تقدمت قوات عراقية يدعمها مقاتلو "الحشد الشعبي"، أمس، في المناطق الشمالية من محافظة صلاح الدين في اليوم الرابع من هجوم واسع يهدف لطرد تنظيم "داعش"، من المحافظة، فيما باتت هذه القوات على بعد نحو 25 كيلومتراً شمال بيجي، بحسب ما افاد مسؤولون أمنيون. واستولت قوات "مكافحة الإرهاب" ومقاتلون الحشد المتطوعون لمساندة الجيش ضد "داعش"، على قصر صدام حسين في جبل مكحول شمالي بلدة بيجي المهمة.
وقال قائد منظمة "فيلق بدر" هادي العامري: "اليوم تحقق نصر كبير وهو تحرير القصور الرئاسية في جبل مكحول والسيطرة على هذا الجبل المهم والاستراتيجي وقطع الطريق الذي يربط بين الزاوية والفاتحة والذي كان يعد من أهم إمدادات العدو لمد بيجي بالإمكانيات بالمقاتلين والأفراد". وأبدى العامري عدم رضاه عن الضربات الجوية الأميركية قائلاً ان "الاعتماد على التحالف الدولي والأمريكان اعتماد على السراب.. بحول الله.. بقوة الله هذه العمليات لو كانت على الرمادي هم ثلاثة أيام.. أربعة ايام.. لذلك اقول لهم لكل من يعتقد أن عملية الرمادي ستتم من دون الحشد الشعبي واهم وسيثبت ذلك".
وأعلنت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي، في بيان، أن "القوات الأمنية حررت قرية شويش القريبة من منطقة الفتحة شمال بيجي، وقرية السلام الواقعة جنوب غربي بيجي". وقال ضابط رفيع في قيادة عمليات صلاح الدين"ان القوات العراقية تحاصر بلدة الزوية وقرية المسحك الواقعتين على بعد 25 كيلومتراً شمال بيجي". وقال الخبير الأمني عبد الكريم خلف، إن "استعادة الزوية سيحرم داعش من المناورة والحركة من المناطق الآمنة في اتجاه الغرب (الرمادي) وسيكون التنظيم في موقف حرج". وأضاف "ستكون خطوط المواصلات في اتجاه تكريت صعبة جداً عليهم وايضاً في اتجاه الرمادي الخطوط البديلة الطويلة والصعبة"، طبقاً للسفير.
وعنونت الحياة: بغداد تحاور قيادات قبلت استبدال اسم «البعث». وكشف مسؤول في «لجنة المصالحة الوطنية» التابعة لمجلس الوزراء العراقي، أن بعض أطراف حزب «البعث» أبدى استعداده للاعتراف بالعملية السياسية ومقاتلة تنظيم «داعش» والتخلّي عن اسم «البعث». وأضاف المسؤول، أن الحكومة تتفاوض مع جهات مناهضة للنظام مقيمة في الخارج وعبر طرف ثالث. وكشف المصدر عن وجود «قضايا لتصفية ملف هذا الحزب، بينها التعامل مع الدعاوى ضد مجموعة كبيرة من قياداته وأعضائه، حيث ذهب البعض إلى إصدار قرار برلماني أو حكومي لوقف ملاحقتهم، فيما يقول رأي آخر أن تتم تسوية الأمر من خلال المحاكم، مع تنازل أطراف الادعاء بالحق العام أو الشخصي، وكذلك تسوية ملف الاجتثاث». وأشار المصدر الحكومي إلى أن مفاوضات تدور منذ فترة في أروقة الحكومة، تهدف إلى «فرز الذين يركبون موجة مناهضة العملية السياسية من أجل مكاسب شخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم، وهؤلاء الذين لهم فعلاً قاعدتهم وتأثيرهم في الأرض».
