بعد تكليفه تشكيل الحكومة المؤقتة، دعا أحمد داوود أوغلو خمسة من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» وثلاثة من كل من حزب «الحركة القومية» ومن حزب «الشعوب الديموقراطي»، إلى المشاركة في الحكومة التي ستحكم البلاد حتى موعد الانتخابات الجديدة في الأول من تشرين الثاني المقبل. الرد جاء سريعاً من أعضاء «الشعب الجمهوري» المعارض الذين أكدوا أنهم لن يشاركوا في هذه الحكومة. كذلك، رفض اثنان من أعضاء «الحركة القومية» المشاركة فيها، بحجة أنها ستضم ممثلين عن «الشعوب الديموقراطي» الكردي، الخصم الأول للحزب التركي اليميني. إلا أن تورغول توركش، نجل مؤسس الحزب ارتوغرول توركش، وافق على المشاركة في الحكومة، فيما قدّم نائب رئيس الحزب، سميح يالتشين، استقالته من منصبه استنكاراً لسياسات زعيم الحزب دولت بهتشلي في موضوع الحكومة.
من جهتهم، قال ممثلو «الشعوب الديموقراطي» إنهم سيشاركون في الحكومة. وسيختار داوود أوغلو شخصيات مستقلة من خارج البرلمان، ليحلوا محل أعضاء «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» اللذين رفضا المشاركة. وتتوقع الأوساط السياسية أن يتم اختيار شخصيات حقوقية وأكاديمية وقيادات نقابية مقرّبة من «العدالة والتنمية».
وحرص داوود أوغلو على اختيار أعضاء أتراك لا أكراد، ممثلين عن حزب «الشعوب الديموقراطي». من بين هؤلاء الثلاثة، شخصان من الطائفة العلوية وآخر ماركسي، في محاولة منه لكسب ودّ العلويين في الانتخابات المقبلة. وكان داوود أوغلو قد التقى أول من أمس بقيادات دينية علوية، في محاولة تندرج في السياق نفسه، لاسيما بعدما بيّنت استطلاعات الرأي أن غالبية العلويين، وعددهم نحو ١٠ ملايين ناخب، قد صوّتوا لحزبي «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديموقراطي».
في غضون ذلك، كلّف أردوغان عدداً من شركات الاستطلاع بإجراء استطلاعات متتالية للتأكد من ميول الناخب حتى موعد الانتخابات المقبلة. وقالت المعلومات إن هذه الشركات قد أجرت خلال الشهر الجاري ١٢ دراسة، آخرها أثبتت أن شعبية «العدالة والتنمية» هذا الأسبوع تتراوح بين ٣٨ و40٪، باستثناء استطلاع واحد فقط توقّع لـ«العدالة والتنمية» أن يحصل على ٤١٪، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها في انتخابات السابع من حزيران الماضي.
وتتوقع الأوساط السياسية أن يتبنى أردوغان شخصياً الحملة الانتخابية لـ«العدالة والتنمية»، في تكرار لمخالفة الدستور التي ارتكبها في الانتخابات الماضية، وفي محاولة أخيرة منه لضمان فوز «العدالة والتنمية». كذلك، سيستغل الرئيس التوتر الحالي مع حزب «العمال الكردستاني» في الحرب المتواصلة حالياً، لتحقيق المزيد من التجييش ولكسب أصوات الناخبين القوميين، بعدما أثبتت استطلاعات الرأي تراجعاً ملحوظاً في شعبية «الحركة القومية» بسبب سياساته الخاطئة منذ السابع من حزيران، حين ساهم في انتخاب مرشح «العدالة والتنمية» رئيساً للبرلمان، ورفض الائتلاف مع حزب «الشعب الجمهوري» بحجة أن هذه الحكومة ستكون مدعومة من «الشعوب الديموقراطي».
وعلى صعيد آخر، هدّد أردوغان الإعلام المعارض، متّهماً إياه بـ«دعم الإرهاب والارهابيين» من خلال الأخبار والتحليلات، وأضاف أنه «لو حصل مثل هذا الأمر في أوروبا، لتم إغلاق هذه الصحف وسَجْن الإعلاميين».
في هذا الوقت، ووفقاً لصحيفة الأخبار، يستمر التناقض في المواقف الأميركية ــ التركية إزاء الأزمة السورية وقضيتي الفصائل الكردية ومحاربة تنظيم «داعش». فبعدما كذّب المسؤولون الأميركيون التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في ما يتعلّق بإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، وكذلك بالنسبة إلى الإعداد لعمليات عسكرية مشتركة ضد «داعش»، تحدثت المعلومات الصحافية عن إنذار أميركي لأنقرة يتعلق بعدم الاقتراب من المواقع والمناطق التي يسيطر عليها حزب «الاتحاد الديموقراطي» في شمال سوريا وعلى طول ٥٠٠ كلم من الشريط الحدودي السوري مع تركيا.
وفي الرأي الأردنية، اعتبر محمد خروب، أنّ كُرد تركيا وخصوصاً حزب الشعوب الديمقراطي، يُشكلون صُداعاً مُقيماً لأردوغان وطموحاته الامبراطورية في تعديل النظام القائم وأخذه الى نادي الانظمة الرئاسية... ولن يستطيع داود اوغلو إغفال كرد تركيا وحزبهم الذي اجتاز حاجز نسبة الحسم (10%) وبات رقماً صعباً، بل ليس من المغامرة القول: انه (حزب الشعوب) لن يخرج من المشهد الحزبي بعد الان وسيكون تجاوزه نسبة الحسم مسألة غير شائكة او صعبة، كما كانت قبل السابع من حزيران الماضي. واضاف خروب: الدستور يفرض مشاركة «كل» الاحزاب الممثلة في البرلمان، في أي حكومة مؤقتة تكون مُهمتها الاشراف على الانتخابات، وما دامت الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري قد رفضا المشاركة في حكومة كهذه، فإن «الفخ» الذين أوقعا داود اوغلو (اقرأ وأردوغان ايضاً) سيكون مُؤلماً، حتى لو نجح داود اوغلو في تمرير «تهديده» بأنه هو مَنْ سيختار «الوزيرين» اللذين سيشغلا حقيبتين في حكومته، ولن يخضع لترشيحات قيادة حزب الشعوب الديمقراطي، وهو أمر ادركه ديميرطاش فسارع الى القول: إن «كل» واحد من نواب حزبه مؤهل لشغل المنصب الوزاري. وزراء «كرد» في حكومة تركية؟ مَنْ كان يصدق؟ المفاجآت ستتوالى وسينهار مخطط اردوغان، وربما يدفع الثمن من رصيده السياسي الآخذ في التآكل... الانتظار لن يطول.
