في 14 تموز الماضي، توصّلت إيران في فيينا إلى اتفاق تاريخي مع مجموعة «5+1» حول برنامجها النووي، لتدخل بموجبه نادي الدول النووية من بابه العريض، وتسير في اتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها منذ عقود. وبعد ثلاثة أشهر من مصادقة مجلس الأمن الدولي عليه، تخطى الاتفاق اليوم، رسمياً، مرحلة جديدة، بعدما شكل «يوم التبنّي» للاتفاق أمس، نقطة الانطلاق الفعلية للبدء بتنفيذ بنوده.
وأفادت السفير انه وفي أول ترجمة ملموسة لهذه المرحلة، طلب الرئيس أوباما أمس من إدارته، الإعداد لتعليق العقوبات الأميركية على ايران، وذلك بالتزامن مع تبني الاتحاد الأوروبي الإطار التشريعي لرفع جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال أوباما في مذكرة وجهها الى المسؤولين المعنيين في إدارته «أطلب منكم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق الالتزامات الأميركية بشأن العقوبات». وأمر أوباما إدارته بـ «الاستعداد»، خصوصاً عبر نشر نصوص تعليق مختلف العقوبات التي كان قد تم تبنيها بحق ايران، بهدف منع الشركات الأجنبية من شراء نفطها أو حظر التعامل مع مصارفها. وتعليقاً على الخطوة، قال أوباما إن «اليوم يشكل خطوة مهمة في اتجاه منع إيران من الحصول على السلاح النووي، والتأكد من أن برنامجها النووي الذي تسير به هو سلمي بحت». بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان «ان هذا اليوم مهم لنا جميعاً، ومرحلة أولى حاسمة في العملية الهادفة للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت».
وأوضح مسؤول أميركي لوكالة «فرانس برس» أن تعليمات أوباما «تنشر لكي يدرك الناس ما سيعلق» من العقوبات، فيما شدد مسؤول آخر على أن «أي عقوبات لم ترفع الأحد».
وفي وقت متزامن مع الإعلان الأميركي، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني أن «الاتحاد» اعتمد الإطار القانوني لرفع كل العقوبات التي يفرضها على إيران طبقاً للاتفاق النووي، وذلك في بيان مشترك لها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لافتة إلى أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في «يوم التطبيق» الذي سيتزامن مع تأكد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من التزام طهران بتعهداتها النووية. وفي طهران، أعلن رئيس «الوكالة الايرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي أن ايران «مستعدة للوفاء بالتزاماتها».
ومنذ توقيع الاتفاق، لا تزال طهران تستقبل كبار المسؤولين الأوروبيين. وفي هذا الإطار، اندرجت زيارة وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إلى طهران في اليومين الماضيين، ضمن جولة تقوده أيضاً إلى الرياض وعمان، والتي بحث خلالها مع المسؤولين الإيرانيين الاتفاق النووي والأزمة السورية. واعتبر شتاينماير أن الاتفاق «يشكّل انفتاحاً لمزيد من المساعي الديبلوماسية بغية حلّ النزاعات في الشرق الأوسط».
وفي إطار التشديد الأوروبي على ضرورة إشراك إيران لحلّ النزاعات في المنطقة، قال الوزير الالماني «يجب علينا، ونحن مستعدّون، للبحث في مسائل عدّة مع إيران التي ينبغي أن تلعب دوراً بنّاءً داخل الأسرة الدولية، وإزاء جيرانها في المنطقة»، معتبراً أن «الحلول السلمية لا تتعلق بلاعب واحد، ولذلك فإن رحلتي لا تتوقّف هنا»، في إشارة إلى زيارته اللاحقة إلى الرياض. وأقرّ الوزير الألماني بوجود «تساؤلات وريبة في ما يتعلّق بنيات إيران في المنطقة»، متمنياً على طهران «ألا تتجاهلها وأن تجيب عليها إجابة بنّاءة، حتى وإن وجدتها جائرة وغير مبررة».
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، حثّ الوزير الألماني إيران على «استخدام نفوذها» على الرئيس السوري بشار الأسد لـ «التحرك باتجاه حل ديبلوماسي للحرب»، مطالباً بأن «تكفّ القوات السورية عن استخدام البراميل المتفجرة وتسمح لمنظمات الإغاثة بالوصول لمن يحتاجون إلى المساعدة».
من جهته، أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن بلاده «لا تسعى الى إزالة السعودية، لكنها لن تسمح ايضاً بأن تزيل السعودية إيران من المنطقة»، معتبراً أن «جهود هذا البلد لإزالة إيران تتسبب بحمّام دم وتغذي المواجهات في المنطقة ويجب أن يتوقف ذلك». وفي الشأن السوري، اعتبر «أن الواقعية تعززت في الغرب»، لافتاً إلى وجود «حلول نستطيع التوافق عليها»، مطالباً في الوقت ذاته بأن «تهدف التدخلات الأجنبية الى تسوية النزاع، لا الى فرض وجهات نظرها الخاصة على الشعب السوري»، أفادت السفير.
وعنونت الحياة: إيران والدول الست باشرت تطبيق الاتفاق النووي. وأفادت أنه بوشِر رسمياً أمس بتطبيق تدابير تمهّد لتنفيذ الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، وتشمل إجراءات متبادلة بين الجانبين يُرجَّح ألا تُستكمل قبل مطلع السنة المقبلة.
وتحت عنوان: التفاهم مع إيران، لفت زياد الرباعي في الرأي الأردنية، إلى أنّ لا أحد ينكر أن إيران أصبحت قوة اقليمية، ولها اهدافها في المنطقة التي يحول مبدأ «التقية»- الظاهر غير المخفي– دون كشف حقيقة تطالعاتها للتوسع، وخاصة انها تستغل «التشيع» لتحقيق ذلك. فها هي موجودة سياسيا وعسكريا في العراق، سوريا، اليمن، ولبنان، وهي تتحرش بالسعودية والبحرين... الخ. وهي الان مرتاحة عالميا من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية ،بعد اتفاقها الاخير مع اميركا والغرب. وأمام الحالة العربية التي يقر الجميع بسوئها، وعدم امكانية بناء حالة سياسية او عسكرية موحدة ، فان الحل الامثل للعالم العربي، الحوار والالتقاء على نقاط وتقاطعات، يتم التفاهم حولها ايران، والبحث عن حلول سياسية للحالة السورية واليمنية، وحتى العراقية، يحفظ الدول العربية من التمدد الايراني، او التدخل بشؤون الدول العربية.
