أحيا الأتراك الذكرى السابعة والسبعين على وفاة مؤسس جمهوريتهم الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، كما اعتادوا سنوياً وبالطقوس ذاتها مع ملاحظة تكثيف التغطية الإعلامية للمناسبة التي دعا فيها أردوغان إلى إنهاء كل السجالات المستمرة منذ عقود حول هوية النظام وإرث أتاتورك، مشدداً على أن «من يدعي مواجهة النظام العلماني أخطاراً تقديم دليل على ذلك، لذا يجب أن نترك هذه الاتهامات والسجالات، فالحكم هو الشعب الذي يقول كلمته في النظام والديموقراطية».
وعشية المناسبة انتقدت المعارضة تعيين الصحافي الإسلامي يحيى شكرجي رئيساً لتحرير صحيفة «ملات» التي وضعت الحكومة يدها عليها قبل شهر منهية ملكية جماعة فتح الله غولن لها. وكتب شكرجي في ذكرى وفاة أتاتورك: «انتهى الظلم قبل 77 سنة»، مكرراً اتهام صحف إسلامية في تركيا أتاتورك بـ «إنشاء دولة ظلم وخوف» ودعوتها إلى إعلان «خلافة جديدة».
وفي أول تعليق له على اقتراح تغيير النظام في تركيا إلى رئاسي، أيد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الاقتراح لأنه «نتج من حكم عسكري سابق، وهو يدفع إلى تصادم بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء». لكنه لم يؤكد رغبته في التحول إلى نظام رئاسي، مشيراً إلى أن «نظاماً رئاسياً أو برلمانياً قد يمنع هذا التداخل».
وذكرت الحياة أنه واستعداداً لقمة مجموعة الدول العشرين التي تستضيفها مدينة انطاليا نهاية الأسبوع، اعتقلت أجهزة الأمن في محافظة قونية 20 مشبوهاً في الانتماء إلى «جبهة النصرة»، بينهم امرأتان أتهمتا بالترويج للانضمام إلى الجبهة. وشكل ذلك أول عملية ضد أفراد من «جبهة النصرة» وبينهم جرحى كانوا يخضعون لعلاج، إذ أن تركيا اعترفت سابقاً بمعالجة جرحى للتنظيم.
وكان الرئيس أوباما ناقش تحضيرات القمة مجموعة في اتصالين هاتفيين مع أردوغان وداود أوغلو استغلهما لتهنئة «الشعب التركي» بالانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أسبوع، وأفضت إلى استعادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الغالبية في البرلمان، علماً أن البيت الأبيض كان ندد غداة الانتخابات، بـ «ضغوط» طاولت الصحافيين خلال الحملة الانتخابية. على الصعيد الأمني، قتِل جندي لدى إطلاق مسلحين أكراد النار على قافلة عسكرية في حي يوكسيكوفا بإقليم هاكاري المحاذي للحدود مع إيران. وكان حزب العمال الكردستاني أنهى الخميس الماضي وقفاً للنار أعلنه لمدة شهر قبل الانتخابات.
إلى ذلك، وطبقاً لصحيفة الأخبار، وجّه الاتحاد الأوروبي أمس انتقادات شديدة إلى الحكومة التركية، في تقويمه لأداء أنقرة في مجالات الفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان خاصة، وذلك في التقرير السنوي عن تقدم تركيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد. وأعلن أمس المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد، يوهانس هان، خلال عرضه التقرير السنوي عن تركيا أمام البرلمان الأوروبي، أن «استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات (في تركيا) يواجه تحديات منذ عام 2014، إذ يخضع القضاء والمدعون لضغوط سياسية كبيرة»، مشدداً على «التراجع الخطير» في مجال حقوق الانسان، ولا سيما حرية التجمع والتعبير، إثر قمع الحكومة لاحتجاجات وسط إسطنبول، ووضع مؤسسات إعلامية معارضة تحت الحراسة القضائية. وأعرب هان عن الأسف «للضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تعديل القانون المتعلق بالإنترنت، الذي يتيح حجب معلومات تنشرها وسائل إعلام». ولم تتأخر تركيا في الرد على هذه الانتقادات، فقالت وزارة الشؤون الأوروبية في تركيا إن الانتقادات الأوروبية «جائرة»، وإن التعليقات الخاصة بسعي الرئاسة إلى تعزيز صلاحياتها وسلطتها (على حساب سلطة البرلمان والحكومة)، «غير مقبولة». وتجدر الإشارة إلى أن نشر التقرير كان مقرراً أساساً في مطلع تشرين الاول الماضي، إلا أنه أُرجئ، مراعاةً لحاجة أوروبا إلى تعاون تركيا بالنسبة إلى موجة اللجوء والنزوح.
ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا عن الانتقادات الحادة التي أثارها اتخاذ أردوغان لقصر تاريخي تابع لآخر السلاطين العثمانيين مقرا لإقامته الخاصة في اسطنبول. وذكرت إن قصر يلدز الذي يقع وسط حدائق خضراء واسعة تطل على البسفور كان قد اكتمل بناؤه في عام 1880 في زمن السلطان عبد الحميد الثاني ويتألف من قصر للسكن وعدد من المباني المرافقة التي استخدمت كمكاتب وورش ومناطق للتسلية واللهو. وأكدت أن المتحف لن يتم تجديده، وقد أعيدت تسمية القصر باسم مجمع اسطنبول الرئاسي. وكان أردوغان الذي فاز حزبه، العدالة والتنمية، في الانتخابات الأخيرة مطلع الشهر الجاري قد أثار الكثير من السخرية والتهكم على قصره الرئاسي الجديد الذي بني في العاصمة أنقرة بكلفة 350 مليون دولار ويضم أكثر من ألف غرفة.
