أعلن «حزب العمال الكردستاني»، أمس، أنه قتل 15 جندياً تركياً في هجوم على قافلة عربات مدرعة في جنوب شرق البلاد، فيما قد يكون أشد الهجمات دموية منذ انهيار وقف إطلاق النار في تموز الماضي. ولم يتسن التحقق من عدد القتلى من مصدر مستقل، لكن اردوغان أكد، في بيان، وقوع هجوم في إقليم هيكاري قرب حدود تركيا مع العراق وإيران. وغادر رئيس الحكومة أحمد داود اوغلو على عجل مدينة كونيا وسط البلاد، حيث كان يتابع مباراة في كرة القدم بين تركيا وهولندا ليعود إلى أنقرة، حيث ترأس اجتماعاً امنياً، طبقاً للسفير.
إلى ذلك، وطبقاً للحياة، يتردد في كواليس السياسة في أنقرة حديث عن «ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار» بين الجيش و"حزب العمال الكردستاني"، قبل موعد الانتخابات المبكرة في الأول من تشرين الثاني المقبل. يتزامن ذلك مع حديث متزايد في أوساط أحزاب المعارضة عن صعوبة إجراء انتخابات في أجواء الحرب وعدم ضمان نزاهة الاقتراع وسط التهديدات الأمنية، فيما ترتفع أصوات الاحتجاجات من القاعدة الشعبية لكل طرف.
وتذيع الأجهزة التركية يومياً تسجيلات تنسبها لمقاتلين من «الكردستاني» عبر اللاسلكي، يشتكون فيها من عدم دعم المواطنين لهم أو تعاونهم معهم. في المقابل، ازداد السخط بين أهالي القتلى من الجنود الأتراك حتى وصل إلى حد إلقاء القبض على أحدهم في سيرت بتهمة «الإساءة إلى الرئيس» أردوغان خلال تشييع جندي قتيل. وبدأ عدد كبير من الموظفين بنقل عائلاتهم من مدن جنوب شرقي تركيا إلى غربها بعد تصعيد لـ»الكردستاني» داخل المدن وصل إلى حد خطف رجال أمن ودهم مقارهم في وضح النهار، ما يؤثر على هيبة الدولة. أضف إلى ذلك ضغط الجيش على الحكومة لدخول شمال العراق براً من أجل مهاجمة معسكرات «الكردستاني» هناك، وهو ما يحرج الحكومة التي تربطها علاقات وثيقة مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. ويبدو أن «الكردستاني» والحكومة وأردوغان، باتوا مقتنعين بأن العودة إلى المفاوضات حتمية وأن كل يوم يتأخر فيه هذا القرار يساهم في سقوط مزيد من القتلى. لكن العقبة أمام الوصول إلى وقف لإطلاق النار، هي إيجاد سيناريو لذلك، لا يؤثر على أصوات الحزب الحاكم في الانتخابات ولا يخدم المعارضة التي تتهم أردوغان بافتعال أزمة مع «الكردستاني» لأغراض انتخابية.
