انطلقت أمس الانتخابات التشريعية في مصر ببدء تصويت المغتربين لاختيار 286 نائباً يمثّلون عدد مقاعد المرحلة الأولى من الاقتراع، فيما تأهبت السلطات لبدء توافد الناخبين في الداخل على صناديق الاقتراع، فتسلمت قوات من الجيش والشرطة مهمة تأمين لجان التصويت، وأنهت توزيع ألوف القضاة المشرفين على آخر استحقاقات «خريطة الطريق».
وطبقاً للحياة، ستمثّل نسب المشاركة في الاقتراع استفتاء جديداً من المصريين على طي نهائي لصفحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حض المصريين على «الاحتشاد لصناعة مستقبل جديد وإسقاط الاستبداد والفاشية»، وفق كلمة وجهها للمصريين أمس. لكن النظام الانتخابي المعقّد قد يمثّل معضلة تتحدى نسب المشاركة. وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها أعلنوا رسمياً مقاطعة الاستحقاق، لكن معلومات أفادت بأن العشرات من أنصار الجماعة يشاركون في المنافسة.
وبعد طول انتظار وجدل داخل ساحات القضاء، أطلق المصريون المغتربون أمس ماراثون الانتخابات التشريعية، إذ توافد الناخبون في 139 دولة إلى السفارات والقنصليات المصرية، ولوحظ أن الإقبال كان متفاوتاً بين متوسط في دول الخليج، التي تملك أعلى كتلة تصويتية، وضعيف في الدول الغربية التي يتوقع أن يزيد فيها الإقبال اليوم الأحد كونه عطلة رسمية.
ورأت افتتاحية الأهرام أنه وبعد أن استعدت القوات المسلحة وأجهزة الأمن والشرطة لتأمين المقار الانتخابية والانتخابات بشكل عام، لم يتبق أمام الناخبين إلا القيام بواجبهم الوطني والذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار «نواب المستقبل» الذين نأمل أن يكونوا الأصلح والأفضل حتى يحملوا الأمانة بصدق ووعى وإخلاص، ليس فقط من أجل تحقيق طموحات أبناء دوائرهم، ولكن تحقيق مصالح وطموحات دولة عريقة تتوق إلى التقدم والرقى الذى تأخرت عنه عقودا. ودعت الصحيفة جميع المصريين ممن لهم حق التصويت رجالا كانوا أو نساء إلى النزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة لتنفيذ الاستحقاق الأخير، لزرع الأمل في غد مشرق لمصر الجديدة.
بالمقابل، توقعت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية عودة "رجال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية التي تبدأ اليوم الأحد". ولفتت الصحيفة الى أن "ألفين من أعضاء حزب مبارك سيخضون الانتخابات التشريعية بصفتهم مرشحين مستقلين، وهي أول انتخابات تجري في حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الذي عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013 في انقلاب عسكري، بعد احتجاجات شعبية"، مشيرةً الى أن المعارضة كممت أفواهها منذ ذلك التاريخ، إذ تم حظر جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت بالانتخابات وزج بقادتها في السجن".
ورأت "الفايننشال تايمز" أن "نظام الانتخابات الجديد في صالح المترشحين من الأعيان الذين بإمكانهم جمع الأصوات على أساس العائلة والولاءات، وأغلبهم من الحزب الوطني يتقدمون للانتخابات في قوائم المستقلين أو في حزب المصريين الأحرار الذي يتزعمه الملياردير نجيب ساويريس".
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن "البرلمان الجديد سيسيطر عليه المستقلون بالتالي سيكون مشتتا فلا يمكنه أن يرد تشريعات السيسي، الذي أصدر مئات القوانين بمراسيم رئاسية".
