يتوجّه الناخبون الأتراك اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان تُعقد الآمال عليه لإنقاذ البلاد من أزمتَي الفراغ الحكومي وتداخل صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان مع الحكومة، باعتباره يصر على فرض نظام رئاسي «كأمر واقع» من خلال حكومة ينفرد حزبه «العدالة والتنمية» في تشكيلها، في حين تتمسّك أحزاب المعارضة بضرورة التزام أردوغان الذي تسميه «السلطان الاستفزازي» دور الرئيس «الشرفي» المحدود الصلاحيات تنفيذاً للدستور.
وعشية الانتخابات سرّبت مصادر إعلامية وجود قرار أمني سرّي سيعلن اليوم، ويقضي بمنع دخول مراقبين محليين مستقلين إلى مراكز الاقتراع، ما يثير اتهامات ومخاوف جديدة من احتمال حصول تزوير أو استعدادت لتنفيذه، علماً أن حوالى 30 ألف شاب تطوّعوا لمراقبة مراكز اقتراع لا تستطيع أحزاب المعارضة إيفاد مراقبين إليها.
وتتوقع استطلاعات الرأي مشاركة قياسية في الانتخابات بنسبة تناهز 91 في المئة، وتزيد 4 نقاط عن حجمها في اقتراع 7 حزيران الماضي، حين فقد «العدالة والتنمية» الغالبية البرلمانية. كما ترجّح نتائج مشابهة لانتخابات حزيران على صعيد فشل أي حزب في كسب غالبية البرلمانية وفي تشكيل حكومة منفرداً. لكن تجاوز نسبة المترددين في حسم خيار التصويت 8 في المئة قد يقلب الصورة رأساً على عقب، ويفجّر مفاجآت.
وطبقاً لقرير الحياة، يبدو حزب الشعب الجمهوري المعارض الأكثر الثقة بتحسين أدائه، مع ترجيح استطلاعات الرأي حصده 3 نقاط تُضاف إلى نسبة 25 في المئة التي حصل عليها في انتخابات حزيران، وربما 5 نقاط إذا زاد الغضب من حزب «العدالة والتنمية» الذي تتراوح أصواته بين 38 و43 في المئة، وفق استطلاعات رأي مختلفة. واللافت أن شركة استطلاع مقرّبة من الحزب الحاكم توقّعت نيله 47 في المئة من الأصوات وتشكيله حكومة منفرداً، وهو ما استغربه قادة في الحزب في تصريحات إعلامية.
ويتوقّع أن تتراجع نسبة التأييد الممنوحة للتيارين القومي والكردي بسبب سياساتهما خلال الأشهر الأربعة الماضية، لكن حزب الشعوب الديموقراطي الممثل للأكراد سيظل قادراً على تجاوز نسبة 10 في المئة من الأصوات للبقاء في البرلمان. أما حزب الحركة القومية فقد يكون الخاسر الأكبر في ظل غضب الناخبين من رفضه تشكيل حكومة ائتلافية سواء مع «العدالة والتنمية» أو مع أحزاب المعارضة، ومن تحالفه مع «العدالة التنمية» في انتخابات رئاسة البرلمان.
وطبقاً للحياة، تجرى الانتخابات في ظروف سياسية أمنية وسياسية صعبة جداً تشكّل ضغطاً على رأي الناخب، فحكومة «العدالة والتنمية» تشترط عودتها إلى الحكم منفردة كي تستأنف الحوار مع حزب العمال الكردستاني وتوقف قتاله، وتُبسط سيطرتها على الأمن في مواجهة تهديدات تنظيم «داعش». وحذّر قياديون من أن تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات سيعني استمرار القتال مع الأكراد وتدهور الوضعين الأمني والاقتصادي. أما في حال فشل الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية فقد يأخذ الرئيس زمام الأمور ويشكّل حكومة موقتة قد تتحول إلى دائمة.
وعنونت الشرق الأوسط: «أوباما الكردي» في مواجهة «السلطان» بانتخابات تركيا اليوم. وطبقاً للصحيفة، يبدو أن الصراع اليوم هو بين الرئيس أردوغان٬ الذي اتهمه خصومه في السابق بأنه يريد إحياء حكم السلاطين في تركيا٬ وزعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد٬ صلاح الدين دميرطاش٬ المحامي الشاب الذي يوصف بـ«أوباما الكردي» لملكته الخطابية ونجاحه٬ حسب وكالة الصحافة الفرنسية٬ في إدخال حزبه بسرعة فائقة في الحلبة السياسية التركية٬ معتمدا رسالة تعكس آمال الأقلية الأكبر في البلاد٬ وتجذب غير الأكراد كذلك.
واعتبرت افتتاحية الخليج الإماراتية أنّ أردوغان يخوض منذ أشهر معركة حياة أو موت عنوانها تعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي يتولى فيه صلاحيات مطلقة. وعندما يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب نوابهم... فإنهم يقفون أمام تحديات وأزمات جديدة برزت خلال هذه الفترة من المفترض أن تدفعهم إلى إعادة النظر بمواقفهم تجاه أردوغان وحزبه بشكل يقلص من إمكانية التفكير مجدداً بتعديل الدستور. هكذا يقول منطق الأشياء، بل وصيرورة العملية الديمقراطية، إذا أتيح للناخب أن يمارس حقه الانتخابي بحرية، وإذا جرت الانتخابات بشفافية ووفق المعايير المفترضة.... لعل المواطن التركي الذي يتوجه اليوم إلى صناديق الاقتراع يتطلع حوله ويسأل نفسه: هل هذه هي تركيا التي يريدها؟ قمع وإرهاب وفساد واحتراب داخلي، ووضع اقتصادي يتدنى أكثر فأكثر. هل يعلي المواطن التركي مصلحته ومصلحة بلاده على مصلحة فرد يريد أن يعيد تركيا قروناً إلى الوراء؟
وفي الرأي الأردنية، اعتبر محمد خروب أنّ كل هذه السِجالات والمُناكفات والمُماحكات، لن تُغيّر كثيراً في تفاصيل المشهد التركي الراهن الذي يبدو مأزوماً ومفتوحاً على احتمالات عديدة في حال جاءت نتائج انتخابات اليوم «صارِخة» أو مفاجِئة أو خارجة كلياً عن هوامش استطلاعات الرأي التي استقرت في معظمها على احتمال أن لا يصل حزب العدالة والتنمية الى الرقم 276 مقعداً، كذلك في حال «عدم» اجتياز حزب الشعوب الديمقراطي نسبة الحسم 10%، بعد أن «تمنّت» أو تَوَهَمت تقارير مُقربة من الحزب الحاكم، بأن هذا الحزب اليساري ذي الاغلبية الكردية سيُخفِق في عبور هذا الحاجز، فيما قالت استطلاعات عديدة أخرى أنه سيحقق اكثر من نسبة 2ر13% التي سجلها في انتخاب السابع من حزيران الماضي ليقترب من نسبة 8ر13%.
ورأى الكاتب أنّ حدوث مفاجأة من هذا النوع , ستعني دخول تركيا في دائرة عدم الاستقرار السياسي لأن الاحتقان السياسي والاجتماعي والازمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم، وصلت ذروتها و"الحروب" التي يشنها أردوغان على جبهات عديدة،يجعل من امكانية انزلاق البلاد الى حرب اهلية أو خروج الجيش من ثكناته، لوضع حد لكل هذا العبث بالأمن القومي التركي، احتمالاً وارداً، وبخاصة بعد أن باتت عزلة تركيا وتراجع نفوذها... قد فتحت الابواب على مشهد تركي مختلف، ليس من المبالغة القول أن اردوغان هو المسؤول المباشر سياسياً واخلاقياً عنها (رغم الدور الخفي والمُخرِّب الذي لعبه احمد داود اوغلو) ما قد يُفضي الى تحويله الى كبش محرقة لانقاذ حزبه من سطوته وتسلطه وغروره، ولن يكون مصير داود اوغلو السياسي مختلفاً عن «مُعلمِه».. وختم الكاتب متسائلاً: هل يمكن توقع بروز دور عبدالله غل وبولنت ارينتش "اللذين هَمَشَهُما اردوغان" في المرحلة التي تلي سقوط أردوغان او تحجيمه؟
