نفذت أجهزة الأمن التركية حملة دهم «استباقية» في محافظة أنطاليا التي تستضيف الأسبوع المقبل قمة مجموعة العشرين، طاولت خلايا يُشتبه بأنها لتنظيم «داعش» تخطط لعملية إرهابية قد تستهدف الاجتماع الذي يحضره قادة بارزون، بينهم الرئيسان أوباما وبوتين. حملة الدهم التي طاولت منازل في مدينتَي منافغات وألانيا، أسفرت عن توقيف 21 مشبوهاً، بينهم روسيان وامرأتان، صودرت منهم وثائق وأجهزة اتصال، اعتبرت أجهزة الأمن أنها تثبت تواصلهم مع «داعش» في سورية والعراق. وأفادت الحياة أنّ العملية جاءت بعد ساعات على توقيف 41 مغربياً، في مطار اسطنبول آتين من الدار البيضاء، للاشتباه بعزمهم على الانضمام إلى «داعش» في سورية. وأبعدت السلطات التركية 20 منهم إلى المغرب، وما زالت تستجوب الباقين.
وتعوّل الحكومة التركية على قمة مجموعة العشرين المرتقبة في 15- 16 الشهر الجاري، من أجل كسر عزلة أردوغان، خصوصاً بعد فوز حزبه في الانتخابات النيابية التي نُظِمت الأحد الماضي. وستنشر السلطات حوالى 11 ألف شرطي لحماية المشاركين في قمة أنطاليا على البحر المتوسط. كما شددت أجهزة الأمن التركية تدابير احترازية في مطارات، خصوصاً مطار اسطنبول.
وتراقب تركيا التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ المصرية، خشية تكرار السيناريو على أرضها. وكانت الشرطة التركية نشرت صور سبعة أشخاص، بينهم امرأة أجنبية، ذكرت أنهم دخلوا تركيا من سورية لتنفيذ هجمات انتحارية قبل الانتخابات. لكن أجهزة الأمن التركية أعلنت اعتقال أفراد المجموعة، بعد الاقتراع بثلاثة أيام.
على رغم ذلك، تمكّن «داعش» من «نحر» ناشطَين سوريَّين في مدينة أورفا، يعملان في حملة «الرقة تُذبح بصمت» التي تكشف فظائع التنظيم في مدينة الرقة السورية، ما أثار تساؤلات عن قدراته الاستخباراتية والتنظيمية في تركيا. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ديبلوماسي غربي إن «التهديد الجهادي» بلغ «نقطة حساسة جداً» بالنسبة إلى أنقرة، مستدركاً أن «هذا التهديد بالنسبة إلى (الأتراك)، يبقى وراء تهديد حزب العمال الكردستاني».
في غضون ذلك، اقتحمت الشرطة التركية في أنقرة مقر «اتحاد المقاولين الأتراك» (توسكون) المقرّب من الداعية المعارض فتح الله غولن. وأشارت وسائل إعلام إلى تحقيق يطاول «توسكون» في ما يتعلق بمزاعم عن «تأمين دعم مالي للإرهاب».
واتهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو السلطات بقمع الإعلام الحر. وذكّر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بتعهده بعد الانتخابات العمل لمصالحةٍ في تركيا، وسأله: «هل تؤيّد التصريحات المطالِبة بإسكات الإعلام الحر»؟ ونبّه إلى أن «الجيش الإعلامي الذي لا ينتقد الحكومة، سيجلب مصائب وكوارث على تركيا». إلى ذلك، استخدمت الشرطة رصاصاً مطاطياً وقنابل مسيّلة للدموع، خلال قمعها تظاهرة نظمها طلاب أمام مدخل جامعة اسطنبول، مطالبين بإلغاء مجلس التعليم العالي. واعتقلت الشرطة عدداً كبيراً من المحتجين.
وفي السفير، كتب محمد نور الدين أنّ الانتقال إلى نظام رئاسي يعني حصر السلطات كلها بيد أردوغان، الذي يصير في إمكانه العودة إلى ترؤّس حزب «العدالة والتنمية» وإلغاء موقع رئيس الحكومة ومساءلة الوزراء أمامه، لا امام البرلمان. وهنا ستكون تركيا أمام شبه استحالة لعودة العلمانيين لقيادتها في السنوات بل العقود المقبلة، في ظلّ حقيقة أنَّ أكثر من 60 في المئة من الأتراك محافظون، في مقابل 35-40 في المئة من العلمانيين واليساريين. ومثل هذا، إذا حصل، يعني إطلاق يد أردوغان في تغيير النظام السياسي في تركيا ليكون أكثر تديناً وأقل علمانيّة، ليصل إلى العام 2023 وتركيا تكون استعادت موروثها الثقافي العثماني على حساب الإرث الجمهوري الأتاتوركي، فلا يبقى من الجمهورية سوى اسمها ومن العلمانية سوى قشرة شكلية تستخدم تجاه الرأي العام الغربي والأوروبي لتغطية الصبغة الدينية للنظام الجديد.
ولا شك أنَّ هذا الأمر سيحظى بجدال ونقاش كبيرين على اعتبار أنَّ تركيا هي جزء من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي لأوروبا، لاعتبارات جغرافية ووجود جاليات تركية وكردية كبيرة في القارة العجوز. وعلى صلة بهذه النقطة، من دون الدخول في التأثيرات الإقليمية، فإنَّ إسرائيل أيضاً لا تجد غضاضة ولا انزعاجاً من فوز أردوغان بهذه النسبة الكبيرة ما دامت العلاقات الثنائية بينهما بمنأى عن تأثيراتها السلبية. كذلك، فإنَّ إسرائيل تواصل علاقاتها الأمنية والعسكرية مع تركيا ولو في حد أدنى من قبل؛ والنفط السوري المسروق على أيدي «داعش» كما نفط كردستان العراق، يجد في تركيا قناةً لتصديره إلى اسرائيل وبأبخس الأثمان، مؤمناً بذلك مدخولا سهلاً لـ «داعش». أمَّا العلاقات التجارية، فهي في ذروة ازدهارها.
وختم الكاتب اللبناني، أنه في بلدٍ متعدّد الانتماءات الاتنية والمذهبية والإيديولوجية مثل تركيا، فإنَّ النظام الرئاسي، في ظلّ ذهنية الاستئثار والشخصنة والأدلجة السالفة الذكر، وخصوصاً في ظلّ غياب الفصل الفعلي بين السلطات، وتَحكُّم السلطة السياسية بالقضائية، وإنكار الهويات السفلى في المجتمع، سيكون مدخلاً إلى حقبة من الاستبداد المحفوف بكل أنواع المخاطر على تركيا نفسها قبل غيرها. والكلمة الأخيرة للشعب التركي على قاعدة «كما تكونون يولَّى عليكم». أما المعارضون في الداخل، فليس أمامهم سوى استمرار المقاومة.
