دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، الى اعتماد «استراتيجية عالمية» لمكافحة الارهاب، الذي صار يتهدد كل دول العالم، محذراً من أنّ المقاربة التي اعتمدت حتى الآن لمكافحة هذه الظاهرة ليست ناجعة. وجاء حديث السيسي في ختام زيارة قام بها الى روسيا، في اطار التحرّك المشترك لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية» التي افضت الى سلسلة تفاهمات مع الرئيس بوتين بشأن التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة والسياحة، فيما رشحت معلومات عن ان القاهرة طلبت من موسكو تزويدها بطوافات قتالية متطوّرة، في حين ذكرت صحيفة «لو فيغارو» ان صفقة حاملتي الطائرات «ميسترال»، التي كان يفترض ان يتم ابرامها بين روسيا وفرنسا، وألغيت بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، قد تؤول الى مصر.
وقال السيسي، في مقابلة مع التلفزيون الروسي، انه لمس من بوتين «تفهماً كبيراً للأوضاع في منطقة الشرق الاوسط، والمخاطر القائمة، خصوصاً تنامي ظاهرة الارهاب والتطرف وتأثيراتها الاقليمية والدولية». واضاف، رداً على سؤال بشأن اطر التعاون بين روسيا ومصر: «نحن نتكلم عن مسارين: الاول اقتصادي، والثاني يتعلق بمحاربة الارهاب». ورأى ان «خريطة التطرف باتت واسعة، وهذه الظاهرة تتزايد، وصارت تشمل دول العالم كافة». وتابع: «نحن في حاجة الى استراتيجية عالمية لاحتواء هذه الظاهرة، التي تتطلب مواجهة سياسية وعسكرية وكذلك اجتماعية واقتصادية».
واشار السيسي الى ان «اكثر المخاطر التي تواجه العالم، في تقديري، تنامي ظاهرة التطرف»، مشيراً الى ان «خريطة التطرف والأنشطة الإرهابية في العالم لن تنحسر، بل إنها في تزايد، لأن الجهود التي تبذلها كل الدول حتى الآن لم تكن بالفاعلية المطلوبة»، مذكّراً بأن «مصر كانت أول من حذر من الإرهاب، وتأثيره في الدول كافة». وفي ما يتعلق بدور مصر في مكافحة الارهاب، قال السيسي: «في حال لم نقم بحماية انفسنا، فإن الخطر سيكون هائلاً»، موضحاً «نحن في مصر 90 مليون (نسمة)، والضرر على دولة فيها خمسة ملايين لا يقارن بدولة يسكنها 90 مليوناً». وأكد السيسي أن الجيش المصري يقوم بحماية الوطن، وفق المهام المنوطة به، مشدداً على ان «الجيش المصري لا يحيك المؤامرات، ولا يعتدي على أحد، وسياستنا الخارجية تقوم على التوافق والعلاقات الرشيدة».
وأشار السيسي إلى أن «مصر تبذل جهوداً كبيرة لتطوير قدراتها الاقتصادية، وستقدم كل التسهيلات للمستثمرين الروس، ولكل مستثمري العالم، وهي تعمل حالياً على تنفيذ برنامج طموح في أسرع وقت ممكن، وهو مشروع قناة السويس، الذي يعد خطوة في مسار كبير لتأسيس بيئة مناسبة على هذا المحور، وخلق اقتصاد قوي ليس فقط بمقدرات المصريين، وانما بالتعاون مع كل دول العالم، داعياً الروس الى الاستفادة مما توفره قناة السويس الجديدة».
وكانت «ايتار تاس» نقلت عن السيسي قوله ان مصر تدرس استخدام العملة الروسية الروبل في تسوية المعاملات في قطاع السياحة، وذلك «لتجنب المشاكل التي تظهر الآن مع سعر صرف الدولار». ويأتي هذا التلميح ضمن جهد مصري أكبر لجذب السياح الروس إلى مصر في حين يعاني الاقتصاد الروسي من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
الى ذلك، ذكرت وكالة «تاس» الروسية ان القاهرة طلبت من موسكو توريد مروحيات «كا – 52» (التمساح) الحربية الروسية إلى الجيش المصري. وقال المصدر إن هناك طلبا بتوريد المروحيات فقط، أما عملية توريدها فلم تبدأ بعد. ولم يذكر المصدر موعد تسليم المروحيات لمصر. كما لم يذكر عدد المروحيات المطلوبة.
وأبرزت صحيفة الأخبار: جردة السيسي في موسكو: متعثرة اقتصادياً. وأوضحت: زيارة موفقة سياسياً، لكن غير موفقة اقتصادياً. هكذا جاءت نتيجة جولة الأيام الثلاثة للسيسي، في موسكو، التي اختتمت أمس بعد تعثر توقيع اتفاقية المشروع النووي المصري. واختتم السيسي، أمس، زيارته الرسمية إلى روسيا، بنتائج سياسية موفقة، وخصوصاً أنها تضمنت مناقشات عدة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والملك الأردني، عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، حول الأزمة السورية وتصورات للحل السياسي، لكن التوفيق لم يحالف الزيارة من الناحية الاقتصادية، فبرغم التصريحات الإيجابية للمسؤولين المصريين، فإنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب عدم توقيع أي اتفاقية اقتصادية. ولفتت الأخبار إلى انه كان على أجندة الزيارة التي حملها السيسي من القاهرة: توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية في خليج قناة السويس، وبناء المفاعل النووي في الضبعة، ومشاريع أخرى، لكنّ أياً منها لم يوقَّع، لتبقى هذه المشاريع رهن جولة أخرى من المفاوضات والدراسات بين مسؤولي البلدين. التعثر الأبرز كان من نصيب مشروع المحطة النووية الذي كان قد جرى الاتفاق على تفاصيله في القاهرة. أما سبب التعثر، فيكمن في رغبة القاهرة في تشغيل المفاعل خلال مدة زمنية أقصر من المتوقع، والحصول على تكنولوجيا أعلى من التي وضعتها الشركة الروسية، إضافة إلى تنفيذها بتكلفة أقل، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدراسات والمناقشات بين الجانبين وسيجري العمل عليه خلال المدة المقبلة.
ورأى محمد عبد الهادى علام، رئيس تحرير الأهرام أنّ القمة المصرية – الروسية، طفرة فى العلاقات الثنائية واختراقات على الصعيد الإقليمي؛ في قضايا الشرق الأوسط، أرست القمة عددا من المبادئ الأساسية التى لا يمكن المساومة بشأنها، فعلى مستوى الوضع فى سوريا ليس هناك مجال للمساومة على كيان الدولة وسقوط النظام الحاكم فى دمشق سيعنى سقوط سائر الأراضى السورية فى قبضة التنظيمات الدموية مثل داعش وأخواتها، وبالتالى تنظر القيادتان المصرية والروسية إلى مستقبل سوريا من واقع الخيارات المتاحة أمام الشعب السورى الذى لا يحتمل اليوم انهيار الحكومة المركزية فى تلك المرحلة المفصلية فى غياب البدائل ومن دون حساب وجود تيار داخل وخارج سوريا يؤيد السلطة الحالية. فالخيار الوحيد الآن هو خريطة الطريق التى حددت المسار السياسى للحل وفقا لجنيف1. وعن القضية الفلسطينية، جاءت مشاورات موسكو كاشفة للجميع أن مصر لا يمكن الافتراء على دورها التاريخى وأن قضية الشعب الفلسطينى مازالت تحتل أولوية مطلقة فى سياسة مصر الخارجية وتعد بندا رئيسيا فى كل مباحثات الرئيس السيسى مع مختلف قادة الدول، واتفق الطرفان المصرى والروسى على استمرار التنسيق والتشاور المشترك من أجل إزالة الجمود الحالى فى عملية السلام ومحاولة التوصل إلى تسوية مبدئية تحفظ حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة. وتابع الكاتب: فى المحصلة، ما حدث فى القمة ليس كل شيء، وما أعلن فيها من مواقف واتفاقات بشأن التعاون ليس نهاية المطاف، فهناك ما هو قادم على الصعيدين الثنائى والإقليمى يصب فى مصلحة السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب لمصلحة شعوب المنطقة ومستقبلها فى التنمية والتقدم. أن البلدين مصر وروسيا والمنطقة على أبواب طفرة ضخمة على صعيد العلاقات الثنائية واختراقات كبيرة على الصعيد الإقليمي.
ورأت راغدة درغام في الحياة، أنّ القاسم المشترك بين ما تريده روسيا من الدول العربية التي يزورها قادتها على أعلى المستويات وبين ما تريده هذه الدول من موسكو هو أولاً، الرغبة في تطوير علاقات عربية – روسية تقفز على حواجز العلاقة الروسية – الإيرانية التي أثارت الشكوك العربية، وثانياً، الاستعداد لملء الفراغ الذي خلّفته سياسات أوباما في الساحة الخليجية ومع مصر، والتي أثارت الفتور في العلاقة العربية – الأميركية. هذا لا يعني أن الدول الخليجية ومصر والأردن قررت الاستغناء تماماً عن الولايات المتحدة واستبدال العلاقة الأمنية معها باللاعب الروسي. وزيارة العاهل السعودي الملك سلمان الأسبوع المقبل واشنطن ستؤكد استمرارية العلاقات الأميركية – الخليجية إثر الشراكة الأميركية – الإيرانية الجديدة التي أطلقها الاتفاق النووي مع طهران، وإن كان بحلّة مختلفة لا تخفي ما أصاب هذه العلاقات من تشقق.. وأضافت الكاتبة: لا الانفتاح الروسي ولا الانغلاق الأميركي سيغيّر درب المنطقة العربية ما لم تأخذ القيادات العربية قرارات نوعية وتستدرك ما ارتكبته من أخطاء وتسير في خطوات مرسومة. ومن المفيد ما يحدث حالياً وما يسمى «البراغماتية» العملية التي تسلكها قيادات عربية إزاء ما يسمى «الواقعية السياسية» للعلاقة الإيرانية المتميزة لدى كل من موسكو وواشنطن وبقية العواصم الغربية. الزيارات العربية المهمة هذا الأسبوع إلى موسكو – وما سبقها وسيليها – مؤشر إلى أحاديث بلغة مختلفة يجب أن تبقى منطقية مهما كانت ضرورية. ونقطة الانطلاق هي فهم ما تريده موسكو من انفتاحها على منطقة الخليج مع احتفاظها بتحالفها مع إيران.
روسيا اليوم في عهد بوتين تريد استعادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط عبر مفاتيح جديدة وليس عبر رعاية حل النزاع العربي – الإسرائيلي الذي ابتعدت عنه عمداً. اختارت موسكو أن تكون طهران البوابة الرئيسة لها لدخول منطقة الخليج. وبينما اختارت الولايات المتحدة الخروج من تقليدية علاقاتها مع الدول الخليجية عبر البوابة الإيرانية، اختارت روسيا الدخول إلى علاقات جديدة نوعياً مع الدول العربية الخليجية عبر البوابة الإيرانية... إذاً، إن العلاقة الروسية – الإيرانية ستبقى ثابتة مهما حل بالعلاقات الروسية – العربية... الموضوع الآخر الذي يتخذ عنواناً كبيراً في السياسة الروسية هو مكافحة الإرهاب الإسلامي المتمثل بـ «داعش» و «النصرة» و «القاعدة» وغيرها.
وأوضحت الكاتبة أنّ الحدث السوري يستولي على أولويات الرياض والقاهرة وعمان والدوحة وأبو ظبي، لذلك تحمل هذه القيادات الملف السوري إلى موسكو – وإلى واشنطن أيضاً – باحثة عن وسائل للتفاهمات. وموسكو منفتحة على إخراج علاقاتها من التوتر والقطيعة مع الدول الخليجية بسبب سورية إلى البناء مع هذه الدول في مجال التعاون التجاري والعسكري إلى جانب الاستثمارات المشتركة في ميدان الطاقة النووية وغيرها.
موسكو منفتحة ليس فقط بسبب أولوياتها الجيوسياسية والفرص الاقتصادية والعسكرية وتلك التي تدخل في خانة النفوذ السياسي. فالسبب الآخر هو أن تحركات روسيا تقوم على خطين متوازيين، الأول يتمسك بدور فاعل لموسكو في الأزمات الإقليمية وأبرزها حالياً سورية، والثاني «محاولة ترتيب الأجندة الروسية في المنطقة، وفتح آفاق جديدة تحسباً لخسارة محتملة في سورية، واستجابة لضرورات الواقع الجديد وتوقعاته بعد توقيع الاتفاق النووي مع طهران». وختمت الكاتبة بالقول: أجواء «الواقعية السياسية» تشق طريقها إلى شتى العواصم من باب حسابات الخسائر والأرباح. المهم ألا يستمر نمط اللامبالاة بما يؤدي إلى تدمير بلاد عربية إضافية بعد الانتهاء من تدمير مرعب في سورية وليبيا واليمن والعراق. هكذا فقط، يمكن إثبات حسن تفكير وحسن نيات الواقعية السياسية الجديدة.
