و«الإخوان المسلمين». كلا الطرفين يقدم لائحة اتهامات طويلة بحق الآخر، عنوانها جرّ البلد إلى فتنة دموية كبيرة، مع أن أياً منهما لم يقدم استنادات قوية تثبت روايته.
ولفتت الأخبار أيضاً إلى تغييرات أمنية جديدة طاولت هرم القيادات الأمنية في شمال سيناء خلال حركة التنقلات التي اعتمدها، أول من أمس، وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وشملت تغيير مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، وقائد منطقة سيناء الأمنية. كذلك كشفت زيارة الرئيس لشمال سيناء، قبل أسابيع، قصوراً واضحاً على الأرض في ما يتعلق بالخطط الدفاعية والقتالية والمعلومات. ووفق المؤشرات، فإنه سيجري تغيير قادة عسكريين مؤثرين، ثم وضع خطط ميدانية جديدة لتدعيم «الحرب على الإرهاب». وتأتي هذه التطورات فيما تشهد منطقة شمال سيناء إجراءات أمنية مكثفة لمواجهة تهديدات محتملة تستهدف مقارّ أمنية وحيوية ومؤسسات حكومية في مدينة العريش وأحيائها، خلال الأيام المقبلة التي ستشهد افتتاح قناة السويس الجديدة.
وأبرزت السفير: القاهرة والرياض تبددان الشائعات بشأن العلاقات الثنائية.. مصر: ترقب لتداعيات الاتفاق النووي. وذكرت الصحيفة أنه وبعد إتمام الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، بدأ الحديث يدور حول الدور الايراني الجدي في الشرق الأوسط، وتأثيره على دول الخليج العربي. وفي ظل حالة الترقب لتداعيات تسوية فيينا على الخريطة الجيوسياسية للشرق الاوسط، تبدو مصر حذرة في التعامل مع الاتفاق النووي، الذي يثير تساؤلات بشأن انعكاسه عليها. ولفتت السفير إلى أنّ رد الفعل المصري الرسمي على الاتفاق كان ترحيباً حذراً عبرت عنه وزارة الخارجية، التي اكدت انها تتابع اتفاق فيينا باهتمام، وانها ستعكف على دراسة بنوده وتقييم مضمونه بدقة، وإن كانت قد أثارت مخاوف غير مباشرة بشأن سباق تسلّح في الشرق الاوسط، معربة في الوقت ذاته عن املها في ان يحقق الاتفاق النووي الاستقرار والأمن الاقليمي.
ولم تخرج مواقف وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته للسعودية يوم امس، عن هذا الترحيب الحذر. ولكن الأهم، ان الوزير المصري سعى الى تبديد الشائعات التي تتردد في وسائل الإعلام العربية بشأن توتر في العلاقات المصرية – السعودية، وما حكي عن احتمال ان تضطر المملكة النفطية الى بناء تحالفات جديدة – وربما الانفتاح على «الاخوان المسلمين» – بغرض تشكيل معسكر اقليمي ضد ما تعتبره «هيمنة» ايرانية.
وأضافت السفير أنه وبعد مرور اكثر من اسبوع على اتفاق فيينا، ما زال الموقف المصري حذراً، وربما مرتبكاً، بالرغم من التطمينات التي قدّمتها ايران لدول الجوار، وبرغم تحليلات تشير الى ان الاتفاق النووي ربما تكون له ايجابيات على مصر، في حال تم التعامل معه بحكمة ديبلوماسية، ليس في ما يتعلق بالدور المصري السياسي فحسب، بل ايضاً على مستوى استراتيجية الطاقة، خصوصاً ان اتفاق فيينا قد يفتح المجال امام مصر لتطوير برنامج نووي سلمي بمساعدة خبراء ايرانيين. من هنا يتساءل المراقبون للمشهد الاقليمي عمّا اذا كان الموقف المصري الحذر قد جاء لمراعاة دول الخليج، وعلى رأسها السعودية.
وفي تعليق على هذه المتغيرات الاقليمية، وانعكاساتها على مصر، يقول رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية في «مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» محمد السعيد إدريس، ان «لا نتائج مباشرة للاتفاق النووي على مصر»، موضحاً ان «التأثير سيكون في إطار التعامل بين الغرب وإيران في الفترة المقبلة». وأوضح ادريس، وهو من الخبراء في الشأن الايراني، ان اتفاق فيينا «يُقر بامتلاك إيران برنامج نووي سلمي، ويحدد له مجالاً معيناً وضوابط محددة تحول دون تحوله إلى برنامج عسكري». ويرى ادريس ان «رد الفعل المصري المباشر على اتفاق فيينا ينبغي ان يكون ايجابياً، من خلال الاستفادة من التسوية النووية لتطوير برنامج نووي مصري للأغراض السلمية». ويرى ادريس ان بإمكان مصر ان تستفيد من الاتفاق النووي بغرض تعزيز دورها الاقليمي والدولي، عبر اعادة تحريك فكرة عقد مؤتمر دولي لجعل الشرق الاوسط خالياً من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.
اما الخبير في العلاقات الدولية سعيد اللاوندي، فيقول إنه من الممكن أن يؤثر الاتفاق النووي بشكل إيجابي في مصر، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب من مصر أن تغير سياستها الخارجية تجاه إيران عبر مد جسور للتعاون المشترك، وأن تنظر إليها باعتبارها دولة شرق أوسطية كبرى، لافتا إلى أن مصر أضاعت فرصا كثيرة لتحسين العلاقات مع إيران التي سيزيد نفوذها في الشرق الاوسط بعد التسوية النووية.
