يحاول حيدر العبادي تحصين موقعه وسلطته، بكافة الطرق المتاحة، الأمر الذي دفعه إلى الاجتماع بـ«اتحاد القوى العراقية» سعياً للتحالف معها في وجه الضغوط التي يواجهها، إلا أن «اتحاد القوى» وضع سبعة شروط للدخول في تحالف مع العبادي وكتلتي «المواطن» و«الأحرار». ومع تصاعد الانتقادات التي تواجه العبادي من داخل ائتلاف «دولة القانون» الذي ينتمي إليه، ونواب مقرّبين من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، يحاول رئيس الحكومة العراقية تأليف تحالف سياسي يجمع «اتحاد القوى» بالمجلس الأعلى وكتلة «الأحرار» وأطراف من «دولة القانون». وبحسب ما نقل «المدى» عن النائب محمد الكربولي، فقد قدّم «اتحاد القوى العراقية»، قائمة من سبعة مطالب كشرط للموافقة على الجبهة السياسية، التي دعا العبادي إلى تشكيلها لضمان «غطاء برلماني» لإصلاحاته التي تعثرت أخيراً. واتفق العبادي مع «اتحاد القوى» على تأليف لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الشروط والبدء برسم إطار التحالف الجديد.
وطبقاً لصحيفة الأخبار، يأتي الاجتماع بين الأطراف المذكورة، بعد ساعات قليلة على إعلان مجلس النواب أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات التي أعلنها العبادي، لكون العديد من هذه البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية.
على المستوى الميداني، أعلن المتحدث باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي أن مختلف القطعات العسكرية، بينها قوات «الحشد» قد اقتربت إلى مركز مدينة الرمادي، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستكون فيها نتيجة حاسمة لتحرير كامل الرمادي». وقال «لا نهتم لتغيرات المناخ وسنستمر بخوض المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية»، في وقت أعلنت فيه قيادة عمليات الأنبار، توقف معارك تحرير مدينة الرمادي، عازية السبب إلى سوء الأحوال الجوية.
بدورها، عنونت الحياة: العبادي يسعى إلى تشكيل جبهة تدعم إصلاحاته. وطبقاً للصحيفة، استبعد قادة في ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، تشكيل تحالف جديد يضم العبادي وقوى سنّية وشيعية، «لضمان غطاء برلماني يسهل تنفيذ الإصلاحات». وقال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» موفق الربيعي إن «ما نشر أخيراً عن تحالف بين العبادي وقوى سياسية أخرى مخالف للواقع، على رغم تأييد نواب من بعض الكتل الإصلاحات». أما النائب عن الائتلاف محمد صيهود فأكد ان كتلته «لم تطلع حتى الآن على هدف هذا التحالف». وأشار الى ان «دولة القانون لا تعارض الإصلاحات الحكومية شرط عدم تجاوزها الدستور».
وكان النائب عن «اتحاد القوى العراقية» رئيس كتلة الحل محمد الكربولي، قد أكد أن «العبادي طرح ورقة لتشكيل جبهة سياسية مكونة من اتحاد القوى وتشكيلاته واطراف من التحالف الوطني وجزء من دولة القانون لدعم الحكومة داخل البرلمان وخارجه».
