عطّلت خلافات حادة بين الكتل السياسية العراقية أمس إصدار «حزمة إصلاحات حكومية جديدة» تشمل تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى النصف، عبر دمج بعضها وإلغاء أخرى واستبدال وزراء «فاشلين». ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوق بها إن تقسيم الوزارات بين القوى وفق نظام النقاط المعتمد على الأصوات الانتخابية، ومخاوف الكتل من خسارة تمثيلها في الحكومة، تعرقل تمرير حزمة الإصلاحات.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عدد من «المندسّين» اعتدوا على ناشطين مدنيين في التظاهرة التي نُظّمت في ساحة التحرير وسط بغداد مساء أول من أمس، وشهدت حضور مئات الآلاف من المحتجّين على الفساد الحكومي، واستمرت حتى ساعة متقدّمة ليلاً.
وقالت مصادر مقرّبة من الحكومة إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري مفاوضات صعبة مع قادة الكتل السياسية لتمرير الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تستهدف «ترشيق» الحكومة، مشيرة إلى أنه كان مفترضاً أن يقرر مجلس الوزراء الخميس الماضي تفاصيل هذه الحزمة المتعلقة بالوزارات، لكن خلافات حادة حالت دون ذلك. ولفتت المصادر إلى أن قضية «الترشيق» تحتاج وقتاً ومفاوضات حساسة، لأن الكتل السياسية أبدت خشيتها من خسارة تمثيلها في الحكومة.
وطبقاً للحياة، أكدت المصادر أن توزيع الحقائب الوزارية على الكتل بعد الانتخابات، وفق نظام النقاط في احتساب المناصب وتوزيعها، تم وفق معادلة دقيقة ومعقّدة، ما يجعل إلغاء وزارات أو دمج بعضها مهمة صعبة، لأنه سيؤدي إلى إخراج بعض الكتل من الحكومة. وأوضحت أن «ترشيق» الوزارات يتضمن دمج وزارتي النفط والكهرباء، والتجارة والصناعة، والصحة والبيئة، والتربية والتعليم العالي، والزراعة والموارد المائية، وإلغاء وزارتي حقوق الإنسان والمرأة نظراً إلى وجود هيئات مستقلة بهذه الاختصاصات، واستبدال عدد من الوزراء.
وأعلن محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، وضع استقالته بتصرف العبادي، وقرر إلغاء مناصب نوابه ومستشاريه، فيما تعهّد محافظ ذي قار يحيى الناصري الذي حاصر المتظاهرون منزله، ملاحقة المديرين المقالين الذين يثبت تورطهم بالفساد. وأعلن حزب «الدعوة» أمس تأييده نهج الإصلاح الذي أطلقه العبادي، موضحاً في بيان أن «ليست لديه أية مشاركة في أية لجنة حكومية للإصلاح». وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل إن الحزمة الثانية من الإصلاحات «لن تكون سهلة»، ولكن «على رئيس الوزراء اتخاذ قرارات حاسمة وخطوات نحو تحييد قيادات سياسية فاسدة تعرقل الإصلاح».
إلى ذلك، ووفقاً للسفير، قتل 11 شخصاً على الأقل، أمس، في تفجير سيارة مفخخة في منطقة مدينة الصدر شمال بغداد، بعد يومين من تفجير دام فيها تبناه تنظيم "داعش"، بحسب مصادر أمنية وطبية. وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة "قتل 11 شخصاً على الاقل وجرح 68 آخرون في تفجير سيارة مفخخة في معرض سيارات في منطقة الحبيبية". وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا والمصابين.
من جهة ثانية، أعلن الجيش الأميركي، في بيان أمس، أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة واصلت قصفها لتنظيم "داعش" في العراق، الجمعة، ونفذت 15 غارة جوية على التنظيم المتشدد. وتركزت الضربات قرب الرمادي، حيث شن التحالف خمس غارات في اطار محاولة لتمهيد الطريق أمام الجيش العراقي لاستعادة السيطرة على المدينة التي سقطت في أيدي مسلحي "داعش" في أيار. وقالت قوة المهام المشتركة إن الضربات استهدفت أيضًا وحدات تكتيكية ودمرت أربعة مبان تابعة للتنظيم الارهابي ومخزناً للأسلحة ومركبات وعبوات ناسفة محلية الصنع.
ووفقاً لقناة روسيا اليوم، أعلنت مصادر في الشرطة العراقية أمس، مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين بسلسلة تفجيرات استهدفت العاصمة بغداد وضواحيها. وكانت أكثر التفجيرات دموية في منطقة الحبيبية شرق بغداد، حيث سقط نحو 65 شخصا بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل نحو 50 عنصرا من تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية للقوات العراقية المشتركة في حقول علاس وعجيل خلال عملية بمحافظة صلاح الدين. وكانت خلية الإعلام الحربي في الوزارة أعلنت في وقت سابق السبت عن تنفيذ قيادة عمليات دجلة عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل 20 مسلحا وتدمير 8 عجلات في مناطق شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين. من جهة أخرى أعلنت كتائب "حزب الله" إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي تدمير عدد من سيارات تنظيم "داعش" وقتل من فيها في منطقة الحاوي شمال شرق مدينة بيجي في صلاح الدين. وأكد المتحدث باسم الجيش الأمريكي، الجمعة، أن الجيش العراقي يقترب من استعادة مدينة الرمادي من قبضة داعش الذي بسط سيطرته عليها قبل 3 أشهر.
ووفقاً للشرق الأوسط، أكد مصدر سياسي عراقي مطلع أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الموجود في طهران يسعى لكسب تأييد القيادة الإيرانية من باب «رد الجميل» في مواجهة الحملة الجماهيرية المطالبة بالإصلاح والتي أطاحته بوصفه نائبا لرئيس الجمهورية. واضاف المصدر ان «المالكي يريد أن يلعب بورقته الأخيرة وهي الحفاظ على حكم الأحزاب الدينية». ونقلت الصحيفة تأكيد مسؤول أمني رفيع أن المالكي هو أحد «المتهمين سياسيًا بالتقصير» في سقوط الموصل، حسب تقرير لجنة التحقيق الذي من المنتظر أن يسلم إلى رئاسة البرلمان اليوم.
واعتبرت افتتاحية الخليج انه ليس صدفة أن يعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي ريموند أوديرنو، قبل يومين من إحالته إلى التقاعد أن «تقسيم العراق، ربما يكون الحل الوحيد، بسبب صعوبة المصالحة بين الشيعة والسنة». فهذا الموقف ليس جديداً أو مفاجئاً، لأنه يأتي في سياق مواقف أمريكية مماثلة أُطلقت منذ سنوات، وعلى لسان أكثر من مسؤول سياسي وعسكري. والنفي الرسمي الذي صدر عن الخارجية الأمريكية لما صدر عن أوديرنو بأن رؤية واشنطن «واضحة ولم تتغير، وأن تقسيم العراق ليس من ضمنها»، لا يكفي للإقناع بأن تقسيم العراق غير مدرج على الأجندة الأمريكية، فهو جزء من مشروع «الفوضى الخلاقة» الذي يستهدف تقسيم الدول العربية على أسس طائفية ومذهبية وإثنية، والذي يتمظهر الآن في ما تشهده الدول العربية من حروب داخلية مدمرة بأدوات داخلية، ومجموعات تكفيرية مستوردة.
واكدت الصحيفة أنّ النفي الرسمي الأمريكي لا ينفي الفعل ولا يقلل من شأنه، لأنه مجرد محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره تصريح الجنرال المتقاعد، ذلك أن ما يُجرى على الأرض يؤكد أن مشروع التقسيم قائم ويتحرك بقوة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ فكرة التقسيم ليست جديدة أمريكياً، فقد سبق لوزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر أن دعا في آذار 2006 إلى تقسيم العراق إلى ثلاثة مكونات، مرجحاً أن يكون «مصير العراق كمصير يوغوسلافيا». كذلك كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي دعا في أيار 2006 إلى تقسيم العراق باعتباره «الحل الأمثل لتجنب تمزيق العراق».
واعتبرت الخليج أنّ إن تقسيم العراق والدول العربية هو في صلب الأهداف الأمريكية التي تصب في مجرى الاستراتيجية الصهيونية، لإقامة كيانات طائفية وإثنية على شاكلتها، في المنطقة تكون فيه هي المحور والأقوى بين هذه الكيانات، وبذلك تضع حداً للصراع العربي «الإسرائيلي» وتتم تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد. إن غزو العراق واحتلاله كان في الأساس يهدف إلى تحقيق هدفين، هما وضع اليد على ثروته النفطية، وتوفير الأمن لـ«إسرائيل» من خلال تدمير الجيش العراقي، وتفتيت العراق وتقسيمه على أساس طائفي ومذهبي وإثني. إذاً، أن تصدر من واشنطن بين أوان وآخر تصريحات حول تقسيم العراق، وأن يصدر نفي لها لا يغير شيئاً في ما تعمل عليه واشنطن وتل أبيب. المهم أن هناك وعياً بمخاطر التقسيم. وكان الرفض العراقي المطلق على مختلف المستويات رداً على الجنرال الأمريكي، والتأكيد على وحدة العراق والاستعداد للدفاع عن هذه الوحدة، مؤشراً على أن استراتيجية التفتيت والتقسيم تواجه صداً ومقاومة.
وتساءل عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية: هل بات الضرب «تحت الحزام» ممنوعاً؟ وأوضح: في اليمن يبدو أن زخم الهجوم الذي تشنه قوات التحالف قد توقف عموماً، أو يكاد يقف عند حدود المحافظات الجنوبية. هل هي الحدود المسموح لقوى التحالف أن تصلها، أم أنها تخشى مقاومة أشد ضراوة وخسائر أكثر فداحة.. وفي سوريا، نادراً ما نرى تحركاً تركياً – إيرانياً مشتركاً على هذا النحو مع العلنية والتناغم كما جرى في ملف “الزبداني مقابل كفريا والفوعة”.. ومن الواضح أن “سوريا المفيدة” الممتدة من دمشق إلى اللاذقية، باتت مسيّجة بالتفاهمات والخطوط الحمراء، التي لا نعرف من وضعها ومن قرر بشأنها، لكننا لا نستبعد وجودها.
في لبنان، كان لافتاً أن الوزير محمد جواد ظريف لم يقم بزيارة لحليف حليفه الأبرز: الجنرال ميشيل عون، وجاء خطاب السيد حسن نصر الله مغايراً لخطاباته السابقة، لم يتحدث عن عون بوصفه مرشح الحزب الوحيد لملء فراغ الرئاسة الأولى، بل بوصفه “ممراً إلزامياً” للوصول إلى قصر بعبدا. هل يعني ذلك، أن الحزب انتقل من دعم ترشيح الجنرال إلى دعم دوره كصانع للرؤساء؟ وفي العراق، يصرح البنتاغون والإدارة بدعمهما لإجراءات حيدر العبادي الإصلاحية، التي انتجتها انتفاضة المدن والحواضر العراقية، وغطتها مرجعية النجف الأشرف، فيما إيران، تسعى في إنقاذ حلفائها ورجالها “الخلّص” من عواقب هذه الحملة، المالكي طار على عجل إلى طهران، وسط أنباء عن جهود إيرانية حثيثة للحيلولة دون إدراجه في قوائم المطلوبين بقضايا فساد وسوء استخدام السلطة.
وخلص الكاتب إلى ان ثمة إرهاصات تشي بأن ارتدادات اتفاق فيينا قد بدأت تفعل فعلها، وثمة مؤشرات على جنوح أطراف كثيرة، دولية بخاصة وإقليمية عموماً، لخيار التسويات والمقايضات، وهذا أمر إن صح، والأرجح أنه صحيح، فإن عمليات “كسر العظم” و”الضرب تحت الحزام”، لن يكون لها مطرح في المناخات الإقليمية والدولية، مع أن “التسخين” وتحسين المواقع والشروط وتعزيز أوراق القوة على الأرض، تظل مع ذلك، ممكنة ومرجحة، إن لم يكن لفرض الشروط والإملاءات، فلتحسين شروط الصفقات والمقايضات، وتعزيز مصالح الأطراف المشتبكة فيها.
