يُرتقب في مصر إجراء تعديل وزاري هو الثاني من نوعه، لكنه على خلفية قضية فساد كبرى في وزارة الزراعة.
محاولاتٌ مكثفة لإتمام التعديل بهدوء، فيما تتباين التوقعات بين تقدير وزاري يطاول وزير الزراعة، أو إجراء أكبر يطيح عدداً من الوزراء الذين تسببوا بأزمات أخيراً. وبالعودة إلى قضية الفساد التي تتكتم الدولة على تفاصيلها الآن، فإن التفاصيل تدور حول أن بعض رجال الأعمال أرادوا الاستيلاء على أرض ضخمة في طريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوية بمبلغ زهيد، برغم أن قيمتها الحقيقية أكثر من ثلاثة مليارات جنيه (الدولار يعادل 7.80 جنيهات)، وأن بعض رجال الإعلام ومسؤولين؛ من بينهم مستشارون في مكتب وزير الزراعة، تورطوا في القضية.
من جانب آخر، وكعادة القضاء المصري في حسم مصير الانتخابات البرلمانية، تنطق محكمة القضاء الإداري اليوم (الإثنين) بأحكامها في أول دفعة من الطعون بصحة إجراءات الانتخابات، التي بدأت إجراءاتها الفعلية منذ أول الشهر الجاري بفتح باب الترشح للانتخابات المقرر انطلاقها داخل مصر من 18 تشرين الأول المقبل، طبقاً للأخبار.
ولفتت افتتاحية الأهرام، إلى ما كشفه الرئيس السيسي عن أن «حرب المعلومات» والحرب النفسية تدمر شعوبا ودولا، ولابد من دراستها ومواجهة آثارها على شباب مصر، وأنها كعلم لابد من توعية المجتمع المصرى ضد مخاطرها، وتحويلها لخدمة أهدافنا القومية». وتعد هذه أبرز محاولة من القيادة المصرية لكشف بعض تفاصيل ما تتعرض له المنطقة العربية من مؤامرات محكمة، وليس غريبا أن يأتى هذا التحذير وتلك المكاشفة فى الوقت الذى تتصاعد فيه وتيرة الحديث عن إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط، والدعوة إلى قيام دول جديدة على أنقاض دول بالمنطقة العربية، وفى الوقت ذاته يتعرض الشباب العربى ـ والمصرى ـ لأعنف حملات التشكيك فى أهمية الدولة الوطنية، ومؤسسات القوة بها ـ وعلى رأسها الجيش الوطنى، ومحاولة تجنيد المئات فى تنظيمات ارهابية وجماعات متطرفة تنشر الخراب والدمار، والغريب أنها تتلاقى فى أجندتها وسعيها مع دعوات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس بشأن «الفوضى الخلاقة» والشرق الأوسط الجديد... ومن هنا فإن جهدا كبيرا لابد من بذله فى التوعية وكشف حجم الخطر، والتهديد الذى يتربص بالعالم العربي وباستقراره.
