برز موقف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، من الإصلاحات التي تسير بها الحكومة العراقية، بتأكيده الواضح خلال خطاب متلفز على ضرورة عدم «تجاوز» الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد، في ما بدا إشارة اعتراض على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرجة ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وفي ما يشبه الرد على طرح معصوم، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي بيانا بعيد خطاب رئيس الجمهورية، قال فيه، إن الاصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب، دستورية وقانونية، مؤكداً أنه لن يتراجع عنها. ميدانيا، وعلى وقع الأخبار عن تحقيق وزارة الدفاع الاميركية في احتمال لجوء مسؤولين عسكريين الى إعادة كتابة تقارير استخباراتية، من أجل إعطاء «نظرة أكثر إيجابية» عن عمليات «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» في العراق، تلتزم المعارك في محافظة الأنبار مسار التقدم البطيء الهادف إلى تطويق مواقع المسلحين فيها، بينما شنت البشمركة، أمس، هجوماً على مواقع للتنظيم في كركوك.
إلى ذلك، رجح رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، إمكانية التصويت على قانون «الحرس الوطني» خلال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم، في حال حسم النقاط الخلافية عليه، وأكد أن القانون يهدف الى إعطاء غطاء شرعي ودستوري لـ «الحشد الشعبي» ومقاتلي العشائر والمتطوعين، أفادت السفير.
وطبقاً للحياة، تبحث القوى العراقية اليوم في تمرير قانون الأحزاب الذي يعتبر معياراً للإصلاح. واحتدم النقاش بينها في مسائل شكلية، فيما العائق الأساسي أمام القانون والإصلاح في تحولها، بعد عشر سنوات من التغيير، إلى دول داخل الدولة، لدى كل منها بالإضافة الى المليشيات المسلحةِ الحريةُ في إقامة علاقات خارجية، كما توجد شكوك في تمويلها. وينص مشروع القانون الجديد المتوقع أن يناقشه البرلمان اليوم، على أن مفوضية الانتخابات هي الجهة التي ستؤول إليها مهمة الموافقة على الترخيص للأحزاب المطالبة بكشف مصادر تمويلها، وأهدافها، وأنظمتها الداخلية، وعدد أعضائها، كما يجرم أي حزب يتبنى شعارات طائفية أو عنفية، مثلما يجرم تشكيلها أذرعاً عسكرية. ولفتت الحياة إلى أنّ مثل هذه القيود طبيعية، على مستوى العمل الحزبي في العالم، لكنها غير طبيعية في العراق حيث لدى معظم الأحزاب أجنحة عسكرية، وحولت مبان حكومية مكاتب، وتمويلها يأتي من شركات تجارية مرتبطة بها أو عبر اتصالات مع الخارج. وتعمل الأحزاب، حتى الآن بقانون موقت أقره الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، ولا ينص على مراقبة عملها، كما أنه يسمح بتشكيل حزب بناء على توقيع هيئته التأسيسية.
وعنونت صحيفة الأخبار: «ارحل» إلى الشارع... وبوادر انتخابات مبكرة! تصفية حسابات تهدّد حكم بغداد.. جهود إقليميّة لترتيب البيت الداخلي العراقي. وأفادت أنّ جهوداً لرأب الصدع بين أحزاب «التحالف الوطني» التي تخوض معركة تصفية حسابات تتهدد نظاماً يواجه انتفاضة من الشارع تزداد تصعيداً مع تسريبات عن اقتراب موعد رفع شعار «ارحل» في وجه حيدر العبادي. وأوضحت الأخبار: تزداد الصراعات السياسية في العراق استعاراً، يوماً بعد يوم، على وقع انتفاضة مطلبية ماضية قدماً، بات محسوماً لدى المعنيين أنها لن تهدأ قبل إسقاط النظام الحاكم في بغداد. الأطراف السياسية كل يغني على ليلاه، وهي تستغل فوضى الشارع لتصفية الحسابات في ما بينها، أو لتعويم نفسها شعبياً. كل ذلك في ظل حديث في الصالونات العراقية عن غرفة عمليات أمنية في الرياض وأخرى إعلامية في عمّان، تسعيان إلى الركوب على وجع العراقيين ويأسهم من نظام طائفي فاسد نهب البلاد والعباد، لفرض تغييرات في موازين القوى الداخلية تعدّل في الاصطفاف الجيواستراتيجي لبلاد الرافدين. حديث مرفق بتسريبات عن نيّة المتظاهرين رفع شعار «ارحل» في وجه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، خلال أيام، وعن اتجاه فريق سياسي، يتصدره نائب رئيس الجمهورية السابق، إياد علاوي، للضغط باتجاه انتخابات برلمانية مبكرة.
