الرئيس أوباما إلى الرياض في أواخر نيسان المقبل، كما أعلن البيت الأبيض. الشعار المعلن في العادة لمثل هذه اللقاءات، السعي إلى «طمأنة» الحليف السعودي، والخليجيين عموماً. هذه المرة سيكون أوباما ضيفاً على القمة الخليجية، وهي خطوة استثنائية، كما أن ما يتسرب من أنباء وتصريحات، لا يعكس انسجام إدارة أوباما مع «الحليف التاريخي»، أي حكم الملك سلمان. ومن غير الواضح بعد، طبيعة المناقشات التي سيجريها أوباما مع القادة الخليجيين، طبقاً للسفير.
إلى ذلك، كشفت وثيقة رسمية أن السعودية تبنت إجراءات تقشفية جديدة وطالبت الوزارات والجهات الحكومية فيها بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن 5%. وبحسب الوثيقة، فإن المملكة أرسلت توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية العام الحالي بنسبة لاتقل عن 5% من الالتزامات المتبقية. ووفقا للوثيقة فإن المملكة وافقت على هذه الإجراءات المقترحة من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط والتي تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق.. ووفقاً لروسيا اليوم، تضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية.
ووفقاً للقدس العربي، لم يعد غريبا في السعودية أن تشهد إضرابات عمالية هنا أو هناك يمتنع فيها العمال عن العمل، مطالبين بدفع أجورهم المتأخرة لشهور عديدة. وأمام هذه الإضرابات لا تملك إدارات الشركات أن تفعل شيئا سوى تقديم الوعود، فتتكرر الوعود والعمال بانتظار رواتبهم وأجورهم من شركاتهم، وشركاتهم بانتظار أن تفرج وزارة المالية عن مستحقاتهم المالية التي تتراكم حتى وصلت إلى آلاف الملايين من الريالات. وفي الوقت نفسه لا تستطيع هذه الشركات التوقف عن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التي حصلت على عقودها من الحكومة، فتلجأ للاقتراض من البنوك المحلية، والبنوك لم تعد تقرض هذه الشركات بسبب تراكم الديون وفوائدها عليها. ووزارة العمل تعقد مشاكل هذه الشركات وتزيد من تفاقمها عن طريق فرض قوانين تعاقب هذه الشركات لأنها لم تدفع أجور ورواتب موظفيها بحجة «حماية الأجور».
وأوضحت القدس أنه حين تعاقب وزارة العمل السعودية شركة من شركات المقاولات الكبيرة بوقف الخدمات المقدمة لها من وزارة العمل مثل خدمة تجديد إقامات الموظفين، فإن من يتضرر هم الموظفون الذين إذا لم تجدد إقاماتهم في المملكة لا يستطيع أحد منهم أن يجدد رخصة سيارته أو رخصة قيادته للسيارة، والأهم أن حساباتهم البنكية ستجمد ولن يستطيع أحد من الموظفين سحب أي مبلغ من حسابه الشخصي أو صرف أي شيك بنكي لصالحه... ومن لا تجدد إقامته لا تجدد إقامة عائلته وأولاده لذا لن يستطيع الأب أن يسجل أولاده في المدارس ولن يستطيع أن يرسل أحدا من أفراد عائلته إلى بلده، وإذا مرض أو مات عزيز عليه مثل والده أو والدته لا يستطيع أن يسافر إليهم، إلا إذا أخذ أذن خروج نهائي ليسافر من دون عودة. حتى ولو أراد ذلك فكيف سيصفي أوضاعه وأموره بدون بطاقة إقامة سارية المفعول، والمشكلة أن الإقامة التي تمنحها وزارة العمل للمقيمين مدتها سنة واحدة يجب أن تجدد سنويا، ويتساوى في ذلك من أقام في المملكة لسنوات طويلة او من أتى في الأمس.
وكذلك يتضرر الموظفون السعوديون من «عقوبات وزارة العمل» على الشركات حين توقف الوزارة خدمات التأمينات الاجتماعية عن الشركات... وشركات مقاولات كبرى ومعروفة بملاءاتها المالية مثل شركة «بن لادن» و"سعودي اوجيه" و"السيف" – والتي كان الكل لاسيما من السعوديين يتمنون العمل بها – لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها ليس مماطلة، بل لأن ليس لديها الأموال اللازمة لدفع هذه الرواتب لأن لها مستحقات مالية بمئات الملايين من الريالات على الحكومة ووزارة المالية لا تدفع. والحكومة عبر وزارة العمل لا تكتفي بذلك بل تفرض العقوبات على هذه الشركات، وفعليا هي تفرضها على الموظفين والعمال. والمؤكد أيضا أن عقوبات وزارة العمل السعودية على الشركات بحجة «حماية الأجور «هدفها الرئيسي ليـــس حماية أجور العمال والموظفين بقدر ما هو خلق الصعوبات أمام استمرار إقامتهم في المملكة وعيشهم فيها حتى يرحلوا و"يطفشوا".
