تتصاعد الخلافات بين الدول الأوروبية، وبين مختلف الأطراف داخل هذه الدول، حول التعامل مع التدفق المستمر لللاجئين. وأكمل الآلاف من هؤلاء، نهاية الأسبوع، سعيهم لبلوغ دول غرب وشمال أوروبا، مروراً عبر دول البلقان التي تجهد لضبط حدودها واستيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين، أو نقلهم عبر أراضيها. ويعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي يوم غد الثلاثاء اجتماعاً يسبق قمة لقادة دول الاتحاد يوم الاربعاء المقبل، من المنتظر أن تبت مسألة «نظام الحصص الإلزامية» لاستقبال اللاجئين. واستبقت برلين، يوم الجمعة الماضي، هذين الاجتماعين بتحذيرها من أنها قد تذهب إلى تفعيل نظام التصويت بالأغلبية في الاتحاد الأوروبي، لإجبار دول الاتحاد الرافضة لنظام الحصص، التي تقودها المجر، للانصياع للمشروع الذي تدعمه برلين وباريس.
وطبقاً لصحيفة الأخبار، حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أن مسالة اللجوء يمكن أن تصبح تحديا أوروبيا أكبر من أزمة الديون اليونانية (أو بالأحرى أكبر من أزمة تمرد اليونان على الإملاءات الأوروبية)، ودعت الى تبني دول الاتحاد نهجا متناسقا، تقرره بروكسل، يقضي بتوزيع اللاجئين على كل دولة أوروبية، لكن بدون تحديد سقف لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في أرجاء القارة. في المقابل، قال وزير الداخلية الألماني المحافظ، ثوماس دي ميزيير، إن على الاتحاد الأوروبي أن يحدد عدد المهاجرين الذين تقبلهم دوله، ليُعاد الباقون منهم الى بلدان آمنة قريبة من مواطنهم الأصلية، خارج الإتحاد، على أن يساعد الأخير هذه الدول مادياً على تحمل العبء.
في هذه الأثناء، تتصاعد الخلافات بين كرواتيا والمجر وسلوفينيا حول كيفية استيعاب موجة اللاجئين الساعين للمرور بهذه الدول، في طريقهم إلى غرب وشمال أوروبا. وأعلنت المجر إنجاز سياج شائك على طول حدودها مع كرواتيا. وكانت المجر قد أقامت سياجاً مماثلاً على طول حدودها مع صربيا، وأصدرت قوانين تعاقب من يتخطى السياج بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات. وبعدما دفعت الإجراءات المجرية اللاجئين إلى الالتفاف عبر كرواتيا، أعلنت الأخيرة يوم الجمعة الماضي إلغاءها سياسة الأبواب المفتوحة، وذلك بعدما تدفقت إلى أراضيها أعداد كبيرة من المهاجرين، فاقت طاقتها على الاستيعاب. وأعلنت كرواتيا أنها ستواصل نقل اللاجئين إلى الحدود مع المجر، برغم إعلان الأخيرة إنجاز السياج الشائك ورفضها استقبال المزيد من اللاجئين. وكانت كرواتيا قد ذكرت أنها نقلت آلاف المهاجرين إلى حدود المجر التي تتهم السلطات الكرواتية بتشجيع اللاجئين على التسلل عبر حدودها. وفي السياق نفسه، تحدث المسؤول عن ملف توسعة الاتحاد الأوروبي، يوهانز هان، عن خطط لدى الاتحاد لتشجيع السوريين الفارين من الحرب في بلادهم على البقاء في الدول المحاذية لسوريا، بدلا من الانضمام الى قوافل المهاجرين إلى أوروبا.
وأبرزت السفير: دول أوروبية تنحني لسيل اللاجئين: أنقرة تلعب أمام فوهة المدفع! واوضحت أنه وتحت غطاء من تبادل الاتهامات، يبدو أن دول الاتحاد الأوروبي الحدودية قررت الانحناء أمام سيل اللاجئين. بدلا من اعتراض هذا السيل بالسدود، ما يعني اضطرابات وصدامات، فضّل الأوروبيون مساعدته على متابعة سيره. يعرفون أن الوجهة الأخيرة هي ليست دولهم، لذا بات من العبث إيقاف التدفق ما دام لن يتكدّس على أراضيهم. المجر باتت تتعاون مع كرواتيا على شحن اللاجئين غربا، إلى النمسا، باتجاه حلم «اللجوء الالماني». سلوفينيا تمرّر المئات من كرواتيا، وإذا تضخمت الأعداد، لأي سبب، تفكر سلطاتها باتباع الحل الكرواتي ـ المجري: إقامة ممر ترانزيت لنقل اللاجئين إلى حدود النمسا.
البوابة التركية بدأت تبثّ إشارات غامضة. إذا لم يكن الحادث الذي وقع هناك منفصلا، بلا سياق، فذلك سيعني تحولا مهمّا في «أزمة اللاجئن» كما تسميها أوروبا. ولمرة نادرة اعترض خفر السواحل التركي قارباً خشبياً يحمل نحو 250 لاجئا، معظمهم من سوريا والعراق.
زوارق الحرس التركي طوّقت المركب مانعة إياه من التقدم. الانتظار جعل المياه تتسرب إلى القارب، فمعظم القوارب التي يرسلها المهربون تسير بآخر نفس. غرق المركب، وتأخر خفر السواحل في الإنقاذ. تم انتشال 211 شخصا، نقلوا إلى مركز احتجاز جنوب تركيا. أنقرة أنكرت تحملها أي مسؤولية، نافية الاتهامات التي ساقها العديد من الناجين. قالت إنها لم تحاصر المركب، ونفت أن تكون قد هددت بترحيل من عليه إلى بغداد ومعبر باب الهوى السوري. برغم هذا الإنكار، فإنّ محطات تلفزيون غربية استطاعت تصوير خفر السواحل يرمي طلقات تحذيرية. ليس معروفا بعد إن كان الحادث يمثّل تحولا جديا في الموقف التركي... أما السياسة الأوروبية لمواجهة «ثورة اللاجئين» لا تزال مزيجاً ارتجالياً: إغلاق معابر، تشديد الرقابة ثم التساهل، تبادل الاتهامات، ممارسة سياسة «النعامة»، إدارة سيل اللجوء بعيدا ليكمل إلى وجهته.
