ووفقاً للحياة، أعلنت موسكو أمس، أن قنبلة تسببت بتفجير طائرة «متروجيت» التي سقطت في سيناء الشهر الماضي وقتلت 224 شخصاً، وتوعد الرئيس بوتين بملاحقة المنفذين «أينما كانوا، ومعاقبتهم». لكن مصر، التي بدا أن الإعلان الروسي فاجأها، أصرت على أن «لا أدلة جنائية» على سقوط الطائرة بتفجير، وإن تعهدت «أخذ نتائج التحقيق الروسي بعين الاعتبار». وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن المنفذين أو المخططين، فيما أعلنت الخارجية الروسية عن تعاون مع «الشركاء» لتحديد المسؤولين عن الحادث. وطلب بوتين من وزارة الخارجية «التوجه إلى جميع الشركاء (في إشارة الى مصر) لتعزيز العمل على البحث عن المجرمين ومعاقبتهم، ونحن نعوّل على مساعدة جميع أصدقائنا»، مضيفاً أن «موسكو ستتصرف وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها».
غير أن مصر قللت من نتائج التحقيق الروسي، وإن أكدت «تعاونها الكامل مع الجانب الروسي في القضاء على الإرهاب». وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزيري الداخلية مجدي عبدالغفار والطيران حسام كمال عقب اجتماع للحكومة في شرم الشيخ أمس، إن «الموضوع مازال قيد التحقيقات، والأسباب الخاصة بسقوط الطائرة لم تصدر بعد». وفي وقت أعلنت السلطات أمس «تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المطارات»، خصوصاً تشديد إجراءات تفتيش الأمتعة والموظفين، نفت وزارة الداخلية المصرية ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمنيين عن توقيف موظفين اثنين في مطار شرم الشيخ أول من أمس بشبهة مساعدة «من زرعوا القنبلة على الطائرة».
من جانبها، ذكرت صحيفة الأخبار أنه على الجانب المصري، لا تزال حالة الارتباك مسيطرة على المشهد السياسي بعدما تيقّنت مصر من خسارتها الفادحة على الصعيد الاقتصادي، والتخوّف من تضرر علاقاتها بروسيا، فضلاً عن أن «ولاية سيناء» أوجعت القاهرة من خارج سيناء. واكتفى رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بالقول إن بلاده ستأخذ بعين الاعتبار نتائج التحقيقات التي توصلت إليها السلطات الروسية، بعد اجتماع مطوّل لحكومته في شرم الشيخ أمس لبحث مصير السياحة. ولم يفت إسماعيل التلميح إلى أن «العلاقات المصرية ــ الروسية لم تمس»، مستدلاً بالتنسيق المتواصل.
إلى ذلك، وبالتزامن مع استقبال مجلس النواب المصري النواب المنتخبين من محافظات المرحلة الأولى وتعريفهم بمهماتهم، استعداداً لتسلّم البرلمان الغائب منذ 2012 سلطته التشريعية، حصّن القضاء البرلمان من أي شكوك دستورية من شأنها تعريضه لمصير سابقيه. ورفضت محكمة القضاء الإداري في مصر جميع دعاوى وقف انتخابات المرحلة الثانية المقرر انطلاقها في 13 محافظة، أولها القاهرة، في 21 و22 من الشهر الجاري، لمواطني المحافظات الـ13 الموجودين خارج البلاد، وفي 22 و23 للمواطنين في الداخل. كذلك تجاهلت المحكمة دعاوى الطعن في دستورية قوانين الانتخابات، ولم تحل أياً منها على المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اعتبره أحد أعضاء «اللجنة العليا للانتخابات» تأكيداً من المحكمة لصحة إجراءات الانتخابات وسلامة قوانينها من العوار، بل «خطوة حثيثة نحو استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة، وتنفيذ الاستحقاق الأخير من خريطة طريق 3 تموز».
