مرّ منتصف ليل أمس الاول من دون أن يوقع الرئيس اوباما على قانون تمديد العقوبات الأميركية ضد إيران. لكن الإشارة الرمزية لرئيس أميركي لم يستخدم حق النقض (الفيتو)، التي تشي بعجزه في ايام عهده الأخيرة أمام التفاف ديموقراطي وجمهوري على تمديد العقوبات، لا تقف دون أن يصبح هذا التمديد نافذاً، بعدما صوت عليه الكونغرس بالإجماع، وبعدما كان سبقه عرقلة اميركية لأي تنفيذ عادل للاتفاق النووي، عبر ممارسة ضغوط على الشركات والمصارف العالمية التي كانت تسعى لفتح أو عودة قنوات تواصلها مع إيران. وأفادت السفير أنه وبموجب الدستور الأميركي، يُمنح الرئيس عشرة أيام للتوقيع على أي قانون بعد تمريره في الكونغرس، او استخدام حق النقض، أو بكل بساطة عدم التوقيع. وإذا كان الكونغرس في إجازة، فإن عدم التوقيع كان ليعتبر بمثابة فيتو، ما يحول دون أن يصبح المشروع قانوناً. لكن الكونغرس ليس في إجازة، ما يعني أن تمديد العقوبات الذي وافق عليه، أصبح قانوناً. وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض أن «تمديد قانون العقوبات على ايران يصبح قانونا بدون توقيع الرئيس». وهذا يعني أن تجديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات اضافية سيصبح قانونا بشكل تلقائي. وقال جون كيري أمس إن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الايراني لا تزال «هدفا استراتيجيا كبيرا» لبلاده.
ووفقاً للحياة، فإن الموقف المحايد الذي سجّله أوباما، يشكّل خطوة رمزية، يُبدي من خلالها تحفّظه عن قرار الكونغرس، محاولاً تبديد قلق طهران من احتمال تراجع واشنطن عن الاتفاق. لكن مراقبين في العاصمة الأميركية، اعتبروا أن تمرير العقوبات يمنح الرئيس ترامب أدوات جديدة للضغط على إيران، مرجّحين أن تتخذ الأمور مساراً تصعيدياً بين واشنطن وطهران بعد تسلّم ترامب مهماته في 20 كانون الثاني المقبل. وشكّك رئيس معهد «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات» كليفورد ماي، في قدرة الرئيس المنتخب على رفع العقوبات المفروضة على إيران، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الاتفاق النووي، مرجّحاً انهياره. أما الخبيرة في معهد «بروكينغز» سوزان مالوني، فرأت أن الأدوات الاقتصادية في الاتفاق قد تمنح ترامب وسيلة للضغط على طهران.
