تعهد الرئيس التركي أردوغان أمس، أن بلاده ستواصل «حتى النهاية» عملياتها العسكرية ضد «حزب العمال الكردستاني»، بعد مقتل عشرات من مسلحيه في شمال العراق. وأشار إلى أن الجيش التركي قتل أكثر من 30 مسلحاً خلال قصف معاقل «الكردستاني» في شمال العراق ليل الإثنين، متحدثاً عن «مقتل أكثر من ألفي إرهابي حتى الآن داخل تركيا وخارجها» منذ أعلن الرئيس التركي «حرباً على الإرهاب» في 22 تموز الماضي. واعتبر أردوغان أن ضربات الجيش «قصمت ظهر التنظيم (الكردستاني) وكبّدته خسائر أكثر مما خسر طيلة السنوات الـ15 الماضية»، وزاد: التنظيم الإرهابي لن يحقق شيئاً من الهجمات المسلحة، وعليه أن يعلم أن هذا هو النزع الأخير بالنسبة إليه.
أردوغان الذي كان يتحدث أثناء «اجتماعات مخاتير تركيا» التي يعقدها دورياً في قصره، ويستخدمها قناة لتوجيه رسائل سياسية، كرّر أن سياسات «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي تخدم «الإرهاب وحزب العمال الكردستاني فقط». وأضاف في إشارة إلى أعضاء الحزب بزعامة النائب صلاح الدين دميرطاش: «نجحتم في خداع الناس في 7 حزيران، ولكن أعتقد بأنكم لن تتمكنوا من ذلك مرة أخرى في الأول من تشرين الثاني» المقبل. لكن دميرطاش رفض ربط حزبه بـ «الكردستاني»، قائلاً: «لدى الكردستاني أجندته الخاصة، ولا يهمه نجاحنا في الانتخابات أو خسارتنا. لا نؤيّد الحزب، لكننا أيضاً لا نستعديه».
في غضون ذلك، يدور همس في أوساط قريبة من قصر الرئاسة عن الاستغناء قريباً عن خدمات رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، وتعيينه مندوباً لتركيا لدى الأمم المتحدة. وكان أردوغان وصف فيدان بأنه «كاتم أسراره»، إذ نفّذ كل خطط الرئيس وأوامره، بما فيها تغيير بنية الاستخبارات وتعيين موالين للحزب الحاكم في مفاصل الجهاز الذي عُرف سابقاً باستقلاله سياسياً. لكن شرخاً أصاب العلاقة بين الرجلين، بعد استقالة فيدان قبل أشهر، بالتنسيق مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، من أجل خوض الانتخابات النيابية. لكن أردوغان أحبط ذلك، وغضب من فيدان الذي لم يستأذنه في خطوته، علماً أن رئيس جهاز الاستخبارات يتبع رئيس الوزراء، لا رئيس الجمهورية، وفق الدستور. ويدور حديث عن احتمال أن يخلف فيدان، وزير الداخلية السابق أفكان آلا الذي تتهمه المعارضة بـ «تنفيذ الأجندة الخفية لأردوغان، خارج القانون»، طبقاً للحياة.
وأبرزت صحيفة الأخبار: استمرار التدهور الأمني والاقتصادي على عتبة الانتخابات. واوضحت انه وفيما تنتظر تركيا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الأول من تشرين2 المقبل، أظهرت بيانات نُشرت يوم أمس أن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي سجل هبوطاً قياسياً في أيلول الجاري، في إشارة واضحة إلى حجم الضرر الذي لحق بالنظرة المستقبلية الطويلة الأجل لاقتصاد البلاد، جراء الاضطراب السياسي وتصاعد الأعمال الأمنية، فضلاً عن ضعف مؤشرات أساسية للاقتصاد التركي، كارتفاع البطالة والديون الخاصة تحديداً، وهبوط الليرة التركية إلى مستويات دنيا قياسية. وهبط المؤشر الذي يُعدّ أوسع مقياس للتوقعات الاقتصادية إلى 70.89 نقطة في أيلول، مقابل 85.1 نقطة في آب، ليسجل أكبر هبوط شهري وأدنى مستوى منذ أن بدأ معهد الإحصاء تجميع البيانات في كانون الثاني من عام 2012. وكانت الليرة التركية واحدة من أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث سجلت مستوى قياسياً جديداً بالانخفاض إلى 3.0750 ليرة مقابل الدولار، الخميس الماضي، ليصل حجم خسائرها منذ بداية العام الجاري إلى 24%.
