أدت الحكومة المصرية الجديدة، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر قراراً بتعيين المستشار نبيل صادق نائباً عاماً جديداً، خلفاً للمستشار هشام بركات الذي اغتيل في تفجير سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة في حزيران الماضي. وكلّف السيسي وزير البترول السابق شريف اسماعيل بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وعمل رئيس الحكومة الجديد في شركات عدة للطاقة تُديرها الدولة ويُعدّ من أكفأ أعضاء الحكومة المستقيلة. وأجرى خلال عمله كوزير إصلاحات حسّاسة في قطاع الطاقة شملت خفض الدعم، كما سدّد متأخرات لشركات الطاقة العالمية ما ساعد في تحسين صورة مصر لدى المستثمرين.
وطبقاً للسفير، تتألف الحكومة الجديدة من 33 حقيبة، وشهدت تعيين 16 وزيراً جديداً، كما تمّ دمج ثلاث وزارات هي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية التعليم والتعليم الفني، فضلاً عن استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، واستحداث وزارة دولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف. وشهدت الحكومة تغييراً لعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية أبرزهم وزراء البترول والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة، ولم تطرأ أي تغييرات في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والاستثمار والمالية والتموين.
ورأت افتتاحية الأهرام أنّه رغم نظرة البعض إلى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل على انها ستستمر فترة محدودة حتى الانتهاء من انتخاب البرلمان الجديد، فإنها في الحقيقة تمارس عملها في مرحلة دقيقة تفرض عليها عدة مهام عاجلة أيا كانت فترة عملها. وأول تلك المهام هى توفير المناخ الملائم وكل الامكانات اللازمة لإتمام عملية انتخاب مجلس النواب بسهولة ويسر وشفافية ونزاهة.. وتطوير وتوفير جميع الخدمات المعيشية المختلفة من توفير السلع بأسعار مناسبة الى التعليم والصحة والاسكان وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة... ولن تنجح الحكومة الجديدة في مواجهة هذه المهام وتنفيذها، إلا بالعمل أولا على تحقيق الهدف الاستراتيجى العام وهو تثبيت دعائم الدولة والعمل على استقرارها..
