لم تكد تمضي 24 ساعة على مصادقة مجلس النواب العراقي على حزمة الإصلاحات الأولى التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتعهده لاحقاً بمواصلة طريق الإصلاح، حتى أطل أمس بخطاب طالب فيه بمنحه تفويضاً لتعديل الدستور، في دعوة هي الأولى من نوعها لمسؤول عراقي منذ عام 2003، في وقت يستعد فيه لطرح الحزمة الثانية من «الإصلاحات» خلال الأسبوع المقبل.
وأكد العبادي، في كلمة ألقاها في احتفالية نظمتها الحكومة لمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن «المسيرة لن تكون سهلة، وإنما مؤلمة، والفاسدون لن يسكتوا وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا، ولكننا سنمضي لآخر المهمة في محاربة الفاسد وإصلاح الأوضاع»، مضيفاً أنه «لن يدافع عن فاسد أو باطل، وليس هناك مستهدف في عملية الإصلاح ومكافحة الفاسدين، وعملية الإصلاح سنسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد على الفاسدين». كذلك حيّا العبادي المتظاهرين وأشاد بهم، داعياً إياهم في الوقت ذاته إلى «الحذر من بعض الجهات التي ستحاول أن تصطدم مع القوات الأمنية وجرها للتصادم»، وذلك قبل يومين من التظاهرة المزمع خروجها في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بإقالة رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود. وأعرب العبادي عن أمله بـ«الحصول على تفويض لتغيير الدستور»، كذلك عرّج خلال كلمته أيضاً على العمليات العسكرية، مؤكداً أن «الانتصار على داعش أصبح قريباً».
مصدر حكومي مقرّب من العبادي بيّن أن دعوة العبادي جاءت بناءً على تزايد مطالب الجماهير، والتي تتعارض في معظمها مع بعض فقرات الدستور. ويضيف: «العبادي يريد مزيداً من الحرية، ومساحة من التحرك للسير في عملية الإصلاح». المصدر رجّح أيضاً إطلاق حزمة الإصلاحات الثانية والتي «قد تشمل ترشيق الوزارات وتقليص عددها»، خلال الأسبوع المقبل على الأكثر، مبيّناً أن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس هو «أمر اعتيادي» بسبب مناقشة ورقة الإصلاحات السياسية من خلال لجنة تم تشكيلها من أمانة مجلس الوزراء لتطبيق فقراتها. وأصدر العبادي، أمس، أمراً ديوانياً بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ومعاونيه من مناصبهم.
وفي أربيل، ومع انسداد أفق حل مشكلة الانتخابات الرئاسية في إقليم كردستان العراق، بعد الأجواء الإيجابية التي سادت مؤخراً بشأن «تسوية» تم تمريرها تضمن بقاء الرئيس الحالي مسعود البرزاني عامين إضافيين مقابل جعل النظام برلمانياً عبر تمرير قانون الرئاسة، قدّم حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» مشروعاً لحل المشكلة، قد يكون «فرصة أخيرة»، لحسم مستقبل كرسي الرئاسة مع اقتراب موعد انتهاء ولاية البرزاني في العشرين من الشهر الحالي، وسط محدودية سيناريوات ما بعد فشل المشروع التي قد تكون «كارثية». وقدم النائب الثاني لأمين عام «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برهم صالح، مشروع حزبه «لحل وطني» لأزمة الحكم في الإقليم يتضمن ست نقاط، أبرزها تشكيل مجلس لإدارة الحكم خلال مرحلة انتقالية يتولى تقرير المسائل المصيرية، كالأمن القومي، وحق تقرير المصير، وإعادة تنظيم «البشمركة» والأجهزة الأمنية، وتطبيق النظام البرلماني، وتأسيس صندوق للواردات النفطية، وإصلاح السلطة القضائية. وبحسب معلومات من مصادر داخل «الاتحاد الوطني»، فقد سبّب المشروع المقدم خلافات داخلية في الحزب بسبب رفض بعض من قياداته فكرة التمديد للبرزاني لعامين.
وفيما لم يتبقّ أمام الأحزاب سوى أسبوع لحسم مشكلة كرسي الرئاسة، يأمل المراقبون أن يستطيع مشروع «الاتحاد» فتح الباب أمام تسوية تضمن حلاً يوافق عليه جميع الأطراف، في ظل محدودية السيناريوات القانونية والسياسية المطروحة الأخرى لحل الأزمة، أفادت صحيفة الأخبار.
ميدانياً، أعلن وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، أمس، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير مدينة الرمادي. وأوضح أن المرحلة الثانية من العملية بدأت أمس، مشيراً إلى أن القوات المشتركة ستتقدم بحذر وتأن لكثرة العبوات الناسفة والقناصين.
وعنونت الشرق الأوسط: العراق: حمايات المسؤولين والبرلمانيين تفوق الجيش عددًا. وطبقاً للصحيفة، قدم قاض وعضو سابق في الحكومة والبرلمان العراقيين أرقاما مذهلة عن حجم الهدر والفساد في العراق، كاشفا عن وجود جيش من الحمايات يزيد تعداده على الجيش العراقي. وقال القاضي وائل عبد اللطيف إن عدد أفراد حمايات كبار المسؤولين والوزراء التي جمعها «تجاوز 25 ألف عنصر حماية يصرف لكل واحد منهم راتب مقداره مليون و900 ألف دينار عراقي (نحو 1500 دولار) إضافة إلى مخصصات». وحسب عبد اللطيف، «يضاف إلى هذا العدد عدد كبير جدًا من حمايات أعضاء البرلمان، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، والمحافظين، ونوابهم، وأعضاء مجالس المحافظات، والمديرين العامين، ووكلاء الوزارات، ليتجاوز العدد الإجمالي لأفراد الحمايات تعداد أفراد الجيش العراقي».
