وسط إجراءات أمنية مشددة، أقر البرلمان العراقي أمس حزمة إصلاحات سياسية وإدارية ومالية مهمة، ودخلت المؤسستان التشريعية والتنفيذية في اختبار تطبيقها، فيما تعهد المتظاهرون في بغداد مواصلة الاحتجاج ومراقبة تطبيق ما أقر.
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسة حضرها 297 نائباً، وبثت على الهواء مباشرة: «إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتنا على التحول من الروتين السياسي إلى ركوب الصعاب التي لم نجربها سابقاً، وفضل ذلك كله يعود إلى شعبنا المبدع الذي عود العالم على قدرته في خلق الجديد في زمن المحنة»، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان مقتضب: «أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدهم على مواصلة طريق الإصلاح وان كلفني ذلك حياتي، متكلاً على الله تعالى، ومستنداً إلى تأييد الشعب».
وطبقاً للحياة، أقر البرلمان ورقة الإصلاح الحكومية، وأهم ما جاء فيها «تقليص شامل وفوري في عديد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنها الرئاسات الثلاث، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً». وتنص ورقة الإصلاح النيابية على إجبار الحكومة على «إنجاز ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ30 يوماً وبما لا يتجاوز 22 وزارة مرحلة أولى، وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة، وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً».
ويعتمد تطبيق القرارات المذكورة على جانبين أساسيين، يتعلق الأول بقدرة البرلمان على إقرار سلسلة من القوانين تترجم الإصلاحات الى آليات عمل، والثاني يتعلق بقدرة رئيس الحكومة على التعامل مع الصلاحيات التي منحت إليه بطريقة حيادية، وسيكون على الطرفين التعاون للإسراع في إحداث متغيرات على الأرض، وتجنب «التمييع»، على ما قال متظاهرون اعتبروا ما تحقق خطوة مهمة، لكن النتائج ستحكم على مدى فاعلية إجراءات الحكومة والبرلمان.
ولفتت الحياة إلى أنه وعلى عكس كل التكهنات التي توقعت معارضة قوية لاقتراحات الحكومة، مرر البرلمان بسرعة، ومن دون نقاش، حزم الإصلاحات بالإجماع، وكانت نسبة حضور النواب قياسية، فلم يتغيب سوى 31 نائباً، في وقت وصل معدل الغياب في الشهور الأخيرة من 100 إلى 120 نائباً. ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس إلى تطبيق إصلاحات «جذرية» وأصدر العبادي قراراً يمنع المتهمين بالفساد من السفر. وتوالت برقيات التأييد والتهنئة من الأمم المتحدة والجامعة العربية وسفارات عربية وأجنبية في بغداد.
وشكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «الجماهير». وقال في بيان: «سيكون لها وقفة أخرى في حال تعرضت الإصلاحات إلى التسويف». وتزامن هذا التحذير مع تحذير آخر أطلقه خبراء اعتبروا إقرار الإصلاحات برلمانياً لا يضمن التطبيق، مذكرين بإقرار برنامج العبادي الانتخابي الذي ينص على معظم هذه الإصلاحات في آب 2014، وكذلك برامج تشكيل حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2006 و2010. وقالوا إن تجاوز «عقدة التفاصيل» لن تكون بالسهولة التي أقرت فيها الإصلاحات تحت ضغط الشارع. واعتبر المراقبون أن نقطة التحول هذه المرة تمثلت في إصرار المتظاهرين على عدم وقف احتجاجاتهم، قبل أن يلمسوا النتائج، ما يضع القوى السياسية تحت ضغط متواصل.
وأبرزت السفير: توافق سياسي استثنائي يقرّ «إصلاحات العبادي». وأوضحت: نجح العبادي للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، في تكريس متغيرين أساسيين في حياة النظام السياسي العراقي، منذ التغيّر الكبير الذي طرأ على نظام الحكم عقب الاحتلال الأميركي للبلاد في العام 2003. وإذ مرّت الخطوة الأولى، بنقل صلاحيات الوزارات إلى المحافظات العراقية والتي مرّت بإقرارها في مجلس النواب الأسبوع الماضي بهدوء، بحيث لم تشهد كلّ هذا الصخب الذي رافق الخطوة الثانية المتمثلة بإقرار حزمة الإصلاحات الأولى التي قدمها العبادي، بشبه إجماع سياسي وبرلماني كبير في المجلس، يوم أمس. وأقر مجلس النواب حزمة الاصلاحات في جلسة سريعة، استغرقت ما يقارب نصف الساعة فقط. وأقر المجلس في الجلسة نفسها، حزمة اصلاحات برلمانية اقترحها رئيسه سليم الجبوري قائلا إنها «مكملة» للاقتراحات الحكومية، و«تضبط» بعض ما ورد فيها ضمن إطار «الدستور والقانون». وبدا واضحاً من خلال شكل الجلسة وسرعة التصويت فيها، الذي اعتمد رفع الأيدي من دون اعتماد آلية التصويت الإلكتروني، توافق غالبية الكتل السياسية العراقية على إقرار حزمة الاصلاحات الأولى، التي قدمها العبادي مستنداً إلى دعم كبير من المرجع الديني السيد علي السيستاني، بالإضافة إلى حالة الحنق الشعبي من تردّي مستوى الخدمات في البلاد التي رافقت خطوة التغيير هذه.
وعنونت صحيفة الأخبار: العراق: البرلمان يسير خلف «الإصلاحات»: العبادي يمتصّ نقمة الشارع؟ وأوضحت: سار البرلمان العراقي، وكتله، خلف «إصلاحات الحكومة» بالإجماع، وبدأ الترقب لمعرفة كيفية تعاطي الشارع مع رد فعل المؤسسات في البلاد حيال الاحتجاجات المطلبية. مشهد يختلط فيه ما يمكن أن يصل إلى إعادة توزيع النفوذ في «سلطة بغداد» مع حراك شعبي احتجاجي لم يمتلك ديناميكية خاصة به بعد. فقد احتاج البرلمان العراقي لنحو نصف ساعة فقط لإمرار حزمة الإصلاحات الأولى التي أطلقها العبادي، استجابة لمطالب المتظاهرين وتوجيهات مرجعية النجف، ولإمرار ورقة الإصلاح البرلمانية أيضاً. وبناءً على ما جرى أمس، بدا رئيس الوزراء العراقي في وضعية مريحة، وقال: «أهنئ جميع العراقيين الكرام... وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي»، موجهاً في سياق آخر «هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم على القضاء». سياسياً، يُجمع المراقبون على أنّ الطرف «الحاكم» في بغداد نجح حتى الآن في تلقف غضب الشارع العراقي ووجّه ذلك من خلال المؤسسات بغية تثبيت ركائز سلطته ونفوذه بعد نحو عام من تسلم السلطة وما رافق ذلك من خلل في الحكم.
