حرّكت دعوة أردوغان إلى تعديل الدستور تمهيداً لنظام رئاسي، مياهاً راكدة في الملف الكردي الذي شهد تطوّراً مهماً أمس بإعلان «حزب العمال الكردستاني» إنهاء هدنة أحادية أعلنها قبل الانتخابات النيابية المبكرة التي نُظمت الأحد الماضي، بعد غارات شنّها سلاح الجوّ التركي على معاقله. ووَرَدَ في بيان لـ»الكردستاني» نشرته وكالة «الفرات» للأنباء: «انتهى وقف النار وتجميد العمليات من جانب واحد، نظراً إلى سياسة الحرب التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) والهجمات الأخيرة» التي يشنّها الجيش التركي.
واعتبر أن الحزب الحاكم أثبت «بعد الانتخابات انه سيكون حكومة حرب»، داعياً إلى تصعيد النضال «ضد فاشيته». وأضاف: «أوضحنا دوماً أننا مستعدون لوقف نار ثنائي». واستدرك: «لكن ليس ممكناً البقاء من دون تحرّك، في مواجهة سياسات حزب العدالة والتنمية». وزاد: «أي وقف جديد للعنف لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر إرادة جديدة داخل الدولة التركية لتسوية القضية الكردية، وعبر محادثات هدفها التوصل إلى هذه التسوية».
وطبقاً لصحيفة الحياة، فقد قُتل 18 شخصاً أمس في اشتباكات مع الجيش في جنوب شرقي تركيا حيث تقطن غالبية كردية، كما أعلن الجيش مقتل 31 مسلحاً كردياً، بغارات شنّها على مواقع لـ»الكردستاني» في المنطقة، علماً أن أردوغان كان تعهد مواصلة القتال ضد الحزب، «في داخل تركيا وخارجها».
وأشعلت دعوة أردوغان إلى تعديل الدستور نقاشاً في «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، ما بات يهدد زعامة رئيسه صلاح الدين دميرطاش، مع قرب موعد المؤتمر الحزبي بعد شهرين. وجدّد دميرطاش رفضه عقد صفقة مع أردوغان حول النظام الرئاسي وتسوية القضية الكردية، قائلاً: «لم أرَ تغييراً في موقف الرئيس يدفعني إلى مراجعة موقفنا من هذا الموضوع». وشدد على أن الحل يكمن في العودة إلى مفاوضات الحل السلمي «والإسراع بإرسال هيئة كبيرة وذات وزن للقاء عبدالله أوجلان في سجنه، من أجل نقل رسائل تهدئة إلى قيادة الجناح العسكري في (جبال) قنديل» شمال العراق. وينأى دميرطاش المعروف بعدم ثقته بأردوغان، عن «صفقة» تربط بين طموح الأخير بنظام رئاسي، وبين أحلام الأكراد بحكم ذاتي والإفراج عن أوجلان وإصدار عفو عن مسلحي «الكردستاني» ونقل قياداتهم العسكرية إلى دول أوروبية.
لكن قياديّين في الحزب يطالبون بمناقشة «الصفقة»، من باب «المصلحة»، مشيرين إلى أن «تمسك الحزب بموقفه من الحكومة وأردوغان لن يؤدي إلى نتائج على الأرض، مع ضرورة استغلال السنوات الأربع المقبلة التي لن تشهد فيها تركيا أي انتخابات، وهي فترة كافية لتنفيذ كل طرف تعهداته، من دون ضغوط سياسية». في المقابل، يرى أعضاء في الحزب أن الملف الكردي اتخذ أبعاداً إقليمية، بعد الدعم الروسي والأميركي للفرع السوري لـ»الكردستاني»، مشددين على وجوب ألا تمرّ الغارات التركية على معاقل الحزب، مرور الكرام. كما اعتبروا أن إقناع القادة العسكريين في «الكردستاني» بالإصغاء مجدداً إلى أوامر أوجلان، سيكون صعباً من دون أن تعلن الحكومة التركية مبادرة مهمة، وهذا مستبعد بعد الخطاب الأخير لأردوغان.
وأبرزت صحيفة الأخبار: تركيا: «الكردستاني» يعلن انتهاء الهدنة. ونقلت إعلان حزب العمال الكردستاني أخيراً انتهاء عمله بالهدنة مع الحكومة التركية، التي أعلنها (والتزمها) من جانب واحد، قبل الانتخابات التشريعية. وجاء إعلان «الكردستاني» أمس على خلفية تصعيد القوات التركية من حملتها على الحزب والمناطق الحاضنة له، وتأكيد الرئيس التركي، الذي خرج حزبه ظافراً في الانتخابات، أن «لا مهادنة» مع الحزب.
وعنونت السفير: «الكردستاني» يستأنف هجماته: نقاوم شوفينية حزب أردوغان. وطبقاً للصحيفة، بدا، أمس، أن تركيا مقبلة على مزيد من العنف، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي استخدم فيها نظام «حزب العدالة والتنمية» وسائل الترهيب لاستعادة الغالبية البرلمانية التي فقدها في انتخابات حزيران الماضي. وبعد يوم من إعلان الذي يعيش نشوة النصر الانتخابي عن تصعيد العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد «حتى تصفية آخر مسلّح»، على حد تعبيره، رد «حزب العمال الكردستاني»، أمس، على «حكومة الحرب» التركية بإنهاء الهدنة التي سبق أن أعلنها قبيل الانتخابات الأخيرة، وتحديداً بعد انفجار أنقرة الدموي، مجدداً التأكيد على أن المقاومة العسكرية تشكل وسيلة النضال الوحيدة ضد «الشوفينية».
وفي صحيفة العرب، اعتبر محمد قواص أنّ المؤشر الأبرز للانتخابات التركية الأخيرة يكمنُ في أن الأتراك منحوا حزب العدالة والتنمية تفويضاً لمواجهة أخطار باتت تهددُ الأمن القومي العام، وباتت تداهمُ المواطن التركي في يومياته. أمام تركيا استحقاقُ تعاظم الحراك الكردي شمال سوريا، بما يعنيه ذلك من تواصل وتعظيم لحراك حزب العمال الكردستاني في تركيا... وفي تشابك الملفات داخل سوريا، من السهل أن يعتبر الأكراد السوريون، الذين، للمفارقة، يحظون بدعم غربي وروسي على السواء، أن الفرصةَ باتت سانحةً لقيام كيانهم المستقل، كما من السهل أن يدركَ الأتراك إمكانات ذلك واحتمالاته... تعتبر أنقرة أن الأزمة السورية تشكّل خطرا على الأمن الإستراتيجي التركي برمته، كما على أمن النظام السياسي بزعامة أردوغان وحزبه... صحف المعارضة التركية تحدّثت عن عامل الخوف الذي دفع الأتراك لحمل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم. لكن ذلك الخوف لن تبدده صناديق الاقتراع، ذلك أن البلد ذاهب إلى مواجهة كبرى متعددة الجبهات ضد داعش والأكراد والنظام السوري. لم يعد أمر ذلك خياراً، بل هو إلزامي إذا ما أرادت تركيا استعادة زمام المبادرة على حدودها، ووقف تداعيات ما قد يُحاك في الغرف الأميركية الروسية المغلقة.
