وجهت اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل التهم إلى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين، محمّلة إياهم مسؤولية سقوط ثانية كبريات مدن البلاد بيد تنظيم «داعش» العام الماضي، فيما برّأت رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، مشيرة إلى علاقة جمعت القنصل التركي في المدينة مع «داعش» تستّر عليها محافظ نينوى في ذلك الحين أثيل النجيفي.
وأفادت صحيفة الأخبار انه وبعد تحقيقات شملت أكثر من 100 شخصية مدنية وعسكرية، صوّتت اللجنة البرلمانية المعنية بسقوط الموصل على تقريرها النهائي، أمس، وأحالته إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري. وأكد مصدر في اللجنة أنه تم رفع التقرير إلى رئاسة البرلمان، على أن يحال في وقت لاحق على القضاء العراقي أو الادعاء العام أو القائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن من المؤمل أن يُقرأ في جلسة البرلمان اليوم ويتم التصويت عليه. وبحسب تقرير التوصيات، فقد أدين المالكي ومدير مكتبه فاروق الأعرجي، فضلاً عن وزير الدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ونائبه السابق حسن العلاف.
كذلك وجّهت اللجنة التهم إلى عدد من القيادات العسكرية، أبرزهم رئيس أركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق... وآخرون. كذلك وجهت التهم لمدير دائرة «الوقف السنّي» في الموصل، أبو بكر كنعان، ومسؤول «صحوة نينوى» عضو مجلس العشائر، أنور اللهيبي، إضافة إلى أعضاء في مجلس محافظة نينوى.
واستندت اللجنة في التهم التي نسبتها للمالكي إلى اختياره «قادة وآمرين غير أكفاء، مورست في ظل قيادتهم كافة أنواع الفساد، وأخطرها تسرّب المقاتلين، أو كما تسمى ظاهرة الفضائيين، إضافة إلى عدم محاسبة العناصر الأمنيين الفاسدين، من قبل القادة والآمرين، والتي لها الدور الأكبر في إتساع الفجوة بين الأهالي والأجهزة الأمنية». واتهم التقرير المالكي أيضاً بعدم «بناء قدرات الجيش العراقي الجديد، والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه، من دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي، والتركيز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية وزيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاة الضوابط والسياقات، ما زاد في ترهّل المؤسسة العسكرية».
وبحسب تقرير اللجنة، فإن «المالكي لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية، يوم 10/6/2014، لإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة، وترك الأمر مفتوحاً للقادة بأن يتخذوا ما يرونه مناسباً أمر غير صحيح، إضافة لكونه لم يصدر الاوامر لمعاقبة المتخاذلين، من القادة، الامر الذي أدى إلى انهيار القطعات في المناطق الاخرى، خارج محافظة نينوى».
وأضافت الأخبار بأنّ اللجنة اتهمت أيضاً القنصل التركي في محافظة نينوى، اوزتوك يلماز، بإقامة علاقات مع «داعش»، مشيرةً إلى أن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ومدير مكتب جهاز المخابرات في المحافظة ناجي حميد قاما بالتستر على دور القنصل التركي في المحافظة، داعيةً «جهاز المخابرات الوطني العراقي الى التحقق من المعلومات الواردة في هذا الملف باتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقاً لقانونهم وخططهم المخابراتية، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية». واتهم تقرير لجنة سقوط الموصل أيضاً قوات «البشمركة»، بالاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التابعة للقوات الاتحادية، مطالبة الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي باسترجاع تلك الأسلحة أو احتسابها ضمن عمليات تجهيز وتسليح «البشمركة» المقاتلة لـ«داعش»، وتستقطع أثمانها من موازنة إقليم كردستان. وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة على القضاء بشكل فوري وعاجل، للتعامل معهم وفق التكيفات القانونية لتلك الاتهامات.
وفي شأن عدم اتهام كل من رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، ونائب رئيس الجمهورية السابق، أسامة النجيفي، بيّن مصدر في اللجنة أن «النجيفي كان يشغل رئيس السلطة التشريعية ولم يكن لديه أي مهمات أو مواقع تنفيذية، وبالتالي لا يوجد ما يدينه، أما بالنسبة للبرزاني فهو رئيس لإقليم كردستان الذي يخضع لحكم ذاتي، وبالتالي لا توجد لديه سلطة بتحريك القطعات العسكرية».
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال استقباله أعضاء اللجنة، أمس، أن التقرير سيعرض في الجلسة المقبلة (اليوم) وبشكل علني، ليطّلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت في سقوط محافظة نينوى بيد «داعش».
من جانب آخر، أصدر أمس رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، «أمراً ديوانياً» يقضي بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً بدل 33. ويأتي «الأمر الديواني» ليكون بمثابة «حزمة الإصلاحات الثانية» المعلنة، بعد أسبوع على تبنّي مجلس الوزراء «حزمة الإصلاحات الأولى» خلال جلسة استثنائية. وتمثلت أبرز بنود «الأمر» في إعادة هيكلة وزارات على الشكل الآتي: دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دمج وزارة البيئة في وزارة الصحة. دمج وزارة البلديات في وزارة الإعمار والإسكان. دمج وزارة السياحة والآثار في وزارة الثقافة.
وتزامناً، اتهم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء «مافيات الفساد» بالسعي لعرقلة الإصلاحات، موضحاً أن الظروف هي التي تحدد وقت الكشف عنها. وفي حين اعتبر الائتلاف البرلماني التابع للسيد عمار الحكيم أن الوقت لم يعد يسمح بالتلميح ويقتضي الكشف صراحة عن الذين يعرقلون الإصلاحات، أكد «التحالف الكردستاني» أن الجميع يؤيد الإصلاحات، لكن لا ينبغي أن تخرق الدستور أو تتجاهل الشراكة التي بنيت عليها العملية السياسية.
وأفادت الأخبار في تقرير آخر، بعنوان: انتشار أميركي على أطراف الموصل... وتقدم في الرمادي، أنه في الوقت الذي عادت فيه عجلة العمليات العسكرية في محافظة الأنبار إلى التحرك مجدداً، محرزة تقدماً لافتاً في بعض جبهات القتال، نجحت القوات العراقية المشتركة، مدعومة بقوات «الحشد الشعبي»، في صدّ هجوم مباغت لـ«داعش» الذي شنّ اعتداءات واسعة على منطقة «البو جراد» التي تمثل طريق إمداد رئيسياً للقوات العراقية إلى مصفى المدينة. ونقلت الأخبار عن مصادر محلية وأمنية ببدء انتشار قوات أميركية وأخرى تابعة لـ«التحالف الدولي» بآلياتهم العسكرية في أطراف مدينة الموصل والمناطق المحررة وأبرزها مدينة ربيعة. قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم الجبوري، أكد أن القوات الأمنية بانتظار الأوامر من المراجع العليا للتحرك البري. وقال الجبوري، في منشور على صفحته في موقع «فايسبوك»، إنه «تم تحديد الأهداف للضربات الجوية وباقي التحضيرات لم تتوقف لحظة واحدة».
وعنونت النهار اللبنانية: العراق: الغاء 11 منصبا في الحكومة... ومحاسبة مسؤولين بينهم المالكي. ووفقاً للصحيفة، ألغى العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الاصلاحات لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي اقرتها الحكومة الاحد الماضي ووافق عليها البرلمان الثلاثاء، بعد اسابيع من التظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد.
وأبرزت الحياة: المالكي على رأس المتهمين بالتواطؤ في سقوط الموصل. وطبقاً للصحيفة، حمًلت لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين، بينهم قائد الجيش السابق بابكر زيباري ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وقادة ألوية، المسؤولية عن سقوط الموصل في يد «داعش» العام الماضي، فيما أحال رئيس الحكومة حيدر العبادي عدداً من الضباط والمسؤولين على المحكمة العسكرية بتهمة التواطؤ في «تسليم» الرمادي إلى التنظيم. إلى ذلك، تواصلت التظاهرات في بغداد وعدد من مدن الجنوب، واقتحم العشرات مقراً للمحافظة في البصرة، احتجاجاً على قتل متظاهر أول من أمس.
