ذكرت السفير أنه بعد مرور أيام قليلة على انكشاف خيوط عنكبوت الانترنت غير الشرعي، تبين بالدليل واليقين العلمي أن هناك بصمات إسرائيلية على جسم هذه الفضيحة التي استباحت الأمن القومي للدولة اللبنانية وخزينتها على مدى سنوات من التسيب والفوضى.. على عينك يا تاجر. البعض ربما يكون قد ملّ من اتهام إسرائيل بكل صغيرة وكبيرة، مفترضاً عن حسن أو سوء نية أن هذا النوع من الاتهامات ينتسب الى مدرسة «نظرية المؤامرة» التي تهدف الى التهرب من المسؤوليات والتبعات، وإلقائها على العدو. لكن، ها هو وزير الاتصالات بطرس حرب الذي لا ينتمي سياسياً الى ما يُعرف بمحور المقاومة والممانعة، يخرج ليعلن بصوت مرتفع «عن أننا أمام حادث خطير جدا، يمثل تهديدا للأمن الوطني»، كاشفاً عن ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات تهريب الانترنت باحتياجاتها. بل ان حرب ذهب الى أبعد من ذلك، مؤكدا أن هناك مجرمين قرروا أن يبنوا وزارة اتصالات موازية، مستعينين بمعدات إسرائيلية.
وإذا كانت قطاعات كثيرة وشرائح شعبية واسعة في لبنان قد باتت مكشوفة على مستوى الأمن المعلوماتي والخصوصيات الفردية، بفعل تمدد شركات الانترنت غير المرخصة في السوق اللبنانية، من دون خضوعها الى أي رقابة أو ضوابط، فإن الأخطر هو أن محطات التوزيع المشبوهة تتولى ايضا، كما أصبح معروفا، توزيع خدمات الانترنت على مقارّ رسمية حساسة، ومجاناً في معظم الأحيان، ما يزيد القضية خطورة، ويدفع الى التساؤل عن حجم الأضرار المترتبة على الاختراق الذي تعرضت له خطوط الانترنت العائدة الى تلك المقارّ.
ومع ثبوت الشراكة الإسرائيلية في الانترنت غير الشرعي، تكون المعركة ضد الشركات اللبنانية المخالفة قد اتخذت منحى آخر، أبعد وأخطر بكثير من الجانب التقني والإجرائي. إنها باختصار «دويلة انترنت» داخل الدولة..
ووفقاً لصحيفة الأخبار، تستمر «فضيحة» شبكات «تهريب» الإنترنت غير الشرعية بالتفاعل، مع تأكيد وزير الاتصالات بطرس حرب أمس أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها». ورفع حرب، أمس، من مدى خطورة الاختراق الأمني ــ الاقتصادي، الذي كشفته لجنة الاتصالات النيابية الأسبوع الماضي، مع إعلانها اكتشاف شبكة «إنترنت» غير شرعية موازية لشبكة الدولة اللبنانية، تشغّلها جهات وأفراد، بعضهم لديه سوابق في شبكة تجسس الباروك لمصلحة العدو الإسرائيلي. إلّا أن حرب بدا حاسماً في مؤتمر صحافي عقده مع المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، لجهة الربط الأمني بين الشبكة المكتشفة والاختراق الإسرائيلي، مؤكّداً أنه «منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، تبيّن أننا أمام حادث خطير جداً، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولا سيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها».
وأضافت الأخبار انه في ظلّ المعلومات الأوليّة المتوافرة، فإن الخطر «ثلاثي الأبعاد»، أوّلاً لوجود شبكة رديفة لشبكة الدولة كاملة الأوصاف وغير شرعية، توزّع الإنترنت وخدمات الاتصالات الدولية بأسعار أقلّ من أسعار الدولة، وتعمل منذ سنوات تحت غطاء أمني وسياسي لم يكشف عنه بَعد. وثانياً، إن الأرقام التي كُشف عنها في اليومين الماضيين، وأشار إليها حرب أمس، تؤكّد أن الخزينة العامة تخسر بسبب وجود شبكات خارج الشرعية ما لا يقلّ عن 60 مليون دولار سنوياً. أمّا في الشق الأمني، الذي يؤكّد أكثر من مصدر أن التحقيق لا يزال في بداياته فيه، فإن الثابت أن إسرائيل لا توفّر فرصةً للتجسس على لبنان، وقد سبق أن اخترقت قطاع الاتصالات عبر أكثر من وسيلة، بشرية وتقنية.
