قالت مصادر سياسية مطلعة إن العاهل السعودي سلمان لن يزور مصر حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية نتيجة لخلافات سعودية مصرية حول عدة ملفات في المنطقة. وأكدت المصادر أن «زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة لن تتم»، بسبب «تسرب معلومات عن ترتيبات إماراتية ـ مصرية ليست في صالح السعودية». وبعد نفي وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأنباء التي تحدثت عن زيارة مزمعة للملك سلمان إلى مصر، في طريق عودته من واشنطن، عاد الملك السعودي إلى مدينة طنجة حيث يقضي إجازته. وتقول مصادر خليجية مطلعة إن العاهل السعودي يشعر بـ»الغضب» من «التغريد» المصري ـ الإماراتي خارج السرب فيما يتعلق بقضايا إقليمية خاصة الأزمة السورية. والقضية الأخرى التي تشهد تبايناً أيضا في المواقف بين السعودية ومصر هي وقوف المملكة موقفا حاسما أمام الرغبة المصرية في إنشاء القوة العربية، حيث يرى مراقبون أن هذا الرفض السعودي جاء نتيجة إدراك الرياض لأهداف مصر التي تدعمها الإمارات للتدخل في الأراضي الليبية وتقوية اللواء خليفة حفتر الذي طلب أكثر من مرة تدخل القوات المصرية في ليبيا تحت غطاء الحرب على التنظيمات الإرهابية، بل ودعا إلى دعم توجهات مصر لإنشاء قوة عربية لهذا الغرض، أفادت القدس العربي.
إلى ذلك، وطبقاً لصحيفة الأخبار، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس، عدة أحكام من شأنها ضبط إجراءات العملية الانتخابية وضمان منع أي شبهات دستورية قد تسبب حل البرلمان المقبل. وقضت المحكمة برفض دعوى تطالب بوقف إجراءات الانتخابات جميعها إلى حين الفصل في عدم دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، في ما تضمناه من حرمان ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة التصويت والترشح قبل خروجهم من الخدمة، وهو الأمر الذي لم تر فيه المحكمة شبهة دستورية تستدعي وقف إجراءات الانتخابات حتى صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن.
المحكمة، المخولة بالفصل في صحة إجراءات «اللجنة العليا للانتخابات»، قضت أيضاً ببطلان قرار «اللجنة العليا» الخاص بسريان الكشوف الطبية السابقة للمرشحين، مبررة ذلك بأن «تمتع المرشح باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه المخدرات والمسكرات» من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن، على خلاف بعض شروط الترشح الأخرى، فقد يتعاطى المرشح مخدرات بعد تاريخ خضوعه للفحص في شباط الماضي، وقد يتعرض لظروف صحية أو نفسية مفاجئة.
اللافت في هذا الحكم أن توقيت صدوره كان قبل خمسة أيام من غلق باب الترشيح، ليضمن وفقاً لعضو «لجنة العليا الانتخابات»، للمستشار مجدي العجاتي، عدم تعطيل إجراءات العملية، وعدم إعادة فتح باب الترشح مجدداً. لذلك تقرر مد إجراءات تلقي المستندات والأوراق من طالبي الترشح ثلاثة أيام فقط، لتنتهي في 15 أيلول الجاري بدلاً من 12.
وبرغم الاستجابة السريعة لـ«اللجنة» بشأن مقررات الحكم القضائي، فإن كثيرين انتقدوا سكوتها عن تحديد هل سيتحمل المرشحون تكلفة الكشف الطبي الجديد، وهي 2850 جنيها (366 دولاراً)، أم لا. وقالوا إن الحكومة هي المسؤولة عن وجود «عوار» في قوانين الانتخابات أدى إلى وقف الانتخابات التي كان مقرراً لها شهر آذار الماضي. الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي سبق أن وعد في أكثر من مناسبة داخل مصر وخارجها بانعقاد البرلمان قبل نهاية العام الجاري، وهو ما حرصت «اللجنة العليا للانتخابات» إثره على إنهاء إجراءات الانتخابات بما فيها إعلان النتيجة وتسليم المرشحين الفائزين شهادات عضويتهم في البرلمان قبل 20 كانون الأول المقبل. لكن أحكام الأمس من شأنها أن تخل بهذا الوعد وتؤجل استكمال إجراءات الانتخابات إلى كانون الأول 2016. في إطار آخر، قررت الحكومة المصرية حل 57 جمعية أهلية تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، في أربع محافظات على مستوى الجمهورية.
وأبرزت السفير: مصر: اعتقال وزير الزراعة بأمر من السيسي. ووفقاً للصحيفة، ألقت السلطات الأمنية، امس، القبض وزير الزراعة صلاح هلال، في خطوة مفاجئة، سبقها إعلان عن «قبول استقالته»، على خلفية تورطه في قضايا فساد. التطورات التي رافقت هذا الحدث بدت مفاجئة وسريعة في ملابساتها، إذ أن اعتقال الوزير المصري جاء أثناء خروجه من مقر مجلس الوزراء، بعد تقديم استقالته. ويأتي إلقاء القبض على هلال، عقب تفجر قضية فساد كبيرة اتهم فيها الوزير المصري بتلقي رشى، في مقابل تخصيص أراض مملوكة للدولة لمصلحة رجال أعمال. وترافق توقيف هلال مع إلقاء القبض على مدير مكتبه وصحافي، بتهمة التورط في قضية تلقي رشى لتسهيل حصول مستثمرين ورجال أعمال على أراض.
ووفقاً للسفير، تحمل قضية وزير الزراعة الذي أقيل من منصبه، وتم اعتقاله بسبب اتهامه في قضايا فساد دلالات مهمة. فهي تؤكد بداية أن الفساد ما زال يضرب بعمق في أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها، وأن أشخاصاً في مراكز السلطة واتخاذ القرار ليسوا بمنأى عن الفساد. ولكنها تعني أيضا أن التصدي للفساد أمر ممكن. واتخاذ قرار بإقالة وزير واعتقاله بتوجيهات من رئيس الجمهورية يعني أن الجدية لا تنقص المنوط بهم اجتثاث الفساد. ولكن هذه القضية ما زالت في بدايتها، وإذ يتنبأ البعض بأن رؤوساً كبيرة على وشك السقوط فيها، يرى آخرون أن تفجير الفضيحة قبيل الانتخابات البرلمانية قد يكون هدفها سياسياً، وتوظف في المعركة الانتخابية، وأن المعركة الحقيقية ضد الفساد ما زالت على الهامش.
