لا تقتصر العملية الانتخابية الجارية في مصر على ثنائية «الناخب والمرشح» فحسب، بل تمتد إلى أطراف عديدة تساهم في إخراج المشهد السياسي برمته. فبين دور الوزارات التنفيذية، وقرارات الهيئات القضائية، وحسم القضايا الخلافية، تأتي المراحل المختلفة للانتخابات المزمع إجراء أولى مراحلها في السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري في 14 محافظة، وتسخر لها الدولة كل الوزارات المعينة لإنجاحها. وأعلن المتحدث باسم «اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية» المستشار عمر مروان، بأن أكثر من 60 سفارة أجنبية لدى القاهرة طلبت متابعة اﻻنتخابات البرلمانية، قائلاً إن اللجنة وافقت على منح هذه السفارات تصاريح متابعة اﻻنتخابات ستسلم لهم اﻷسبوع المقبل، طبقاً للأخبار.
إلى ذلك، وطبقاً للحياة، استبق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انطلاق الاقتراع التشريعي المقرر له بعد أسبوع، وظهور ملامح التكتلات السياسية تحت قبة البرلمان الجديد، بترتيب أركان حكمه من الداخل. وأوردت أن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا، مرشح بقوة لرئاسة البرلمان، فيما بات في حكم المؤكد استمرار الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل لما بعد انتخاب البرلمان، وتجري السلطات المصرية أيضاً ترتيباً لحركة تغييرات في المحافظين تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية.
