تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

دستور جديد يُعيد البلاد إلى ما قبل عام 1839: من حلب إلى بشيكتاش: أنقرة بين مأزقين..؟!

مصدر الصورة
السفير

كتب محمد نور الدين في السفير: تقيأت حلب من أحشائها سموم الإرهاب. وهو إرهاب الوكلاء. فيما الأصليون معروفون، ومنذ سنوات يرطنون بكل اللغات. انتهت معركة حلب. غيّرت حلب موازين القوى. لن يُشوّش عليها سقوط تدمر، ولا احتلال مناطق جديدة هنا أو هناك، ولا إعلام يبكي على إرهاب عاث فساداً وفتنة في بلاد الشام كلها وأرض الكنانة. حلب غيّرت المعادلات وكسرت مشروع تقسيم سوريا، وفجّرت المشروع التركي في سوريا وفي المنطقة. حلب هي الصلوات الخمس فيما الذي تبقّى نوافل يأتي دورها. ومن صمد ضدّ أعتى حرب كونية منذ ست سنوات، وأنجز ما أنجز، لن تصعب عليه الأمتار الأخيرة من معركة التحرير الكامل ولو استغرق ذلك سنوات أخرى. حلب منحت الانتصار لمحور المقاومة ولكل محبي الحياة والسلام ونقطة على السطر.

وأضاف الكاتب: غطّت الخطوات الأخيرة في اليومين الماضيين لتحرير حلب على التفجير الدموي قرب ملعب بشيكتاش في اسطنبول الذي أسقط 44 قتيلاً معظمهم من البوليس؛ نتيجة حاسمة واضحة أثبتها تفجير بشيكتاش، وهو أنه وجّه ضربة كبيرة إلى العقيدة العسكرية التركية الجديدة، التي تقول بمحاربة «الإرهاب» في أوكاره خارج تركيا. فرفع هذه العقيدة الجديدة لم يمنع استمرار التفجيرات في الداخل، ما يُوجب إعادة النظر في العقيدة الجديدة التي ليست سوى ذريعة لتبرير التوسّع في العراق واحتلال أجزاء من شمال سوريا.

وأردف الكاتب: إذا كانت مُواجهة السياسات القمعية للنظام التركي تعبّر عن نفسها أحياناً بعمليات مقاومة عسكرية، فإن البلاد مقبلة على مُقاومات من نوع آخر، مع تقدّم عملية الانتقال إلى نظام رئاسي ليس فيه شيء من الأنظمة الرئاسية المعمول بها في العالم، وإنما هو تسمية مُلطّفة للعودة إلى النظام العثماني الذي كان قائماً ما قبل صدور التنظيمات العثمانية في عام 1839. ولا شك بأن مشروع تعديل 21 مادة من الدستور الحالي يعني تغييراً جذرياً في النظام. وهو ما يعني أن يكون الرئيس المُقبل من عرق تركي نظراً لغلبة العنصر التركي، وثانياً أن يكون سنّياً نظراً لغلبة العنصر السني. وثالثاً أن يكون من الخط الإيديولوجي القومي ـ المذهبي الذي يعتنقه اردوغان مُضافاً إليه نواب وقاعدة حزب «الحركة القومية»؛ يُقفل النظام المقترح الباب إلى الأبد لوصول مُرشّح كردي أو علوي أو علماني إلى الرئاسة وربما يكون هذا من عوامل تأييد زعيم حزب «الحركة القومية» الذي غلّب نزعته القومية التركية وتالياً السنّية. لكنه يُقفل الباب أيضاً على وصول مُرشّح من حزب صغير مثل الحركة القومية؛ أما الثغرة الكبرى في الدستور الجديد فهي أنه وُضع باتفاق بين حزبين قوميين إسلاميين ومن دون التفاوض والاتفاق مع مُكوّنات أساسية في البلاد، مثل العلمانيين والكرد والعلويين وكل القوى الأخرى. أي إن الدستور الجديد أحادي الجانب، ويُهمّش كل المُكوّنات الأخرى كأنها غير موجودة، وهو ما يفترض أن يُراكم أسباب الانفجار، وتكون له نتائج سلبية على اللُحمة الاجتماعية الداخلية فضلاً عن وحدة البلاد.

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.