لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والخمسين بعد الاربعمئة على التوالي. سريعاً، سقط جدار الفصل والعزل في وسط بيروت، بقرار من الرئيس تمام سلام الذي لم يستطع تحمّل أعباء هذا الجدار الإسمنتي ودلالاته المعيبة. وفوق أنقاض الجدار، تواصل الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح، حيث استمر مئات من المواطنين في رفع الصوت ضد نهج الحكومة والطبقة السياسية، وكاد الموقف يتطور مجدداً نحو مواجهة واسعة بين المحتجين والقوى الأمنية لو لم تتم السيطرة على الاحتكاكات والصدامات الموضعية التي سُجلت مساء أمس، وأدّت الى وقوع جرحى.
وطبقاً للسفير، ترافق انهيار «جدار العار» مع سقوط «جدار المناقصات» الذي تسلّقه كبار القوم من السياسيين بالتواطؤ مع الشركات الفائزة بـ«النفايات»، قبل أن يعود ويتهاوى سريعاً تحت وطأة المحاصصة العلنية والأسعار الخيالية. لقد كانت المحاصصة، بتركيبتها وكلفتها، فاقعة جداً هذه المرة، الى حد أنه لم يكن بمقدور حتى المنتفعين منها أن يغطّوها، فسارعوا جميعاً الى «الانقلاب» عليها و«التنكّر» لها، قبل صياح الديك، لينتهي الأمر بإلغائها و«طمرها» في مجلس الوزراء. وإلغاء نتائج المناقصات هو إنجاز يُسجل بشكل أو بآخر للحراك الشعبي الذي لا يزال يُمسك بالمبادرة، مصّراً على «الرقابة والمحاسبة» في الشارع، بعد إقفال مجلس النواب المعني بهذين الدورين.
إلى ذلك، وبينما يعقد العماد ميشال عون مؤتمراً صحافياً اليوم قد ينطوي على فرصة أخيرة لمعالجة الازمة السياسية قبل انفجارها في جلسة مجلس الوزراء الخميس، انسحب وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» الثلاثة ووزيرا «حزب الله» من جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت امس، اعتراضا على تجاوزهم في توقيع سبعين مرسوماً وطلب نشرها في الجريدة الرسمية، وتضامن معهم تيار «المردة» في بيان، نتيجة وجود وزير التيار روني عريجي خارج لبنان.
وأعطى هذا الانسحاب إشارة الى ان تحالف وزراء «التيار الحر» و«حزب الله» و«تيار المردة» و«حزب الطاشناق» يتدرج في خياراته التصعيدية، وأنه يتجه نحو استخدام المزيد من الاوراق في مواجهة فريق «المستقبل» وحلفائه.
وأبرزت صحيفة الأخبار: حزب الله وعون إلى المواجهة.. خلاصة الوقائع السياسية أن البلاد مقبلة على أجواء شديدة الخطورة. وطبقاً للصحيفة، تكثّفت الاتصالات السياسية خلال الأيام الماضية، من دون أن تؤدي إلى تحريك الجمود الذي يسيطر على المؤسسات، وينذر بتصعيد خطير، لا سيما بعد قرار تيار المستقبل وحلفائه «الاستفراد» بالنائب ميشال عون وحزب الله. الحليفان قررا مواجهة السعي إلى إقصائهما. وأوضحت انه وبعد خمس سنوات على إقرار خطة معالجة النفايات في مجلس الوزراء، لم تجد الحكومة حلاً للازمة التي أوقعت البلاد فيها سوى الرشوة. رشوة بمئة مليون دولار مقسّطة على ثلاث سنوات لبلديات في عكار، في مقابل إرسال النفايات من بيروت والضواحي وبعض جبل لبنان إلى المحافظة الشمالية المحرومة من نعيم الدولة. على المستوى السياسي، الأزمة تزداد تجذّراً يوماً بعد آخر. تيار المستقبل مصرّ على عزل الجنرال ميشال عون، ومن خلفه حزب الله. يرفض تقديم أي تنازل له. والرئيس نبيه بري على موقفه الذي يصبّ في مصلحة «المستقبل»: لن يقدّم شيئاً لعون حتى يعترف بشرعية مجلس النواب ويوقّع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. أما عون، فيرى أن التنازل لبري لن يفيده، ما دام ما يريده موجود أيضاً بيد تيار المستقبل. «ولنفترض أننا نزلنا إلى مجلس النواب من دون اتفاق مع سعد الحريري، فما الذي يضمن ألا تسقط كل مشاريعنا بالتصويت؟»، يسأل مصدر قريب من عون.
وأوجزت الأخبار أنّ خلاصة الوقائع السياسية، المعطوفة على الحراك الشبابي في الشارع، ومحاولة بعض القوى التذرع به للتحريض مذهبياً وطائفياً، أن البلاد مقبلة على أجواء شديدة الخطورة، لا تذكّر إلا بالفراغ السياسي الذي شهدته في الفترة الممتدة من خريف عام 2006 إلى ربيع عام 2008.
وأبرزت الأخبار تقريراً آخر، بعنوان: تجدد الكلام عن ترتيب إقليمي قد يسهل الرئاسة. وذكرت أنه بعد انحسار أشهر طويلة، عاد الكلام في دوائر معنية بالوضع اللبناني، عن ترتيب إقليمي قد يسمح بتسهيل انتخابات الرئاسة. وافادت انه في موازاة الانشغال بالملفات السياسية والخدماتية، ولا سيما في ظل التوتر الأخير، تترقب أوساط لبنانية ما يدور من اتصالات إقليمية ولقاءات دولية، يمكن لبنان أن يستفيد منها. إذ إنه للمرة الاولى منذ التفاهم الإقليمي الذي أرسى قيام حكومة الرئيس تمام سلام، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، عاد الحديث بجدية عن احتمال حدوث ترتيب مماثل، وليس «تسوية»، قد يفضي إلى انتخابات رئاسة الجمهورية. وأضافت الأخبار: اليوم مع الخشية من تطور سوري مفاجئ، معطوف على الخوف مجدداً على الاستقرار اللبناني الداخلي، ورفع وتيرة الاتصالات الإقليمية بعد الاتفاق الأميركي ـ الإيراني، يمكن أن يكون هناك فرصة حقيقية لإجراء انتخابات رئاسية، بإعطاء السعودية وإيران كلمة السر لإجرائها، بمباركة أميركية. وهذا الكلام الجدي، المستجد بعد شهور من انحسار موجة الرئاسيات، لا يعني بحسب هذه الأوساط، الكلام عن قرار نهائي بإجراء الانتخابات أو الاستعجال في تحديد مواعيد. بل هذا يعني حصراً إعادة فتح ملف الانتخابات مجدداً ومحاولة التقاط الفرصة الإقليمية، لترتيب الوضع اللبناني، بما يشكل مقدمة لترتيبات تتعلق بسوريا وتسبق التسويات الكبيرة.
وأبرزت الحياة: لبنان يتجه إلى الفوضى الشاملة. ووفقاً للصحيفة، يتهيأ لبنان لدخول مرحلة جديدة من الفوضى السياسية والشارعية نتيجة التداخل بين تصاعد التأزم السياسي الناجم عن الشغور الرئاسي والخلاف على الصلاحيات في غياب رأس الدولة، وبين التحرك المطلبي الناقم على الطبقة السياسية والتردي الاجتماعي ومظاهر الفساد، والذي أخذت مطالبه تتعدد وتتشعب من دون قيادة موحدة له بعدما انطلق من الاحتجاج على أزمة النفايات المنزلية منذ أكثر من شهر. وتعرض مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام، إلى خضة جديدة أمس بانسحاب وزراء تحالف «حزب الله» و«تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون (6 وزراء من 24 ) من اجتماعه قبل ظهر أمس، احتجاجاً على اعتماد صيغة الأكثرية في إنفاذ مراسيم القرارات بدل الإجماع، في ظل إصرار عون على إجماع الوزراء، لا سيما المسيحيين، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بإصدار سلام 70 مرسوماً الأسبوع الماضي هي نتاج قرارات صدرت عن الحكومة، رفض الوزراء الستة توقيعها احتجاجاً على عدم الأخذ بمطلب تعيين قائد جديد للجيش بدل التمديد للقيادات العسكرية. وأخذ التأزم الجديد في مجلس الوزراء بعداً جديداً بعدما كانت جلسة الحوار السابعة عشرة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» برعاية بري شهدت خلافات حادة بين الجانبين لم يعكسها البيان الصادر عنها.
وفي الحياة، اعتبر داود الشريان أنه ليس صحيحاً أن المواطنين اللبنانيين يفتقرون الى رؤية لمشروع سياسي وطني، وأنهم من أجل ذلك لا يتفاعلون مع الحراك المدني لتغيير أوضاعهم وتفاصيل حياتهم اليومية التي استشرى فيها فساد وصل الى مكبّ النفايات. لكن الحقيقة في لبنان، والعراق أيضاً، أن النظام الطائفي احتكر الفساد والاحتجاج في آن. من يحتجّ فهو يدعم الوضع السائد، ويطالب بزيادة حصة طائفته ودعم نفوذها. خُطِفت أحلام الناس ومؤسسات الدولة لمصلحة الطائفة، وصار الاحتجاج في نظر اللبناني العادي، إحدى وسائل الاصطفاف الطائفي، فأعرض عنه. لبنان مصاب بسرطان الطائفية، وهذا المرض إما أن يدمّر حياة الناس ويجعلهم يعيشون بين أكوام «الزبالة»، وإما أن يقتلهم بحروب أهلية.
وفي النهار، وتحت عنوان: رائحة الحرب الأهلية في لبنان، كتبت موناليزا فريحة أنّ لبنان ليس بعيداً مما يحصل في سوريا. الحرب المفتوحة التي يخوضها الجيش اللبناني مع المسلحين على الحدود كبّدته خسائر كبيرة في الارواح. الخلايا النائمة التي تفكك بين الحين والآخر ليست الا قنابل موقوتة. ومع ذلك، يمكن التباهي بأن التداعيات الامنية وخصوصاً للحرب السورية بقيت محصورة. الخسائر المباشرة أصابت المؤسسات الدستورية. الجمهورية بلا رئيس منذ أكثر من سنة ومجلس النواب ممدد له مرتين، ومثله القيادات الامنية. حكومة تعمل بلا تفويض شعبي، ونشاطها معلّق على مزاج بعض الزعماء. الا أنها مع ذلك بقيت الحصن الاخير أمام الفراغ الكبير.
لكن الاستقرار الهش هذا يكاد يسقط أمام أزمة النفايات... المحاصصة العلنية والمفضوحة في مناقصات النفايات بحجة التعجيل في معالجة الازمة وتلبية مطالب المحتجين ليست الا دليل عجز وفساد طبقة سياسية تمعن في تقويض هيبة الدولة أو ما تبقى منها... فهل من ينقذ لبنان قبل أن تحقق النفايات ومَن وراءَها، ما عجزت عنه الحرب السورية بترساناتها الضخمة؟
وتساءلت افتتاحية الأهرام: لبنان إلى أين؟ وإذا كانت تلال القمامة قد فجرت الأوضاع فى لبنان وأخرجت الآلاف الى الشوارع فى تظاهرات احتجاجية تحت شعار «طلعت ريحتكم»، فإن هذا الوضع هو فى الحقيقة أحد أعراض الأزمة وليس أحد أسبابها، فالأزمة اللبنانية بدأت منذ عجز هذا البلد الصغير عن اختيار رئيس جديد له عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو 2014، وذلك نتيجة الانقسام السياسي والطائفي الداخلي المرتبط بعوامل خارجية عديدة، وتدخلات إقليمية ودولية. ولعل التأثير الأساسي على الأوضاع في لبنان الآن يعود الى الأزمة السورية وتداعياتها، فهناك انقسام داخل القوى السياسية اللبنانية تجاه الأزمة حيث تقف قوى (8 آذار) التي تضم حزب الله وحلفاءه الى جانب النظام السوري بقيادة بشار الأسد، بينما تقف قوى (14 آذار) التي تضم تيار المستقبل وحلفاءه ضد هذا النظام ومع المعارضة السورية.
وأضافت الأهرام، في موقف لافت: وصل التورط اللبناني المباشر في الأزمة السورية الى حد دفع حزب الله بعناصره للقتال الى جانب النظام السوري، بينما يدعم تيار المستقبل بعض مجموعات المعارضة السنية السورية. ناهيك عن التدخل الإقليمي والدولي، حيث تحظى قوى 8 آذار بدعم قوى ومباشر من إيران، فى مواجهة الدعم الخليجي لقوى 14 آذار، الى جانب التدخلات الأمريكية والفرنسية للتأثير في الوضع اللبناني. واستنتجت الصحيفة أنّ الأزمة اللبنانية بأكملها هي في حقيقتها حرب بالوكالة عن قوى إقليمية ودولية، ولن تحل إلا بتسوية بين هذه القوى يتم التوافق بموجبها على رئيس جديد للبنان، وتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ذلك، وتشكيل حكومة وفاق.. وعندئذ ستختفي تلال القمامة من الشوارع، وسيعود الهدوء والاستقرار الى لبنان..
