عنونت الحياة: أردوغان يستعيد «سلطانه» والأتراك يعاقبون «المتطرفين». وطبقاً للصحيفة، حقّق حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات النيابية التركية المبكرة أمس، مفاجأة فاقت أفضل توقعات قياداته، اذ سجّل نتيجة مقنعة ستُتيح لأردوغان استعادة «سلطان» التفرّد بالحكم. ونجح أردوغان في رهانه على إعادة الانتخابات، لمحو صفعة تلقاها في الانتخابات التي نُظِمت في حزيران الماضي وحرمت حزبه من الغالبية البرلمانية، للمرة الأولى منذ تسلّمه الحكم عام 2002. وغيّر الناخبون توجهاتهم في شكل مفاجئ، مرجّحين الاستقرار الذي اعتادوا عليه خلال حقبة الحزب الواحد، على رغم اتهامات وجّهتها المعارضة للحكومة والرئيس، باستغلال هذا الوضع لتأسيس «ديكتاتورية».
وبدا واضحاً أن الناخب قرر معاقبة «المتطرفين» سياسياً، وعلى رأسهم حزب «الحركة القومية» الذي خسر نحو نصف أصواته، بعد رفضه تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة، وامتناعه عن التعاون مع المعارضة في انتخاب رئيس للبرلمان، وتعاونه آنذاك مع «العدالة والتنمية».
وحافظ «حزب الشعب الجمهوري» اليساري العلماني على أصواته، فيما تراجعت أصوات «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، متأثراً بأسوأ موجة عنف تشهدها تركيا منذ سنوات، بعد «حرب» متجددة بين القوات الحكومية و«حزب العمال الكردستاني» أوقعت مئات القتلى، وهجومين انتحاريَّين استهدفا ناشطين أكراداً وأسفرا عن 130 قتيلاً.
وبعد فرز 88 في المئة من الأصوات مساء أمس، نال «العدالة والتنمية» 49.5 في المئة، في مقابل 22 في المئة لـ «حزب الشعب الجمهوري» و11 في المئة لحزب «الحركة القومية»، فيما يُرجّح أن يحصل «حزب الشعوب الديموقراطي» على 10.5 في المئة، وهذه نتيجة ستتيح له دخول البرلمان، لكنها أدنى بنحو ثلاث نقاط من النتيجة التي حققها في انتخابات 7 حزيران.
وتفتح هذه النتائج الباب على تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقة بين أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، زعيم «العدالة والتنمية». فالأخير سيعتبر هذا الإنجاز نصراً لزعامته وتعويضاً عن خسارة اقتراع حزيران، وانطلاقة متعثرة لحكمه، فيما سيرى الرئيس التركي أنه صاحب الرأي الصائب في الامتناع عن الاستسلام مبكراً لتشكيل حكومة ائتلافية، والاحتكام إلى انتخابات جديدة، في ظروف سياسية مختلفة أوجدتها «الحرب» على «الكردستاني» والهجمات الانتحارية التي تبنّاها تنظيم «داعش». ويتوقع بعضهم ان يشهد حزب «الحركة القومية» بزعامة دولت بهشلي نقاشات ساخنة بعد هزيمته الكبرى، مع احتمال انقسامه أو استقالة زعيمه.
ولفتت الحياة إلى أنه إذا تكرّس الفوز المريح لـ «العدالة والتنمية»، ستعود تركيا إلى السياسة الخارجية التي انتهجتها قبل انتخابات حزيران، خصوصاً في ما يتعلق بالحرب السورية، ومواصلة دعمها التيارات الإسلامية في الشرق الأوسط. وأطلقت قوات الأمن غازاً مسيلاً للدموع لتفريق متظاهرين أكراد في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، احتجوا على نتائج الانتخابات.
ووفقاً للسفير، منح الأتراك أردوغان ما لم يكن يحلم به الآن. غالبية مريحة في صناديق الاقتراع، ستتيح للرجل الذهاب بعيداً في جموحه السياسي. الانفراد مجدداً بحكومة لحزب «العدالة والتنمية» الذي لا شريك له! ليس نصراً انتخابياً هذا. في السياسة هو أكثر من ذلك بكثير. وهو بالإضافة الى أنه إنجاز كبير لأردوغان في مساره السياسي، إلا انه أيضاً، وربما أكثر أهمية من ذلك، يفتح الباب أمام الأسئلة الكبرى، أمام حزبه المتجدد شعبيا، وحكومته الإقصائية، والأهم ما سيحمله ذلك من أخطار، لا على مستوى الانقسامات الداخلية سياسياً وعرقياً وايديولوجياً فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضاً.
وصلت الرسالة. «سلاح الخوف» أتى أُكله. الأرقام واضحة لا لبس فيها. «أعطوني أصواتكم بقوة، أُعد اليكم الاستقرار» قالها أردوغان علانية. خمسة شهور من الترهيب السياسي والأمني، فعلت فعلها بالأتراك. الأرقام تؤكد ذلك. القفزة التي حققها «العدالة والتنمية» ليست منطقية، ولم تكن متوقعة حتى من أكثر المحللين والسياسيين الموالين للأردوغانيين، تفاؤلاً، ولا من كل استطلاعات الرأي التي أجريت.
وأوضحت السفير: نجح الخوف في أكثر من مدينة ودائرة انتخابية. خمسة شهور لم تكن فيها تركيا بما هي عليه اليوم من غموض وقلق. خمسة شهور منذ انتخابات حزيران الماضي، تبدلت فيها الأحداث وآليات الصراع الداخلي، سياسياً وأمنياً، وأخذت معها الهواجس الى مستويات جديدة من الخوف. لم تتورع حكومة «حزب العدالة والتنمية» عن التلويح العلني لمؤيديها وخصومها على السواء، وهي تخرج من صدمة صناديق الاقتراع في 7 حزيران الماضي، بشعار «نحن أو الفوضى»، ما داموا لم يمنحوا الحزب ما كان يطمع به من أغلبية تتيح له الذهاب منفردا نحو تشكيل حكومة. وتصرفت أمس، وكأنها تمنحهم فرصة ثانية لتصحيح ما اقترفته أيديهم في 7 حزيران، بتعديل تصويتهم في الأول من تشرين الثاني.. ليست فكرة عابرة هذه. إنها الظل الأساسي الذي خيّم فوق رؤوس أكثر من 50 مليون ناخب دُعوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي حملت كل هذه المفاجآت، فمنهم من ذهب متوجساً ومنهم من ذهب متحدياً في هذا اليوم الانتخابي الطويل... بلا سلاح ولا خمور. والآن، اذ يتخطى حزب أردوغان، حاجز الـ276 مقعدا بكثير، سيشكل حكومته منفردا، وأسقط بذلك خيار الائتلاف مع أي كان، وهو ما كان سيجبره على تقديم تنازلات سياسية مؤلمة لخصومه. كما أنه بهذا الانتصار الانتخابي، تجنب الانزلاق مجددا الى الخيار المر، أي العودة الى صناديق الاقتراع في الربيع المقبل.
وصدّرت صحيفة الأخبار صفحتها الأولى بالقول: أردوغان يحتكر تركيا. وعنونت داخلياً: أردوغان يستعيد الأغلبية.. فوز انتخابي يحيي «الثوابت» في الداخل والخارج. وطبقاً للصحيفة، استعاد «السلطان» عرشه. صناديق الاقتراع نفسها التي خذلته قبل أشهر، عادت وتوّجته، ديموقراطيّاً، حاكماً أوحد لتركيا. فوز انتخابي جديد أثبت أن أردوغان بات أحد «ثوابت» الحياة السياسية التركية، هو وسياساته الداخلية... والخارجيّة.. نجح خطاب «أنا أو الفوضى»، ووضع الأصوات الكردية في ترتيبها «الطبيعي». وأضافت الصحيفة: خسر المراهنون على تحوّل تركي ينعكس على الحرب السورية وعلى طموحات الأكراد في الداخل والخارج. يخرج أردوغان اليوم ليثبت جماهيرية حزبه بتطلعاته الداخلية والخارجية. الرجل الواضح في أدبياته لن يتوانى عن إكمال مشروعه السوري، من دعم للمعارضة إلى الاصطفاف مع السعودية وقطر في محور رافضي حكم الرئيس بشار الأسد.
وأبرزت صحيفة العرب: مقامرة أردوغان باستقرار تركيا تمنحه ربحا غير مضمون.. الانتخابات البرلمانية تعيد تركيا إلى حكم الحزب الواحد مما يساهم في تعزيز قبضة الرئيس التركي على البلاد. تصاعد الأصوات المحذرة من انحراف السلطة. وطبقاً للصحيفة، ترافقت تلك الانتخابات مع تزايد الأصوات المُحذرة من “الانحراف السلطوي” للرئيس أردوغان الذي يحلم بتعديل الدستور التركي وإضفاء المزيد من الصلاحيات على منصبه، وهو ما يراه أغلب المحللين صعب التحقيق.
ورأت افتتاحية القدس العربي القريبة من قطر: تفويض تركي لأردوغان بمعالجة الملفات الصعبة، أنه مع ثبوت أرقام النتائج التي أعلنت أمس فوز «العدالة والتنمية» بأكثر من ٪49 من الأصوات فإن ذلك سيؤثر بالتأكيد لا في تركيا فحسب بل في المنطقة والعالم، وسيعيد إلى أردوغان قدرته على معالجة الملفات السياسية المهتزّة، وسيعتبر، تاريخياً، تكليفاً قوميّاً له بإخراج البلد من أزماتها التي تهدد وجودها.... فوز «العدالة والتنمية»، يشبه، إلى حدّ ما، التفويض الذي منحه الأتراك لمصطفى كمال في عشرينيات القرن الماضي، حين كان هذا الوجود مهددا، وإذا لم تكن تركيا الآن مهددة في وجودها، كما كانت عام 1921، فإنها مع ذلك تواجه أسئلة سياسية كبرى، قد تؤدي الأجوبة الخاطئة عليها إلى تهديد هذا الوجود. هل ينجح «العدالة والتنمية» في إعادة البوصلة السياسية التركية إلى اتجاهها الصحيح؟
