بعد اسبوع على كارثة الحج، لا يزال المئات في عداد المفقودين جراء التدافع الذي وقع في مشعر منى. وفي وقت لم تكشف السعودية عن ارقام المفقودين، بدا لافتاً التباين بين عدد القتلى المعلن من قبل السلطات المحلية في الدول الاسلامية التي قُتل رعاياها في احدى اكبر الكوارث في تاريخ الحج، وبين الحصيلة التي قدمتها السلطات السعودية، ما يطرح التساؤلات عن الأسباب التي تدفع الرياض الى عدم الاعلان عن الرقم الحقيقي للضحايا حتى الآن.
وأوضحت السفير أنه في هذا الوقت، سعت السعودية وايران الى تهدئة حرب التصريحات بشأن كارثة الحج، اذ قدمت الرياض التعازي لطهران، في خطوة رمزية، تلاها اعلان مشترك عن اتفاق بشأن نقل جثث القتلى الى طهران في محاولة للتعرف على اصحابها، مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف الحجاج الايرانيين الى 464 شخصاً، وفقاً لآخر حصيلة معلنة من قبل طهران، ومن بينهم السفير السابق للجمهورية الاسلامية في لبنان غضنفر ركن ابادي وثلاثة ديبلوماسيين آخرين.
ولا يزال المئات في عداد المفقودين حتى اليوم بعد اسبوع من التدافع الذي ادى الى مقتل المئات في مشعر منى اثناء موسم الحج، فيما تجاوزت اعداد القتلى التي تعلن عنها الدول منفردة عن الاجمالي الذي اعلنته السعودية. واكدت السعودية قبل ايام مقتل 769 شخصا واصابة 934 اخرين في الكارثة التي وقعت اثناء رمي الجمرات في منى. ولم تكشف الرياض عن ارقام للمفقودين كما لم تكشف عما اذا كان هناك قتلى بين السعوديين في الكارثة. ولم يتضح سبب التفاوت في الارقام، بين ما اعلنته السلطات الرسمية في الدول التي فقدت رعاياها في الكارثة وبين الحصيلة الرسمية السعودية. واعلنت مصر ان 124 حاجا مصريا قتلوا في الكارثة، وهو ثاني اكبر عدد بعد ايران. اما نيجيريا فاكدت مقتل 64 شخصا، واعلنت عن اكبر عدد من الحجاج المفقودين.
وتصاعدت مشاعر الاحباط كذلك في اندونيسيا، التي تضم اكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، حيث وصل عدد القتلى من الحجاج الى 59 حاجا، اضافة الى 74 مفقودا.
وفي سياق آخر، وطبقاً للسفير، أيضاً، فجّرت عملية سحب السعودية عشرات المليارات من الدولارات من أصولها المالية في الخارج العديد من التساؤلات عن وضع المملكة الاقتصادي، وما إذا كانت ستواصل الانحدار، إذا ما بقيت أسعار النفط على مستواها الحالي، أو انخفضت أكثر. ويعتمد الاقتصاد السعودي أساساً على النفط، وهو يمثل حوالي 90 في المئة من إيرادات الرياض، التي كانت قد أعربت عن استعدادها لزيادة الإنتاج من أجل إبقاء سعر النفط منخفضاً، وذلك لأسباب سياسية من بينها الأزمة السورية والعلاقات مع روسيا وإيران في محاولة لتقويض اقتصاد البلدين، بالإضافة الى ضرب صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة. لكن غاب عن بال السعودية أن روسيا هي دولة كبرى، سياسياً واقتصادياً، وأن إيران استطاعت، رغم العقوبات الدولية والحصار، أن تصمد وتعود بقوة إلى المجتمع الدولي، وأن الولايات المتّحدة تحاول الاعتماد على إنتاج النفط الصخري كبديل للنفط أو تخفيف الاعتماد على «الذهب الأسود».
وبدأت الرياض تعاني من انهيار أسعار النفط، وهناك مسؤولون سعوديون اقترحوا حتى أن يتمّ استخدام الذهب كرديف للنفط، بمعنى أن يتم أيضاً الاعتماد على الذهب على اعتبار أنه سوق عالمي، أو أن يتم ربط سعر النفط بالذهب، لكن بعض المحللين الاقتصاديين في المملكة ثاروا على هذه الاقتراحات.
وبسبب الحرب التي تخوضها في اليمن وانخفاض أسعار النفط إلى مستوى لم يكن متوقعاً، أقدمت السعودية على سحب أكثر من 70 مليار دولار من أصولها وودائعها في الخارج من أجل دعم الاقتصاد الداخلي. لكن بعض المحللين يحذّرون من أن حرب اليمن قد تطول، كما أن سعر برميل النفط قد يبقى دون الـ50 دولاراً، وهو ما سيؤدي إلى إطالة الأزمة المالية في السعودية.
وقال الخبير في الشركة الاستشارية روزا ماوند سيبل، لموقع «ميدل ايست أي»، إن «الصورة مقلقة، لكن يمكن للمملكة أن تصمد لسنوات عدة. أين ذهبت كل هذه الأموال؟ وتشير الكاتبة في الموقع سيمونا سكيميتش، في مقالة بعنوان «هل سحب الرياض 70 مليار دولار من أصولها عامل اضطراب؟»، ليس هناك سياسة مالية واضحة أو مصاريف مكشوفة، ولكن من المؤكد أن جزءاً من المال قد صُرف لسدّ العجز الداخلي المالي المتنامي بسبب الأزمات المتلاحقة. وقال سيبل «قد يصل العجز المالي في السعودية إلى 20 في المئة من الناتج القومي هذه السنة، بالإضافة إلى خروج رساميل مهمة، تظهر أن الوضع الاقتصادي مقلق».
وأشار المحلل الاقتصادي في «مجموعة كابيتال ايكونوميكس» جيسون توفاي إلى أن الوضع المالي سيتواصل على هذه الحالية لمدة من الوقت. وقال «استنزاف الاحتياطات المالية الخارجية، عوضاً عن زيادتها، يمثل الحقيقة الجديدة في سياسة السعودية. يجب ألا يكون هناك أي اندهاش بشأن هذا الأمر». وفي مقالة لنذير أحمد في «ميدل ايست آي»، بعنوان «انهيار السعودية حتمي»، نقل عن دراسة، نشرت في «مجلة العلوم وهندسة البترول»، توقعها أن تشهد المملكة الذروة في إنتاج النفط، على أن يليه تراجع لا يرحم، قد يكون في العام 2028، أفادت السفير.
