تُعدّ موافقة البرلمان المصري، أمس الأول، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام خطوة جديدة على طريق تقنين سيطرة الدولة على المجال العام، وضمان استمرار الصوت الواحد في الإعلام سواء الرسمي أو الخاص. فعلى الرغم من قدرة الدولة، طوال السنوات الماضية، على إحكام السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة، سواء المملوكة للدولة أو المملوكة لرجال أعمال، واختفاء الأصوات المعارِضة من وسائل الإعلام تقريباً، يأتي القانون ليضع إطاراً قانونياً لتلك السيطرة ليقضي على أي فرصة للانفتاح الإعلامي مسبقاً.
وأفادت السفير أن القانون الذي وافق عليه البرلمان يختصّ بتشكيل وتنظيم عمل الهيئات الرئيسية التي ستشرف على الإعلام في مصر، وهي وفقاً للقانون، المجلس الأعلى للإعلام، وهو المجلس المنوط به الاشراف على سائر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والهيئة الوطنية للصحافة، وهي الهيئة المنوط بها إدارة المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة والهيئة الوطنية للإعلام، وتختصّ بإدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وأول ما يلفت الانتباه في القانون الذي وافق عليه البرلمان، أنه تجاهل حواراً اجتماعياً استمرّ لسنوات ثلاث، كانت الحكومة طرفاً فيه، وضمّ ممثلين عن الصحافيين والإعلاميين وشخصيات عامّة. ونتج منه مشروع قانون الإعلام المُوحّد، والذي كان من المُقرّر أن يشمل تأسيس المجلس الأعلى للإعلام والقواعد المُنظّمة للصحافة والإعلام وحماية الصحافيين من السجن في قضايا النشر. ورغم الحوار الاجتماعي المُمتدّ والتوصّل إلى درجة من التوافق حول قانون الإعلام المُوحّد، جرى الفصل بين القوانين المُنظّمة للإعلام والصحافة وتشكيل الهيئات المُشرفة عليها. الطريقة التي صدر بها القانون تُمثّل إصراراً من قبل الدولة على النهج نفسه الذي تتّخذه في إصدار التشريعات بتجاهل الأطراف ذات الصلة بتلك التشريعات أو إهمال آرائها.
وأضافت السفير: أهمية القانون الذي وافق عليه البرلمان، أنه يشكّل الهيئات التي سيكون من حقها الإدلاء برأيها في التشريعات المتعلقة في الصحافة والإعلام لاحقاً. وهو ما يعني أن الدولة تضمن مسبقاً صياغة القوانين التي ستُنظّم الصحافة والإعلام؛ القانون الذي وافق عليه البرلمان، قوبل باعتراضات من المجلس الأعلى للصحافة الذي أرسل ملاحظاته لرئيس البرلمان. وتضمّنت تلك الملاحظات الاعتراض على تقسيم قانون الإعلام الموحّد، والذي كان حظي بتوافق بين أطراف حوار اجتماعي شاركت فيه الحكومة، إلى قانونين؛ نقابة الصحافيين أيضاً أبدت اعتراضها على القانون عبر لجنة التشريعات في النقابة، والتي تضمّنت أيضاً نقداً للطريقة التي تمّ بها إصدار القانون مُتجاهلة مُخرجات الحوار الذي دار على مدار ثلاث سنوات، ومُنتقدة هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل الهيئات الصحافية والإعلامية بالإضافة لمُلاحظات أخرى.
